توقع وزير الزراعة الاتحادي عبدالحليم اسماعيل المتعافي انتاج 5 ملايين طن من الذرة بنهاية الموسم الحالي ،مبيناً ان حجم الاستهلاك يقدر بحوالي 4ملايين طن وتصدير مليون طن لمقابلة استيراد القمح وإنشاء مخزون استراتيجي جديد بعد ان نفد مخزون العام الماضي، وادى الى ارتفاع اسعار الذرة. وأقر الوزير في الوقت نفسه،بأن قراراً ادارياً خاطئاً كان وراء العطش الذي ضرب بعض اجزاء مشروع الجزيرة،واتهم جهة فنية حكومية بالتسبب في العطش الذي لحق بالمشروع ، موضحاً ان احد كبار المهندسين اتخذ قرارا خاطئا بخفض الوارد من مياه الري بحجم «5» ملايين متر مكعب،ولوح بمحاسبة المخطئ «حتى وان كان رئيس مجلس ادارة المشروع»- اي شخصه. ودافع بشدة عن زراعة القطن المحور وراثياً ، واعتبره «نعمة من نعم الله»،مشيراً الى ان ذلك وفر على الدولة مبلغ «5» ملايين يورو هي كلفة استيراد المبيدات لمكافحة «الدودة الاميركية». وتجنب وزير الزراعة في برنامج مؤتمر اذاعي أمس، الحديث عن الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، لكنه قال ان الدولة ستستمر في عملية الدعم للقمح عبر الاستيراد وتوفير العملات الاجنبية من عائدات تصدير الفول السوداني والقطن والذرة،مؤكداً ان عائدات الصادر بلغت 800 مليون دولار بعد تحرير سعر الصرف . وتوقع الوزير انخفاض اسعار الذرة الى مستويات غير مقبولة لدى المزارعين ،وقال ان الدولة ستضع آليات كفيلة للحد من انهيار الاسعار بالعمل على الشراء المباشر للمخزون الاستراتيجي، واجراء التعاقدات السريعة للتصدير ، وتابع « تم شراء الذرة لسوق الصادر في الخرطوم ب265 دولاراً وفي بورتسودان ب300 دولار». واعتبر تصدير مليون طن من الذرة يعد انعاشا للاقتصاد السوداني لمقابلة الاحتياجات الاخرى من بينها القمح وزهرة عباد الشمس لتصنيع زيوت الطعام، قائلا ان هناك اتجاها لتصدير كميات من الفول السوداني لاستيراد زهرة عباد الشمس لصناعة زيوت الطعام، وتوقع انخفاض الحبوب الزيتية بنسب كبيرة بالرغم من مستويات التضخم العالية وانخفاض العملة المحلية. واضاف « اذا سارت اتفاقية التعاون مع جنوب السودان بالشكل المطلوب فاننا نتوقع منافذ جديدة لتصدير الذرة». وقال المتعافي، انه كان قلقا من فشل حصاد محصول السمسم بولاية القضارف ابان زيارته، لكن معدلات الانتاج العالية اظهرت عكس ذلك بفعل الحاصدات التي استجلبت للحصاد. وزاد» الفدان ينتج 4 جولات من السمسم وتباع بألفي جنيه وكلفة الزراعة لاتتعدى 700 جنيه للفدان». واشار وزير الزراعة الى ان وزارته عملت على تجهيز 14 طائرة رش بالوقود والمبيدات وظلت تحلق فوق انحاء المشاريع الزراعية منذ سبتمبر الماضي ودخلت اجواء دول الجوار لمكافحة الآفات. واوضح انه بالرغم من انطلاقة الموسم الزراعي في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان بشكل مقبول الا ان بعض المناطق في جنوب كردفان تواجه بعض المشكلات الامنية في المناطق المتآخمة لجنوب السودان عكس ولاية النيل الازرق التي تشهد استقرارا نسبيا . ونفى وجود فجوة غذائية بمناطق جنوب كردفان والنيل الازرق ،وقال ان نجاح الموسم الزراعي يدحض تلك الشائعات التي تأتي في إطار أزمة الحرب التي تدور في المنطقتين ،مضيفا ان مناطق هبيلا وترتر والطيارة حصلت على عشرات التراكتورات لزراعة مئات الافدنة التي قاربت على الانتاج . واعتبر القمح وزيوت الطعام والفول المصري سلع رئيسية تشهد استقراراً في الاسعار بفضل الدعم الحكومي للقمح و بعامل الوفرة للفول المصري وزيوت الطعام. واشار المتعافي الى ان اسعار الطماطم واللحوم حققت انخفاضا في الاسعار بولاية الخرطوم وبقية الولايات، وقال ان سعر كيلو المطاطم تراوح بين3-5 جنيهات بمدينتي امدرمان والخرطوم، بينما تراوحت اسعار كيلو اللحم العجالي بين 28-40جنيها في امدرمان والخرطوم طبقا لنوعية العرض والمستهلكين في الاحياء الراقية مثل الرياض والمنشية، وتابع « قبل 5 أعوام ابلغت الصحفيين بان الفراخ سيكون وجبة اساسية للفقراء وهذا تحقق الآن بعد ان قفزت اسعار اللحوم الحمراء الى 40 جنيها واستقر كيلو الفراخ عند 20 جنيها لكنني تعرضت للسخرية حينها «. ودافع الوزير بشدة عن القطن المحور وراثيا وقال انه جنب البلاد استيراد مبيدات لمكافحة الدودة الاميركية بمبلغ «5» ملايين يورو، كما انه وفر 30 % من تكلفة الزراعة التي كانت تصرف على الوقاية، مؤكدا ان المساحات المزروعة حالياً تقدرب 70 ألف فدان لم تتأثر بالآفات الزراعية،معلناً عن زيادة المساحة المزروعة العام المقبل. وشدد الوزير على ان قرار زراعة القطن المحور امر يقرره المزارع وحده،مشيراً الى ان الخطوة وجدت ارتياحا في اوساط المزارعين ، وتعهد بالتوسع في زراعة القطن المحور وراثيا ، وادخال اصناف اخرى ماتزال قيد الدراسة والتجارب، من بينها اصناف من الهند وباكستان ودولة اوروبية. وقال ان التوسع في زراعة القطن سيكون مصحوبا بتطوير صناعة الغزل والنسيج وجذب الاستثمارات الاجنبية، قائلا ان السودان يستورد «دلاقين» في اشارة الى الاقمشة القطنية ب250 مليون دولار سنويا . وأقر وزير الزراعة،بأن قراراً ادارياً خاطئاً كان وراء العطش الذي ضرب بعض اجزاء مشروع الجزيرة،واتهم جهة فنية حكومية بالتسبب في العطش الذي لحق بمشروع الجزيرة، موضحاً ان احد كبار المهندسين ،في ادارة الخزان اتخذ قرارا خاطئا،بخفض الوارد من مياه الري بحجم «5» ملايين متر مكعب ،لمدة «10» أيام ، دون استشارة الجهات الفنية الاخرى، واهدر حوالي 60 مليون متر مكعب من المياه، واصاب المشروع بالعطش،وكشف ان وزارته تنتظر تقريرا علميا من الخبراء لمحاسبة المخطئين حتى وان كان «رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة» ، على حد تعبيره. وبدا الوزير متحسرا على اهدار ملايين المكعبات من المياه التي كانت كفيلة بتحقيق موسم زراعي ناجح على حد قوله، واضاف « طلبنا من ادارة خزان الروصيرص توفير 30 مليون متر مكعب في موسم الفيضان لكنها وفرت 25 مليون متر مكعب واهدرت باخطاء غير مبررة». واستبعد المتعافي تعويض المزارعين المتضررين مالياً، لكنه أكد ان التعويض سيكون باضافة فدانين في العروة الشتوية الى جانب اربعة أفدنة اساسية لتقفز الى 6 أفدنة للمزارع . واضاف « ينبغي الا يتعرض المشروع للعطش، هناك اخطاء في ادارة المياه»،وقال ان مشاريع العروة الصيفية المقبلة ستشهد استقرارا في كميات المياه بعد تعلية خزان الروصيرص وتنفيذ خطط لحجز المياه وتوزيعها وفقا للحصص المقررة على مشروع الجزيرة وترعتي كنانة والرهد. الى ذلك، اعلن المتعافي ان وزارات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية شرعت في انشاء مجمع متكامل لتسمين الابقار والضأن وفقا لشراكة بين القطاع العام والخاص. وكشف عن مبادرة تقودها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والثرورة الحيوانية لتجهيز الابقار والضأن المصدرة وزيادة اوزانها بنسبة 100% بالاعتماد على الاعلاف المنتجة محليا والمولاص المنتج من مصانع السكر. وقال « لن يتم التوسع في تصدير وصناعة الايثانول سيتم الاستفادة من المولاص في تسمين الماشية المجهزة للصادر».
