(حريات) دعت مجموعة الازمات الدولية – اهم مراكز البحث الغربية التى توجه متخذى القرار – فى تقريرها (السودان : اصلاحات رئيسية او مزيد من الحرب ) 29 نوفمبر ، مجلس الامن الدولى لاستخدام المادة (16) من نظام روما بتجميد مذكرة القبض على عمر البشير. واورد التقرير ان القبض على شخصيات امنية بارزة من النظام الاسبوع الماضى ، بتهمة التدبير لانقلاب ، يوضح كيف ان السودان صار اقرب الى مزيد من العنف والتمزق . واضاف التقرير (وحدها اصلاحات متحكم بها فى نظام الحكم ، ولكن اصلاحات اساسية ، يمكن ان تساعد فى تفادى البلاد للازمة المستحكمة والبؤس الانسانى ). واكد التقرير ان النظام فى ازمة ، متعددة المخاطر، تهدد وجوده واستقرار السودان ، وان عمر البشير والمؤتمر الوطنى غالباً ما يعلمون بان المخاطر الحالية تفوق كثيراً تلك التى نجوا منها فى السابق . واضاف التقرير (الكثيرون ربما يأملون فى تغيير النظام عبر انقلاب او عمل عسكرى ولكنهم لم يقدروا المخاطر ). ودعت توصيات التقرير مجلس الامن الدولى الى العمل من اجل حل واحد وشامل لنزاعات السودان المتعددة . ودعت الى منح عمر البشير ونخبة المؤتمر الوطنى حوافز لانشاء حكم انتقالى غير قابل للارتداد ، وتشمل الحوافز ، مساعدات لاستقرار الاقتصاد ، رفع العقوبات واعفاء الديون ، بشرط تلبية الفترة الانتقالية لمعايير محددة . اضافة الى طلب مجلس الامن الدولى من المحكمة الجنائية الدولية استخدام المادة (16) من نظام روما بتجميد مذكرة القبض على عمر البشير لمدة عام . كما دعت التوصيات حكومة المؤتمر الوطنى الى اطلاق عملية سياسية تشمل القوى السياسية المسلحة وغير المسلحة والمجتمع المدنى للاتفاق على وقف اطلاق نار شامل والسماح بالاغاثة الانسانية . والاتفاق على نظام حكم يحل ازمة المركز مع دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق والشرق والشمال . والاتفاق على دستور ، وتنفيذ اجراءات قانونية وقضائية لانهاء الحصانات ، وضمان استقلال القضاء ، واصلاح القوانين . ودعت التوصيات الجبهة الثورية الى (اخضاع الطموحات الشخصية لأجل تطوير رؤية وبرامج سياسية تشكل اطارا للفترة الانتقالية . والى توسيع القاعدة الشعبية للمعارضة ). ودعت حكومة الجنوب (لحث الجبهة الثورية للاعتراف بان انتقالا متحكم به افضل من تغيير النظام بالقوة مع ما يترتب عليه من فوضى ). هذا وتعتبر توصيات تقارير مجموعة الازمات الدولية بمثابة موجهات للسياسة الغربية ، خصوصاً الامريكية ، ويؤكد التقرير الاخير(خرافة ) سعى الحكومة الامريكية لاسقاط نظام الانقاذ ، كما يشير الى انعطاف حاسم فيما يتعلق بالموقف من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية .