في إطار تفجر الصراعات داخل المجموعة الحاكمة وتفشي النظرة الجهوية لدى المتنفذين الإنقاذيين فتح قياديون إسلاميون دارفوريون بالبرلمان ملف الفساد في أموال طريق الإنقاذ الغربي المقتطعة من حقوق الدارفوريين في مواد تموينية مدعومة منذ تسعينات القرن الماضي والتي يعتقد أنها ذهبت لجيوب علي الحاج وعمر البشير وآخرين .. وفي السياق نفسه قبلت اللجنة المكلفة بالنظر في الطعون الموجه لمؤتمرات الحركة الإسلامية الاستقالة التي تقدم بها عثمان محمد يوسف كبر من منصب الأمين العام للحركة بشمال دارفور وقررت انتخاب أمين عام جديد بالولاية . جدير بالذكر أن الرئيس عمر البشير حاول التلويح بفتح ملف الفساد في طريق الإنقاذ الغربي عقب مفاصلة الإسلاميين في العام ألفين بيد أن على الحاج تحدى السلطات وقال ما معناه أنهم لن يستطيعوا مساءلتي في إشارة لتورط البشير نفسه في سرقة أموال الطريق الغربي فتراجع الرئيس وقال قولته المشهورة (خلوها مستورة)وكان نواب دارفور قد طالبوا في وقت سابق بمساءلة وزير الكهرباء المقرب من البشير بسبب انعدام الوقود اللازم لتشغيل كهرباء مدينة نيالا وفي وقت سابق نشرت صحف محلية تقريرا عن أن قياديين إسلاميين قد لوحوا بتبني الدعوة لانفصال دارفور كرد فعل على استمرار تجاهل نظام الإنقاذ لمطالب الدارفوريين.