لماذا لا تسموا الأشياء بأسمائها؟! إتهم المتعافي وزير الزراعة في برنامج (مؤتمر إذاعي) بثته الإذاعة السودانية في 9 نوفمبر 2012م جهات حكومية رفض تسميتها بأنها هي التي تقف وراء مشكلة العطش في مشروع الجزيرة. وأقر بوجود أخطاء كبيرة بإدارة المياه تسببت فيها جهات فنية حكومية رفض تسميتها مؤكداً أنه لا يوجد مبرر للعطش الذي لحق بالمشروع . وإن أحد كبار المهندسين في الجهة الفنية اتخذ قراراً خاطئاً دون استشارة الجهات الفنية الأخرى وأهدر حوالي 60 مليون متراً مكعباً من المياه. من جهة أخرى قال المتعافي: (إن البلاد تستورد سنوياً (دلاقين) بما قيمته 250 مليون دولار). هنالك العديد من الأسئلة التي يثيرها حديث المتعافي تستوجب الرد عليها، ولكن قبل إيراد هذه الأسئلة نؤكد أن القضيتين أثارهما وزير الزراعة المتعافي على درجة عالية من الخطورة والأهمية، ويجب أن لا يمرا مرور الكرام مثل المئات التي سبقتها. ولهذا نقول: (لماذا لا يسمي المتعافي هذه الجهات الحكومية أو الأفراد حتى يعرف شعب السودان هؤلاء المستهترين بمقدراته؟ ولماذا لم يصدر المتعافي هذه التصريحات والعطش بضرب مشروع الجزيرة قبل عدة أشهر، وأُنذر المزارعون كثيراً بأن الموسم الزراعي مهدد بالفشل، ولماذا سكتَ طيلة هذه المدة؟ علماً بأن العديد من مثل هذه الممارسات يقال إن لجاناً قد شكلت للتحقيق فيها ولا يسمع شيء عنها بعد ذلك وتقارير المراجع العام للخمس سنوات الماضية مثقلة بمثل هذه الممارسات لدرجة جعلته يقول في أحدها أن ديوان المراجع العام قد ملَّ من كثرة التتحذيرات والتنبيهات التي لم تجد أذناً صاغية لا من المجلس الوطني أو الحكومة. وهذا ما جعل الفساد والاهمال مقنناً وملازماً للأداء. أما فيما يتعلق باستيراد (الدلاقين) بمثل هذا المبلغ الخرافي سنوياً فمن هي الجهة المسؤولة. وقد أورد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني السابق- وقتها عبد الحميد موسى كاشا. إن وزيري الدفاع والتجارة هما السبب الأساسي في تدمير الصناعات المحلية لإستجلاب ملابس القوات المسلحة من الخارج والزيوت من مصر وغيرها وزير الزراعة هو أول من يعلم أننا بلد غير منتج ونستورد كل شيء من الخارج حتى السلع مثل الثوم والنبق الفارسي والليمون والقمح والذرة ومعظم مدخلات الإنتاج، إن لم يكن معظمها من الخارج. ومع ذلك وبالرغم منه فإننا نؤكد هنا مرة أخرى إن هذه الممارسات رغم مسؤولية الإدارات والأفراد منها- إلا أنها تمثل السياسات الثانية لسلطة الرأسمالية الطفيلية التي تقف حائط صد ضد الإنتاج الزراعي والصناعي. وهي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الممارسات المقصودة التي دمرت الاقتصاد السوداني.