التيارات الاسلامية عقبة في وجه اتفاقيات حقوق المرأة؟ (حسام عبدالقادر- ميدل ايست اونلاين) فى بداية الألفية تلقيت دعوة لحضور ورشة عمل عن “التمييز ضد المرأة" فضحكت ساخرًا وقلت في نفسى “هل ما زال للمرأة حقوق لم تحصل عليها بعد!.. لقد أخذت المرأة كل ما تريد وأصبح لديها حقوق كاملة، ومناصب مشرفة في كل المواقع، فماعلينا الآن الا أن نبحث عن التمييز ضد الرجل!". إلا أن الفضول دفعني للمشاركة في هذه الورشة التي نظمها مركز بحوث المرأة بكلية الإعلام بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت بالقاهرة، وفي افتتاح الورشة التي حظيت بمجموعة كبيرة من الإعلاميين أدليت برأيي هذا للدكتورة إيناس أبو يوسف الأستاذة بكلية الإعلام ورئيسة مركز بحوث المرأة، فابتسمت وقالت لي “احضر الورشة واستمع لكل ما فيها ثم نتقابل في الختام لأجيب على سؤالك". وشرحت د. إيناس خلال الورشة اتفاقية “السيداو" وأهمية هذه الاتفاقية، ثم قامت بالتطرق الى وضع المرأة في مصر من خلال أمثلة ونماذج حية عن كيفية تفكير الإنسان المصري (رجلا وامرأة).. وعن المرأة ووضعها، ثم قدمت أساليبا وأمثلة عملية عن التمييز ضد المرأة في مصر. وتوقفت في مداخلتها طويلاً أمام هذه المادة الدسمة من الدراسات والأمثلة والمشاهد عملية، ووجدتني مذهولا أمام هذا الكم من المعلومات الذي لم أكن أعرفه والتفاصيل الكثيرة التي يقع معظمها في بلدي وأنا لا أدري، أو بمعنى آخر لم أكن مهتما بها. فلم أكن متابعًا لنظام الميراث ببعض مناطق الصعيد والبدو وكيف لا يتم توريث المرأة، ولم أكن متابعًا للجهل المتعمد الموجه للمرأة سواء في الريف المصري أو في المناطق الفقيرة عموما، ف تعليم الذكر هو الأولى والأهم.. ولم أكن متابعًا لقضية ختان الإناث تلك المشكلة التي تقضى على أنوثة المرأة وتتسبب في معاناة كاملة لها طوال حياتها بحجة العفة، ولم أكن متابعًا لفقدان المرأة لأهم مكونات الحياة الأساسية من عدم التعامل معها بآدمية.. ومن النظر إليها كمجرد أنثى تلد وتربي فقط، وليس كإنسان من حقه ان يتمتع بكافة حقوقه.. وجدت أيضا أن التمييز يشمل حتى المرأة في القاهرة والإسكندرية ولكنه لا يقارن بما يحدث في باقي مدن مصر. ولو نظرنا أيضا إلى المناطق الفقيرة وإلى القرى والنجوع سنجد أن هذه النظرة ستختلف كثيرا.. سنعرف كيف أن هناك بالفعل تمييز موجه ضد المرأة ويجب أن نعمل على وقف هذا التمييز على الفور. لقد شكرت د. إيناس أبو يوسف فى نهاية الورشة على هذه المعلومات الهامة والقيمة وقلت لها لا داعى للإجابة على تساؤلى، بل أننى الآن أنضم وبقوة لكل المناصرين لحقوق المرأة. ومرت سنوات على هذا اللقاء، وحضرت خلالها ببعض المؤتمرات وورش العمل المتعلقة بالأمر سواء من قريب أو بعيد، وكتبت بعض المقالات عن هذه مشاكل المرأة المصرية. كما حاولت أن أقدم نماذج ناجحة للمرأة في مجتمعات تحرمها من حقوقها، كما ساعدت على نشر المعلومات الصحيحة عن حقوق المرأة في المجتمع المحيط بي، إلا أنني وجدت أن الموضوع ليس سهلا، فكلما نعتقد اننا خطوة في منح المرأة حقوقها تجدنا في الواقع نتراجع خطوات ولست أفهم ما السبب...؟ ولا شك أن الاعلام مسؤول بالدرجة الاولى عن هذه القضية، فدائما يصور المرأة على انها سلعة، تعرض لنشاهدها ونستمتع بها، خاصة من خلال الإعلانات الرخيصة التي تذاع فى كل مكان، كما أننا نفتقد للإعلاميين المتخصصين الذين يتناولون مثل هذه القضايا، فقد أصبح لدينا نوعان من القنوات الفضائية، الأولى: تعتمد على الإثارة والابتذال من خلال أغاني الفيديو كليب التي تعرض جسد المرأة في شكل مثير، والثانية: تحاول ترسيخ مفهوم ان المرأة عورة ومكانها البيت، كما لايجب عليها أن تخرج او أن تعمل ولا يجب أن يسمع صوتها.. وأنها خلقت من أجل أن متعة الرجل وأن تلد، وهذه هو أدوارها فى الحياة!. فأصبح المواطن وسط هذا التوجه للاعلام يتخبط وسط كم من المفاهيم المغلوطة.. لا يعرف ماذا يفعل ولا من يتبع. لقد أصبحت كلمة حقوق المرأة “خارجة" عن نطاقها لدى الكثير من المشاهدين والمستمعين والقراء، والكل يصم أذانه ولا يكلف نفسه بعض الوقت للقراءة والفهم، لأن بعض وسائل الإعلام تقوم بدور هام – سواء عن وعي او عن غير قصد- في تهميش هذه القضية وتهميش المرأة في حد ذاتها. لم تخنهن الجرأة وأتذكر عندما أقيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والشباب عام 1994 وكان خطوة هامة جدا في طريق تحقيق حقوق المرأة، وقدم المؤتمر خارطة طريق هامة طرحت عدة نقاط من من ضمنها: - المساواة بين الجنسين وإنصاف وتمكين النساء: كانت قضية المساواة من اهم الأهداف المنبثقة عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والتي تطرق فيها الى ضرورة حماية الفتيات الصغيرات وإنهاء جميع أشكال التمييز ضد الإناث الاطفال، وإنهاء الأسباب الجذرية لافضلية الأبناء الذكور، وزيادة الوعي العام بقيمة الإناث من الأطفال وتعزيز الثقة بالنفس عندهن. - الحقوق الإنجابية والصحة الإنجابية: تنص خطة العمل في هذا الشأن على أنه يتعين على الحكومات أن تدعم التنمية المناسبة وتسمح بعلاقات تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل بين الجنسين، وأنه ينبغي على الدول الأعضاء ضمان وصول النساء والرجال إلى المعلومات والثقافة والخدمات الضرورية لتحقيق صحة جنسية جيدة وممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم الإنجابية، وتشمل الإجراءات الموصى بها دعم دمج التعليم والخدمات الجنسية للشباب مع دعم وتوجيه الوالدين. وينبغي أن تبدأ الجهود التعليمية ضمن وحدة الأسرة ولكن يجب أيضاً أن تصل إلى البالغين وبشكل خاص الرجال، من خلال التعليم غير الرسمي والنشاطات الاجتماعية المتنوعة. - السكان والتنمية والتعليم: يعتبر التعليم عاملا أساسيا في التنمية المستديمة فهو أحد عناصر الرفاه ووسيلة لتمكين الفرد من الوصول إلى المعرفة. و يؤثر أيضاً على الخصوبة ومعدلات الإصابة بالأمراض والوفيات، ويُمَكِّن النساء، ويحسن نوعية السكان العاملين، ويعزز الديمقراطية الحقيقية. ويساهم تحسين ثقافة النساء والبنات في تمكين المرأة وتأجيل الزواج وتخفيض حجم العائلة، عندما تكون ثقافة الأمهات أفضل سيميل معدل بقاء الأطفال على قيد الحياة إلى الازدياد. ورغم كل هذه الأهداف والخطط الرائعة، إلا أن الإعلام وقتها هاجم المؤتمر هجوما شديدا، بسبب وجود بعض البنود غير الملزمة تجاه حرية الجنس وحرية زواج المثليين، ورغم اعتراض كاتب هذه السطور على هذين البندين الذين يخالفان الإسلام، إلا أنهما كانا غير ملزمين، وكان لا يجب التركيز على بند صغير ضمن بنود عديدة هامة مثل التي ذكرتها سابقا، إلا أن هذا هو الإعلام للأسف الشديد.. ترك كل ما قيل في المؤتمر ولم يتناول الموضوعات الهامة، وركز على ما يثير الناس وعلى الضجة والفرقعة الإعلامية. والآن وبعد مرور 18 عاما على هذا المؤتمر الهام، ماذا حققنا؟ وهذا هو السؤال الأهم. لقد تفاءلت وتفاءل الكثيرون بعد ثورات الربيع العربى تلك الثورات التى ثارت على الظلم وعلى الديكتاتورية وطالبت بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، إلا أن الرياح تذهب بما تشتهيه السفن، فهناك تراجعً ملحوظً في الحفاظ على المكاسب التي حققتها المرأة في السنوات الأخيرة، رغم أن المرأة كانت لها مشاركة أساسية في تلك الثورات وجاءت في المقدمة مضحية بنفسها، وعانت الكثير من الاضطهاد والتعذيب، لكن النتائج لم تكن مرضية ولا بأي حال من الأحوا صامدات في الدفاع عن حقوق كل المصريين وجاءت تيارات الإسلام السياسي لتتولي السلطة وتتقاسم مقاعد مجلسي الشعب والشورى في مصر، وهذه التيارات التي لها أجندتها السياسية والمجتمعية، التي لم يكن للمرأة مكان فيها، وهي تنذر بتراجع شديد ومنحدر قوي تجاه قضايا النساء في مصر. ويظهر ذلك جليا من خلال بعض التصريحات والفتاوي التي تتعلق بالنساء، وهذا ينذر بخطر شديد يجب أن ندرسه بعناية ونقف عند أسبابه. وهذه المسألة نبه اليها وتناولها بالطرح تقرير مرصد أوضاع وقضايا النساء في مصر، الذي جاء تحت عنوان “المصريات وثورة 25 يناير"، والصادر في أبريل/نيسان 2012 عن ملتقى تنمية المرأة ومجموعة السيداو والنهوض بالمشاركة المجتمعية، وساهمت في اعداده وتحريره الدكتورة هويدا عدلي وأشرفت عليه أمل محمود. وجاء فى التقرير أن المرحلة الانتقالية التي بدأت بقيام المجلس العسكري بتشكيل لجنة التعديلات الدستورية لتعديل بعض المواد المأخوذة من دستور 1971، اتسمت بالتحيز الشديد ضد النساء، إذ لم يتم تمثيلهم تماما في لجنة إعداد التعديلات الدستورية، على الرغم من وجود نساء يمتلكن خبرات قانونية متميزة. كما أثارت النتائج التي خرجت بها اللجنة فيما يتعلق بتعديل المادة 75 والتي اشترط فيها ألا يكون المرشح لرئاسة الجمهورية متزوجا من أجنبية جدلا حول تاء التأنيث في كلمة أجنبية وهو ما يعني ضمنيا أن المرشح سيكون بالضرورة رجلا وأن النساء لن يترشحن لهذا المنصب. وفي اعقاب إقالة حكومة أحمد شفيق، تعاقب على منصب رئيس الوزراء كل من حكومة عصام شرف وحكومة كمال الجنزوري، ولم يتم اختيار أي شخصيات نسائية، ففي وزراء عصام شرف، تم الاحتفاظ بوزيرة التعاون الدولي السفيرة فايزة أبو النجا، أما بالنسبة لحكومة الجنزوري، فقط ارتفع عدد الحقائب التي حظيت بها المرأة إلى ثلاث حقاب، وهي التخطيط والتعاون الدولي، والتأمينات والشؤون الاجتماعية والدولة للبحث العلمي. وفي سباق حركة المحافظين التي تمت في أغسطس/آب 2011 جاءت التوقعات بتولي سيدة واحدة على الأقل منصب محافظ، غير أن التوقعات لم تتحقق، وأوضح وزير التنمية المحلية أن السبب وراء استبعاد المرأة من هذه الحركة هو الفراغ الأمني الذي تشهده البلاد، واكد على أن المرأة “غير قادرة على النزول للشارع لحل مشاكل الجماهير في الوقت الحالي على الأقل، مما يشير إلى طبيعة العقلية التي تتولي المسئولية في البلاد. وجدير بالذكر أن منصب المحافظ من المناصب التي يتم استبعاد النساء منها تاريخيا. رياح التغيير ذهبت بما لا تشتهي المصريات وأشار التقرير أيضا إلى اعتراض عدد كبير من المنظمات النسوية على إلغاء الكوتة في الانتخابات البرلمانية مشيرا إلى أن أوضاع النساء لا تختلف عن أوضاع العمال والفلاحين، الذين احتفظوا بنسبة 50 بالمئة، وأن تخصيص كوتة للنساء نظام متبع في أكثر من ثمانين دولة على مستوي العالم، وعندما لم يتم الاستجابة لاعتراضاتهن، أشارت المنظمات النسوية إلى ضرورة تخصيص ثلث القوائم الحزبية للنساء مع وضعها في مراتب متقدمة. وبلغت نسبة مشاركة النساء كمرشحات 12.1% من إجمالي المرشحين في المراحل الثلاث، 351 مرشحة على المقاعد الفردية، و633 مرشحة على القوائم الحزبية بإجمالي 984 مرشحة. وعلى الرغم من ضآلة النسبة المرشحة، لم تفز أي سيدة ترشحت في قوائم المقاعد الفردية، بينما فازت بعضوية المجلس 9 من السيدات على القوائم الحزبية، 4 عن حزب الحرية والعدالة، و3 عن حزب الوفد، و1 عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، و1 عن حزب الاصلاح والتنمية. وساهمت غالبية الأحزاب السياسية في هذه النتيجة عندما وضعت المرأة في الترتيب المتأخر في القوائم، وبتعيين سيدتين ضمن النواب العشرة المعينين يصبح العدد الجملي 11 سيدة من إجمالي 508 مما يمثل نسبة 2%، وهي نسبة لا تتوافق مع نسبة النساء في المجتمع بل هي أقل من نسبتها في البرلمان سنة 2010 والذي حصلت فيه المرأة على حوالي 13% من المقاعد بسبب تخصيص مقاعد للنساء (الكوتة)، في حين لم يختلف وضع برلمان 2005 عن برلمان الراهن، إذ كانت النسبة حوالي 2% أيضا، وخلاصة القول إن وضع المرأة على هذا المستوي لم يتحسن بعد الثورة كما كان يأمل الكثيرون على ضوء المشاركة الفاعلة والمتميزة للمرأة في فعاليات الثورة منذ بدايتها. وفي مجلس الشورى لم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات 12.2 % ممن لهم حق التصويت سواء من الرجال أو السيدات. وبلغت نسبة ترشح المرأة لمجلس الشوري 196 مرشحة بنسبة 7.2% من إجمالي عدد المرشحات، منهن 128 مرشحة على القوام الحزبية، 68و على المقاعد الفردية. وقد فازت السيدات بأربعة مقاعد من 180 أي بنسبة 2%.. اما فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، فقد اشتملت عضويتها على 6 سيدات أي بنسبة 6% من أعضاء الجمعية، وهي نسبة لا تتوافق تماما مع اعتبار ان المرأة نصف المجتمع. والأمر الأكثر غرابة أن البرلمان وضع هذه النسبة متجاهلا تماما المطالب التي كانت ترى تمثيل المرأة بنسبة 50% أو 30% على أقل تقدير، مما يعكس التوجه المحافظ للأغلبية البرلمانية الإسلامية. ونفس الأمر فى انتخابات الرئاسة حيث لم يكن من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية سوى مرشحة واحدة وهي الإعلامية بثينة كامل، ورغم إعلان نيتها الترشح والبدء في حملتها الانتخابية والإعلان عن برنامجها إلا انها لم تنجح في الحصول على 30 ألف توكيل، لكي تدخل سباق الرئاسة بصفة قانونية، مما يثير إشكالية ثقافية في غاية الخطورة عن نظرة المجتمع إلى المرأة كرئيس جمهورية. وشهدت الشهور القليلة التي تلت ثورة 25 يناير/يناير محاولات لتشكيل أحزاب سياسية نسائية، بهدف تعزيز المشاركة السياسية للنساء من ناحية ودعم قضايا المرأة من ناحية اخري. وجدير بالذكر أن تكونيها المرأة لاحزاب سياسية لا يتعارض وعضوية الرجال فيها، ولكن ما يميزها غلبة التمثيل النسائي، فالمرأة على قمة الهرم التنظيمي في هذه الاحزاب. ومن ابرز هذه الأحزاب حزب " المراة الجديدة" الذي أسسته الكاتبة والباحثة الاجتماعية ريم ابو عبيد، وحزب “المساواة والتنمية" برئاسة الفنانة تيسير فهمي، وحزب “الحرية والانتماء" برئاسة المحامية هالة طوبار، وحزب “الحق المصري" برئاسة نرمين محمد عبدالرحمن، وحزب “شباب مصر الجمهوري" برئاسة مشيرة أبو غالي، عضوة مجلس محلي حلوان، وحزب “الحق" الذي تحت التأسيس وتتراسه مريم ميلاد، ويعد أول حزب سياسي تؤسسه امرأة مصرية مسيحية 1 – المرأة في برنامج الاحزاب السياسية الجديدة بعد ثورة 25 يناير يشكل برنامج الحزب السياسي المرجعية الأساسية له، والذي من خلاله يوضح رؤيته لوطنه في كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بالنسبة لكل الفئات الاجتماعية، وكيف ينقذ هذه الرؤية. ومن خلال هذا البرنامج تتضح مواقف الحزب من القضايا المختلفة وأيضا من الفئات والمجموعات السكانية المختلفة. - حزب الحرية والعدالة: أشار البرنامج الانتخابي لهذا في أكثر من مناسبة الى أوضاع المرأة، وذلك تحت عنوان “الأوضاع التي خلفها نظام مبارك"، وذكر أن نسبة الطلاق وصلت الي 50% بسبب الفقر والبطالة وبسبب “قوانين الأحوال الشخصية الفاسدة وسيئة السمعة التي أدت إلى عدول الشباب عن الزواج". ومن المبادئ التي يسعي الحزب الى تحقيقها مبدأ “المساواة وتكافؤ الفرص"، وفي هذا السياق يأتي ذكر ضمان حصول المرأة على جميع حقوقها “بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وبما يحقق التوازن بين واجبتها وحقوقها". وياتي ذكر المرأة كذلك عند الحديث عند “بناء الإنسان" في محور التنمية البشرية، فقد اكد على اهمية الدعم الاجتماعي للمرأة لمساعدتها على أداء دورها في المجتمع وتعزير مشاركتها في الانتخابات وعضوية المجالس التشريعية، وكذلك دعم خطط القضاء على أمية النساء وإعانة المعلية للأسرة، بالأضافة إلى احترام “دور المرأة الأصيل" كزوجة وأم منشئة للأجيال. وفي إطار الحديث عن الأسرة، يشير برنامج الحزب إلى تعرض الأسرة المصرية “للإفساد الممنهج" من قبل عدة جهات منها “المجلس القومي للمرأة" و"المجلس القومي للأمومة والطفولة" ومنظمات المجتمع المدني التي تتلقي “تمويلا مشبوها" بالإضافة إلى “القوانين الفاسدة" التي جاءت استاجة لإملاءات دولية نتيجة التوقيع على اتفاقيات لا تلائم ثقافة وهوية المجتمع المصري مثل اتفاقية “القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)". ويقدم الحزب رؤيته لمعالجة مشكلات الأسرة، التي تتنوع ما بين برامج إرشادية لحل هذه المشكلات، وتفعيل القوانين والتشريعات لحماية الحقوق وحفظ المجتمع، وإلغاء المجلس القومي للمرأة وكذلك المجلس القومي للأمومة والطفولة – اللذين قاما بدور “الذراع الاستخباراتية" للجهات الدولية- وإنشاء مجلس وطني للأسرة المصرية بدلا منهما. وكذلك تعديل قوانين العمل بحيث تسمح للام الوالدة بقضاء وقت أطول مع أطفالها، ومراجعة قوانين الأحوال الشخصية وتنقيتها من المواد الهادمة للأسرة. اقصاء... وماذا بعد؟ - حزب النور: يأتي الحديث عن المرأة في برنامج الحزب تحت عنوان “برنامج المجال الاجتماعي"، وتعتمد نظرة الحزب لمنزلة المرأة في المجتمع على “المساواة الكاملة في الكرامة الإنسانية بين الرجل والمرأة، وأهمية العمل للحفاظ على التمايز بينهم في الادوار الاجتماعية والإنسانية"، ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن المشكلات التي تعاني منها المرأة والتي تنقسم ما بين مشكلات يعاني منها المجتمع ككل كالفقر والبطالة وغيرها، وأخرى تعاني منها المرأة على وجه الخصوص، مثل ضعف الوعي الاجتماعي فيما يتعلق بقضايا المرأة، ومظاهر العنف المختلفة التي تتعرض لها، ومشكلة الأسر التي تنفق عليها، وكذلك مشكلات الطلاق وانتشار السري منه. ويري الحزب ان حل هذه المشكلات يمكن في إجراء البحوث والدراسات المكثفة ووضع الخطط المحكمة لتغيير ثقافة المجتمع ومفاهيمه، مما يؤدي إلى تفعيل مشاركة المرأة على المستويات المختلفة، بالإضافة الى إطلاق حملات تثقيفية إعلانية ودينية وإجتماعية لتصحيح الصورة الذهبية السلبية عن المرأة، على أن تستند هذه الحملات للقيم الأخلاقية المستمدة من الشريعة الإسلامية والتقاليد المصرية، وأخيرا تكوين صناديق مدعومة من مؤسسات الزكاة والأوقاف لمساعدة الشرائح المعوزة من النساء المصريات. - الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: ورد في برنامج الحزب وجوب الحرص على ألا يكون التعامل مع المرأة في المجتمع المصري من منظور الاستبعاد والعزل. ويتطرق الحزب كذلك إلى ضرورة مراجعة قوانين العمل وتوفير فرص عمل للمرأة وفتح جميع المجالات أمامها، وكذلك توفير دور الحضانة والخدمات للعاملات لمساعدتهن على الالتحاق بسوق العمل، ويركز الحزب كذلك على ضرورة توفر الحماية القانونية من التحرش الجنسي في اماكن العمل. - حزب المصريين الأحرار: من مبادئ الحزب الإيمان بدور المرأة في المجتمع ووجوب تمكينها من المشاركة في كافة المجالات وتولي كافة الوظائف العامة. - حزب مصر الثورة: لم يأت ذكر المرأة في برنامج هذا الحزب سوى في بند واحد في البرنامج الاجتماعي حيث نص على الاهتمام بالمرأة والعمل على تنمية مشاركتها في العمل السياسي والاجتماعي. - حزب البناء والتنمية: هو حزب الجماعة الإسلامية وقد أعلن انه لا يحق للمرأة والأقباط تولي مناصب الولاية: - حزب العدل: من اهداف حزب العدل تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية وترسيخ المواطنة لدى كل المصريين، وأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، والحق في تولي المناصب العليا بلا استثناءات. كما افرد برنامج الحزب محورا للمرأة والطفل والأسرة مشيرا فيه إلي أن المرأة لها حق في تولي كافة المناصب العليا في الهيئات والمراكز والأعمال المختلفة وتشمل رئاسة الجمهورية. وأشار البرنامج إلى أنه يوجد تمييز ضد المرأة، واكد على الحزب رفضه لهذا التمييز ويبني جزءا من سياسته على مناهضة التمييز بأشكاله المختلفة، وحزمة من القوانين تضمن تكافؤ الفرص. - حزب الوسط: لم يرد ذكر المرأة في برنامج حزب الوسط إلا في نقطة واحدة متعلقة بالمساواة الكاملة بين المراة والرجل في الأهلية السياسية والقانونية، والمعيار الوحيد لتولي المناصب العامة والولايات العامة هو الكفاءة والاهلية والقدرة على القيام بمسؤوليات المنصب. - حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: أشار برنامج الحزب إلى أن من أهدافه إقامة دولة مدنية ديمقراطية تنتفي فيها كل صور التمييز بين المواطنين، والعمل على مراجعة جميع التشريعات التي فيها تمييز ضد المرأة، ويتضمن ذلك تجريم العنف ضدها وإرساء مبدأ المساواة واحترام مكانتها وكرامتها في كل القوانين، وبالأخص قوانين الأسرة، مع ضمان توافق كل التشريعات مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. 2 – المرأة في برنامج المرشحين لانتخابات الرئاسة نشرت هيئة الاممالمتحدة لمساواة النوع وتمكين المرأة Gender Equality and Empowerment of دراسة عن مكانة قضايا المرأة في برامج المرشحين لرئاسة الجمهورية فاشارت في البداية إلى اختلاف الطرق التي اتبعها المرشحون لرئاسة الجمهورية في عرض برامجهم، فبعضهم كان له برنامج في شكل وثيقة مكتوبة، في حين اكتفي البعض الاخر بوضع البرنامج على موقعه، كما لم تكن هناك وثائق لآخرين سوى احاديثهم في وسائل الإعلام. - عبد المنعم أبو الفتوح: أعلن ترشحه كمستقل، وهو قيادي سابق في جماعة الإخوان المسلمين، وتضمن برنامجه عدة عناصر اكد فيها على ضرورة الإصلاح السياسي والمؤسسي، وتنشيط وتفعيل دور المجتمع المدني، وبناء الاقتصاد وتحقيق التنمية المستقلة، وتبني سياسات اجتماعية عادلة وفعالة، اما المكون الخاص بالسياسة الخارجية فاشتمل برنامجه على عشرين تعهدا للشعب المصري إذا تولى رئاسة الجمهورية، فيما لم تتم الإشارة للمرأة إلا في قليل من التعهدات، أولها متعلق بالحد الأدني للأجور، وذلك عندما تطرق إلى ضرورة وضع حد أدنى للأجور لكل المصريين بمن فيهم المعاقون والنساء المعيلات لأسر وكبار السن،. كما أنه وفي إطار إشارته لحماية الحقوق والحريات ودور المجتمع المدني وعد بخلق بيئة تكفل المشاركة الكاملة للنساء وتعديل التشريعات والسياسات التي تعوق المرأة عن المشاركة. وعلى مستوى مجال العدالة الاجتماعية وعد البرنامج بتحقيق الحماية الاجتماعية لتشمل الرجال والنساء مع عدم التسامح مع التهميش أو التمييز. وبناء على ذلك لم تكن قضايا النساء جزءا أساسيا من نسيج البرنامج الخاص بعبد المنعم أبو الفتوح ولكنها ذكرت بشكل انتقائي، وبالتحديد في المحاور المتعلقة بالمشاركة السياسية والحماية الاجتماعية. - خالد علي: تقدم للترشيح بصفته مستقلا وهو أصغر كل المرشحين سنا، ومؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحام مهتم بالقضايا العمالية وناشط عمالي. وقام برنامجه على عدد من المكونات تمثلت بالاساس في تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية والعلاقة بينها وخاصة القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاوني، وتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم والمعاشات، فيما لم يتضمن برنامجه أي ذكر لقضايا النساء، وأشار فقط إلى أنه إذا نجح في انتخابات الرئاسة سيرشح ثلاث نواب منهم المرأة. - هشام البسطويسي: هو مرشح حزب التجمع للراسة، و هو قاض بالأساس، وكان من المدافعين عن استقلال القضاء والسلطة القضاية في عهد مبارك. ويشمل برنامجه خمس مقومات أساسية نصت على ضرورة تحقيق الأمن وإنقاذ القانون وحقوق المواطنة والتنمية الاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتعليم والبحث العلمي، والقضاء المستقل، وإعادة الدور الوطني والإقليمي للدولة المصرية. ويستند البرنامج إلى ضرورة إعلاء قيمة أساسية، وهي العدل أو الحكم بالعدالة. وركز بناء على ذلك على ثلاثة أنماط من العدالة، وهي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كما أشار البرنامج إلى قضايا المرأة في العدالة الاجتماعية من خلال تأكيده على ضمان حقوق النساء وتمكينهم من المشاركة في المجالات الأكاديمية والمهنية وتوفير آليات عادلة وفعالة لحماية بعض الجماعات مثل الاطفال المعاقين والأيتام وذوي الحاجات الخاصة والنساء المعيلات لأسر وضحايا العنف المنزلي. أما في العدالة السياسية، فقد تمت الاشارة في البرنامج إلى أن الإدارة السياسية للعدالة تعني بناء دولة العدالة، باحترام حكم القانون والمواطنة واحترام حقوق الإنسان في كل مجال ولكل المواطنين بغض النظر عن النوع والدين والطبقة والموقع الجغرافي. - أبو العز الحريري: وهو مرشح التحالف الشعبي الاشتراكي، ونائب برلماني، ودافع عن العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثورة والدخل. ويؤكد برنامجه الحريري على ضرورة احترام كل المصريين بغض النظر عن النوع والدين، وركز على أهمية عدم التمييز بصفة عامة، وأن النساء والشباب هم قوام خطته للإصلاح السياسي. - محمد مرسي: هو مرشح حزب الحرية والعدالة وكان نائبا برلمانيا في سنة 2000 -2005. وينطلق برنامجه من الدفاع عن التحرير الاقتصادي واتخاذ كافة الإجراءات التي تشجع التحرير الاقتصادي مثل الحد من الضرائب لتشجيع النمو ومزيد من الخصخصة، ويشير إلى أن مشروع النهضة يتماشي مع المبادئ الإسلامية، أما قضايا النساء فقد تمت الإشارة إليها في التالي: دعم وتمكين النساء وفتح المجال للمشاركة السياسية والاجتماعية ايمانا بأن المرأة مساوية للرجل، إلا أن دعم مشاركتها لا يجب أن يتعارض مع واجباتها المنزلية والأسرية. وحماية المرأة من التحرش وكل أشكال التمييز، ومساندتها اقتصاديا بالمشروعات الصغيرة الموجهة للنساء المعيلات لأسر. والحقيقة أن قضايا المرأة لم تكن جزءا من نسيج البرنامج الانتخابي لمحمد مرسي. - عمرو موسى: هو مرشح مستقبل، وقد شغل مناصب الامين العام السابق لجامعة الدول العربية وقبلها وزير الخارجية الأسبق. وأكد برنامجه على ضرورة مشاركة المرأة في كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مقرا بأن المرأة كانت جزءا أصيلا من الثورة، وشاركت في كل مراحلها. وأشار البرنامج إلى أنه يجب أن تتمتع المرأة بالمشاركة المتساوية والحقوق المتساوية، واشار الى ضرورة وجود حقوق دستورية وقانونية تضمن كرامة المرأة وحقوقها ومشاركتها الكاملة في مختلف مناحي الحياة كجزء من تمكين المرأة. وفي مجال التمكين السياسي للمرأة وعد البرنامج بالتالي: إدار البطاقات الشخصية للنساء لضمان المشاركة في الانتخابات كناخبات ومرشحات، والتمثيل في كافة مؤسسات الدولة والمجتمع، ومحاربة أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة في التوظف والتطور المهني بما فيها أعلى المواقع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفريق الرئاسة. واقتراح القوانين التي تمكن المرأة من وضعها على قمة قائمة الأحزاب السياسية كي يتم ضمان وصولها للبرلمان والمجالس المحلية. وحماية الحقوق الاجتماعية للمرأة وتقليل الفجوة النوعية خاصة في الصحة والتعليم وزيادة الانفاق الحكومي للحد من هذه الفجوة. أما في المجال التمكين الاقتصادي، فقد أشار برنامج موسى إلي ضرورة تحسين شبكات الضمان الاجتماعي والتامين الحي اللائق. وتبني إجراءات سريعة لتمكين المحتاجين خاصة النساء المعيلات لأسر اقتصاديات بالتركيز علي استئصال الأمية ودعم برنامج التدريب للتوظيف والمشروعات الغيرة والتحويلات النقدية المشروطة. وفي العنف ضد المرأة أشار البرنامج الى تفعيل ووضع القوانين التي تجرم العنف ضد المرأة خاصة التحرش الجنسي. كما أشار برنامج موسى إلى ضرورة وجود آليات وطنية ذات لة بحماية حقوق المرأة والعمل دعمها مثل المجلس القومي للمرأة والمجلي القومي للطفولة والأمومة ودعم الموازنة الحساسة للنوع خاصة في الصحة والتعليم . - حمدين صباحي: مرشح مستقل، كما أنه نائب برلماني سابق وأحد مؤسسي حركة كفاية. وتضمن برنامجه ثلاثة عناصر أساسية وهي: الحريات العامة والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية. وكل ما جاء في برنامجه عن النساء كان مرتبطا بالنساء المعيلات لأسر، ولم يحتو البرنامج على تفاصيل أخرى عن أوضاع النساء. - احمد شفيق: مرشح مستقل وذو أصول عسكرية، وكان رئيس وزراء مصر من 29 يناير/كانون الثاني 2011 إلى 3 مارس/آذار 2012، وليس له برنامج مكتوب، ويركز في طرح أفكاره على ضرورة الحلول العملية للمشكلات، ولم يتحدث عن رؤية برنامجه لأوضاع المرأة. 3 – قانون منع التمييز وتظهر من خلال عرض مظاهرالتهميش سالفة الذكر إيجابية وحيدة، وهي إصدار مجلس الوزراء في أغسطس/آب 2011 مشروع مرسوم بقانون المساواة، واقتراح مجلس الوزراء في المرسوم تغيير الباب 11 من قانون العقوبات لتصبح “الجنح" المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز بالعقاب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية، ولا تجاوز خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما ان من يقوم بعمل أو بالامتناع عن عمل ويكون شأنه إحداث التمييز بين الافراد أو طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفر أو العدالة الاجتماعية أو تكديرا للسلم العام.
