الخرطوم (رويترز) - قال الحاج آدم يوسف النائب الثاني للرئيس السوداني، إن السودان يعتزم سد الفجوة بين السعر الرسمي للعملة والسعر في السوق السوداء من خلال زيادة الإيرادات من موارد مثل الذهب والنفط بدلاً من خفض قيمة الجنيه مجدداً. ويواجه السودان أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان عنه العام الماضي آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج الدولة قبل التقسيم من النفط. وكان الخام المصدر الرئيسي للإيرادات والعملة الصعبة التي تحتاج إليها الدولة لسداد تكلفة الواردات. وبلغ معدل التضخم 45% في أكتوبر. وانخفض الجنيه هذا الأسبوع إلى مستوى تاريخي بلغ 6,5 جنيه للدولار في السوق السوداء مع تبدد الآمال في جمع إيرادات قريباً من استئناف صادرات النفط من جنوب السودان. وقال نائب الرئيس السوداني في مقابلة مع “رويترز" أمس الأول، إن السلطات تحاول خفض السعر إلى حوالي 4,5 جنيه للدولار، وهو قريب من السعر الرسمي البالغ نحو 4,4 جنيه للدولار. وأضاف في مكتبه بالقصر الجمهوري، إنه يتم بذل جهود لخفض سعر الدولار إلى نحو 4,5 جنيه في المتوسط في الشهور القليلة المقبلة، معتبراً أن هذا سيكون مناسباً لاقتصاد السودان وللصادرات والواردات أيضاً. وقال إن الحكومة لن تخفض سعر الجنيه مثلما فعلت في يوليو عندما خفضت السعر الرسمي بنحو النصف. وتأمل الحكومة بدلا من ذلك في حصول الجنيه على دعم من خطط أعلنت في السابق لزيادة الإيرادات من العملة الصعبة من خلال زيادة إنتاج الذهب والنفط. ويلقي المسؤولون السودانيون باللوم في المشكلات الاقتصادية إلى حد كبير على التوتر مع جنوب السودان الذي كان من المفترض أن يدفع للخرطوم رسوما مقابل استخدام خطوط أنابيب سودانية لنقل صادرات النفط الجنوبية إلى ميناء على البحر الأحمر. لكن الجانبين اختلفا بشأن الرسوم وأوقف الجنوب إنتاجه البالغ 350 ألف برميل يومياً في يناير . ولم تستأنف الصادرات حتى الآن رغم توقيعهما اتفاقات اقتصادية وأخرى بشأن أمن الحدود في سبتمبر يقول مسؤولون، إنها يمكن أن تؤدي إلى استئناف الصادرات بنهاية العام. ويقول السودان إنه يهدف لزيادة إنتاجه من النفط من 115 ألف برميل يومياً إلى 150 ألفا العام المقبل. وكان السودان يخطط لزيادة الإنتاج إلى 180 ألف برميل يوميا هذا العام لكنه فشل في بلوغ الهدف. وقال وزير المالية علي محمود هذا الأسبوع، إن صادرات البلاد من الذهب تراوحت بين 47 و48 طناً هذا العام ومن المتوقع أن تتجاوز 50 طناً سنوياً، وهو ما يدر على البلاد أكثر من ملياري دولار في العام. وحتى قبل انفصال الجنوب، استبد الضعف باقتصاد السودان نتيجة سنوات من الصراع والفساد والعقوبات التجارية الأميركية. واضطرت الحكومة لخفض دعم الوقود في يونيو لتقليص عجز الميزانية الذي نتج عن فقد إيرادات النفط، ما أثار احتجاجات صغيرة مناهضة للحكومة. وقال يوسف إن الحكومة مازالت تهدف لإلغاء دعم كل السلع الأساسية، لكنه رفض تحديد جدول زمني واكتفى بقول إن الدعم سيلغى على مراحل. ووافق مجلس الوزراء السوداني يوم الاثنين على ميزانية 2013 التي تتوقع عجزا بقيمة عشرة مليارات جنيه أي نحو 1,5 مليار دولار بالأسعار الحالية في السوق السوداء. وقال يوسف إنه حتى في غياب إيرادات من الصادرات الجنوبية، وهي غير مدرجة في الميزانية يمكن للحكومة أن تسد نصف العجز من البنك المركزي، وتعوض البقية من خلال الضرائب وإجراءات أخرى. وأضاف أن الدعم من دول صديقة يمكن أن يكون مفيداً أيضاً رغم أن هذا غير مدرج في الميزانية. وقال إنه لا مشكلة يشأن العجز.
