(وكالات) قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين في اجتماعها الطارئ الأحد 25-11-2012 رفضها القاطع للإعلان الدستوري الجديد، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وأعلنت الاصطفاف في “خندق" الدفاع عن حرية الشعب المصري وحرية الصحافة المصرية. كما أقرت أيضاً تنفيذ قرار حجب الصحف، وكلفت مجلس نقابة الصحافيين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتحديد المواعيد". وشهدت الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية اشتباكات ومشادات كلامية بين أعضائها، انتهت بطرد نقيب الصحافيين من على منصة الجمعية العمومية بعد مشادة ساخنة بينه وبين جمال فهمي وكارم محمود سكرتير عام النقابة، احتجاجاً على إدارة نقيب الصحافيين ممدوح الولي للجمعية العمومية، حيث اعترض جمال فهمي وكارم محمود على ذلك. وعلق الولي قائلاً: “أنتم تريدون دولة القانون، والقانون بيني وبينكم والقانون هو الحكم والسيف، واكشفوا أنفسكم أمام الرأي العام، أنتم تريدون رفض القانون". ورددت القاعة “إنزل إنزل"، والشعب يريد إسقاط النقيب"، وهتف الصحافيون “يسقط.. يسقط حكم المرشد". وأعلن جمال فهمي، وكيل النقابة في بيان الجمعية العمومية “أن النقابة ستنفذ الإضراب العام الذي دعا له مجلس النقابة وحجب الصحف حتى تستعيد الصحافة حريتها". وأكدت الجمعية العمومية أنها “في حالة انعقاد دائم حتى تنتصر، وأنها جزء لا يتجزأ من الشعب المصري وترفض السطو على مصر". وقررت الجمعية الخروج في مسيرة سلمية من دار النقابة حتى ميدان التحرير، وأكدت تنظيمها لمسيرة سلمية يوم الثلاثاء المقبل من أمام النقابة مروراً بنادي قضاة مصر للتضامن مع الشعب المصري وقضاة مصر. وشددت الجمعية العمومية على القرارات التي اتخذها مجلس نقابة الصحافيين بشأن الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، التي أعدت مشروعاً لدستور يصادر الحريات والحقوق ويسمح بإغلاق الصحف وتعطيلها ويسمح بحل النقابات بما فيها نقابة الصحافيين. وقال جلال عارف، نقيب الصحافيين الأسبق خلال اجتماع الجمعية العمومية للنقابة: “لا تجعلونا ننقسم لأن الشعب لن يسامحنا.. وحين يغتالون الصحافة يغتالون الوطن بأكمله". ووجه كلمته للحضور قائلا: “ما يحدث في الصحافة هو جزء مما يحدث في الوطن ولابد من إنقاذهما، الخطر الذي يواجهنا أخطر مما نتصوره، ولابد من توحد الجماعة والمجلس وقيادة تعرف أننا لا نملك رفاهية خسارة المعركة لأننا لو خسرنا سنخسر كل شيء ولن ينفعنا بدل أو عشرة جنيهات زيادة أو أي شيء". قرارات الجمعية العمومية وفي خضم هذا التجاذب الواضح أصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين عدة قرارات، منها أن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحافيين تعلن رفضها القاطع للقرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية تحت مسمى “إعلان دستوري" لما تضمنته من اعتداء صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وتقييد الإعلام بكل صوره. وبحسب “بوابة الأهرام" تحذر الجمعية من المخاطر التي تهدد تماسك الوطن وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة إذا لم يتم التراجع فوراً عن هذه القرارات. ثانيًا: أيدت الجمعية قرار مجلس نقابة الصحافيين بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد إهدار النصوص التي اقترحتها نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة، وتفوض الجمعية مجلس النقابة في اتخاذ كل الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم الالتفات إلى مطالب الجماعة الصحافية، وتحديد موعد الإضراب العام واحتجاب الصحف، وغيرها من الإجراءات. وتؤكد الجمعية ضرورة أن يتضمن الدستور الضمانات الأساسية لحرية الصحافة، التي تقدمت بها نقابة الصحافيين، وأهمها: يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها. لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم. استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية التي تملكها الدولة عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، وتكون ساحة للحوار الوطني بين كل الآراء والاتجاهات وإنهاء وصاية مجلس الشوري ووزارة الإعلام على الصحف القومية والتلفزيون العام والخاص. النص على استقلال نقابة الصحافيين وغيرها من النقابات المهنية من أي تدخلات من السلطة التنفيذية تؤثر على أدائها لرسالتها في خدمة أعضائها والمجتمع، ورفض النص الوارد في مسودة الدستور الحالي الذي يسمح لأول مرة بحل النقابات، وتؤكد الجمعية أن جموع الصحافيين سوف يدافعون بكل قوة عن استقلال نقابتهم العريقة وغيرها من النقابات. ثالثا: إقرار لائحة لأجور الصحافيين، تكفل رفع الحد الأدنى للراتب الشامل للصحافي إلى ثلاثة آلاف جنيه، واعتماد حد أقصى للدخل الشامل بالمؤسسات الصحافية القومية لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى للدخل، تأكيدا على حق الصحافيين في دخل أكثر احتراماً وتوزيع أكثر عدلاً للدخول في مختلف المؤسسات الصحافية، وذلك وفقاً للأسس والآليات الموضحة تفصيلاً في المشروع المعروض على الجمعية العمومية في هذا الصدد. رابعاً: تؤكد الجمعية ضرورة التزام كل المؤسسات الصحافية القومية بقرارات الجمعيات العمومية السابقة لنقابة الصحافيين بأن يكون المد وجوبيا لجميع الصحافيين إلى 65 سنة، مع عدم تولي أية مناصب تنفيذية قيادية لمن تجاوز سن الستين، وتفوض الجمعية مجلس النقابة في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال كل من يخالف هذا القرار من قيادات المؤسسات الصحافية القومية أو المجلس الأعلى للصحافة، ورفع تقرير بذلك إلى الجمعية العمومية. خامسا: تؤكد الجمعية ضرورة احترام قرارات الجمعيات العمومية السابقة لنقابة الصحافيين بالتزام نقيب الصحافيين بعدم تولي عمل إداري أو صحافي أعلى مما انتخب وهو يشغله، وإذا لم يستقل طواعية، تسحب ثقة الصحافيين تلقائياً بمجرد قبوله المنصب، وتجتمع الجمعية لانتخاب نقيب آخر. سادساً: تكلف الجمعية مجلس نقابة الصحافيين بالدعوة إلى مؤتمر عام للصحافيين في موعد غايته نهاية ديسمبر 2012 للوقوف على ما تواجهه مهنة الصحافة من مخاطر والنظر في التشريعات والأوضاع العامة التي تحكمها، وإصلاح هياكل المؤسسات الصحافية القومية بما يضمن أداءها بكفاءة للمسؤوليات المنوطة بها مع تنمية مواردها وحماية حقوق العاملين بها، وتنظيم القواعد الحاكمة لعمل الصحف الحزبية والخاصة والمستقلة بما يضمن حقوق العاملين بها. سابعاً: تقرر الجمعية الخروج في مسيرة سلمية فور انتهاء أعمالها تتوجه إلى ميدان التحرير لإعلان رفض الجماعة الصحافية لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة التي تمثل إعلاناً صريحاً بإهدار الحريات ودولة القانون وتؤسس لحكم ديكتاتوري، كما قررت الجمعية التجمع في دارها يوم الثلاثاء المقبل والانطلاق في مسيرة سلمية مع باقي القوى الوطنية. ثامناً: قررت الجمعية أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف الخطير الحالي. وتؤكد الجمعية تمسك جميع الصحافيين بمطالبهم الخاصة بتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية وغيرها من السلطات، والنص عليها صراحة في الدستور، واستعدادهم لممارسة كل أشكال النضال الديمقراطي للدفاع عن هذه المطالب، والحوار والتفاوض مع الهيئات المعنية على قاعدة حماية الحريات العامة وفي القلب منها حرية الصحافة، مع تأمين حياة كريمة لجموع الصحافيين تمكنهم من أداء رسالتهم في خدمة وطنهم ومواطنيه.
