( وكالات ) كشفت دراسات مسحية متخصصة عن تراجع كبير في نسب مشاهدة قناة )الجزيرة(الاخبارية وتراجع عدد المشاهدين من 43 مليون مشاهد في اليوم إلى 6 ملايين فقط ، بسبب سياسات القناة التابعة لدولة قطر ومحاباتها لكثير من الأنظمة في المنطقة، وانحيازها الواضح في تغطية الأحداث والربيع العربي، في وقت تتجه فيه القناة إلى تقديم تنازلات لقبول شروط مغربية من أجل السماح لها بإعادة فتح مكاتبها في الرباط. وحسب مؤسسة أمريكية مختصة في قياس المشاهدين، عهدت اليها قناة الجزيرة إجراء مسح حول عدد مشاهديها في العالم، كشف المسح تراجع مشاهدي القناة بنسبة كبيرة من 43 مليون مشاهد كمعدل يومي إلى نحو 6 ملايين في الشهورالأخيرة. وفسر التقرير الذي نشره موقع ( لكم كوم) ، وحجبت إدارة القناة تداول معلوماته، هذا التراجع إلى عاملين: الأول يتمثل في اتساع هامش الحرية في دول ثورات الربيع العربي، التي أصبح لمواطنيها قنواتهم الخاصة التي تتوفر على هامش من الحرية أكثر من الهامش الذي تسمح به القناة القطرية. يذكر أن محتجين مصريين غاضبين قاموا بداية هذا الأسبوع بإضرام النار في مكتب القناة في القاهرة. والعامل الثاني، يعود إلى طريقة تغطية القناة القطرية للثورة السورية، حيث لم تنجح القناة في الفصل بين الأجندة السياسية للدولة القطرية والخط التحريري للقناة التي تعتبر نفسها مستقلة، على حد ما كشفته نفس المصادر. وفي ذات السياق أكدت متابعات (حريات) أن مشاهدي الجزيرة من السودانيين بدأوا في التراجع والتحول إلى قنوات عربية أخرى، وقد عبروا عن ذلك صراحةً على مواقع التفاعل الاجتماعي " الفيس بوك" وقالوا " إن انحياز قناة “الجزيرة " لنظام البشير خلال مظاهرات يونيو – يوليو الماضيين كان مخجلاً وفاضحاً"، وكشفوا عن " تناقض القناة التي وقفت إلى جانب الثورة التونسية والليبية والمصرية والسورية لكنها عمدت إلى تجاهل الانتفاضة السودانية، وهو ما يؤكد التواطوء الواضح بين الجزيرة وبعض الأنظمة الفاسدة مثل نظام البشير، كما تنتقي القناة ضيوفها في التحليلات الاخبارية وبرامج الرأي، وتركز على ضيوف أما حكوميون أو لا يعبرون عن وجهة النظر الأخرى مع استثناءات قليلة “. وطبقا لذات المصادر فإن هذه التقرير أزعج إدارة القناة، والقيادة السياسية في قطر التي ضاعفت خمس مرات الميزانية التي كانت مخصصة لمخطط إعادة الهيكلة برفع المخصص من 300 مليون دولار إلى مليار و300 مليون دولار، وينتظر أن يرى هذا المخطط النور بداية العام المقبل. إلى ذلك ربطت المصادر بين أنباء عودة القناة القطرية إلى المغرب والحديث عن إعادة هيكلتها الجديدة التي تضع كهدف لها محاولة استعادة ثقة مشاهديها في المنطقة المغاربية. لذلك لم تستبعد نفس المصادر أن تقدم القناة تنازلات ملحوظة للسلطات المغربية من أجل السماح لها بإعادة فتح مكتبها بالرباط. قالت مصادر من داخل قناة “الجزيرة" القطرية إن القناة مستعدة لتقديم كل التنازلات والقبول بالشروط التي فرضتها السلطات المغربية من أجل السماح لها بإعادة فتح مكتبها الإقليمي بالرباط. وحسب معلومات موقع)لكم كوم)، فقد اشترط مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، على قناة “الجزيرة" من أجل العودة وإعادة فتح مكتبها بالرباط، عدم السماح للصحافيين الذين سبق لهم أن عملوا كمراسلين للمحطة في المغرب ساعة إغلاقها بعودة العمل من الرباط. ويتعلق الأمر بصحافيين مغاربة من بينهم رئيس مكتب القناة سابقا، حسن الراشدي، والصحافيين عبد السلام رزاق، وأنس بنصالح ومحمد البقالي، الذين سحبت منهم الحكومة المغربية بطاقات اعتمادهم ونقلتهم القناة إلى مكاتب أخرى لها في العالم. وحسب ما كتبته جريدة “القدس العربي" في افتتاحيتها لعدد يوم الأربعاء 21 نوفمبر، فقد اشترط الخلفي على القناة في حالة عودتها للبث من الرباط، عدم التعاطي مع بعض المواضيع الحساسة في المغرب، “خاصة تلك الاجتماعية التي تقدم المغرب كدولة فقيرة وموئل التظاهرات والاحتجاجات"، كما شدد الخلفي، حسب نفس المصدر على “ضرورة التغطية المتوازنة لحقوق الإنسان وصراع الصحراء".
