واشنطن تحذر مرسي: لا عودة إلى عصر مبارك حذرت الولاياتالمتحدة للمرة الثانية خلال يومين أمس، الرئيس المصري محمد مرسي وجيشه بأنها سترفض اي "عودة الى الايام السيئة في عصر مبارك"، داعية الى الحفاظ على امن متظاهري المعارضة. وحضت وزارة الخارجية الاميركية قوات الامن المصرية على "ضبط النفس واحترام حق التظاهر سلمياً". وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند "لا نريد ان نرى عودة الى الايام السابقة السيئة في عصر مبارك بالنسبة لممارسات الحفاظ على الامن". وكان مرسي اعطى الجيش الاثنين الماضي قرار قانون سلطة توقيف المدنيين حتى اعلان نتائج الاستفتاء. وأثار دخول الجيش المصري على خط الأزمة السياسية في ما بدا أشبه بوساطة بين الفريقين المتواجهين في الشارع، داعياً اليوم كلّ القوى المصرية الى "حوار" ف"لقاء وطني"، بلبلة سياسية زادت من ضبابية الصورة في القاهرة قبل استفتاء السبت المقبل حول الدستور الجديد الذي دعا الرئيس المصري إلى التصويت عليه. وفي الشارع كان طرفا النزاع من مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري يحشدان انصارهما في الميادين في تظاهرات "مليونية" بعد انسداد افق الحل السياسي. وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية على صفحته الرسمية على "فايسبوك" أمس، ان وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي دعا الى لقاء "يجمع شركاء الوطن" بحضور الرئيس مرسي والتيارات السياسية المختلفة. وقال المتحدث في بيان نشر على صفحته الرسمية "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي يدعو للقاء للتواصل الانساني والالتحام الوطني فى حب مصر يجمع شركاء الوطن بحضور السيد رئيس الجمهورية". واضاف "وتشمل الدعوة مجموعة رئاسة الوزراء والنخبة السياسية والقوى الوطنية من التيارات السياسية المختلفة وشباب الثورة والازهر الشريف والكنيسة ونادي القضاة واعضاء المحكمة الدستورية والمحامين والاعلاميين والصحافيين والفنانين والرياضيين والعمال والفلاحين". وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط اكدت في وقت سابق ان السيسي "وجه الدعوة الى كافة اطياف الشعب المصري من سياسيين واعلاميين وفنانين ورياضيين للقاء مساء غد (اليوم) الاربعاء من أجل عقد حوار للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا" ثم عادت ونفت الخبر نقلا عن "متحدث" باسم القوات المسلحة. وذكر البيان ان اللقاء سيعقد في دار الدفاع الجوي في مقر القرية الاولمبية في التجمع الخامس شمال شرقي القاهرة من بعد ظهر اليوم. الى ذلك، قال حمدين صباحي عضو جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في مصر إن الجبهة ستجتمع صباح اليوم لتقرر ما إذا كانت ستشارك في الحوار الوطني الذي دعت اليه القوات المسلحة. وقال صباحي إن الجبهة لم تتلق اي دعوة من الجيش، ولكن اذا حدث ذلك فان الجبهة ستجتمع اليوم الساعة 11 صباحا لتحدد موقفها من الدعوة. واشاد صباحي بالقوات المسلحة وبجهودها لكنه قال انه إن لم يكن هناك جدول اعمال واضح لهذه المحادثات فان الجبهة تخشى ان تكون مجرد حملة علاقات عامة وان الجبهة لا ترى ما يدعو الى تلبية الدعوة. وبدورها، قالت جماعة الاخوان المسلمين إنها ستشارك في الحوار الوطني المقرر اليوم، وقال الناطق باسم الاخوان محمود غزلان مؤكدا مشاركة الجماعة: "الدعوة صريحة من الجيش بإذن من الرئيس. لو دعي أي واحد أعتقد انه مش (ليس) من اللائق أنه يتخلى". وتأتي هذه الدعوة فيما تشهد القاهرة وعدة محافظات مصرية تظاهرات للمعارضة التي تطالب خصوصا بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور واخرى لمؤيدي الرئيس مرسي الذي اصدر قرارا باجراء الاستفتاء في موعده السبت المقبل. وحشد طرفا النزاع انصارهما في الشارع في اختبار قوة يثير مخاوف من صدامات قد تخرج عن السيطرة رغم تكليف الجيش بحفظ النظام حتى اعلان نتائج استفتاء السبت على مشروع الدستور. وتمكن مئات المتظاهرين مساء امس من اختراق حاجز حديدي شيدته قوات الامن بالقرب من قصر الرئاسة في ضاحية مصر الجديدة، دون ان يؤدي ذلك الى وقوع صدامات. ولم تحدث اي اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة والجيش التي عادت للانتشار حول القصر الرئاسي. وكانت جبهة الانقاذ التي تضم الشريحة الاكبر من المعارضين دعت الى التظاهر، مطالبة بتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور ريثما يتم التوصل الى مسودة جديدة بالتوافق. كما دعا انصار مرسي من التيارات الاسلامية الى تظاهرات دعم لسياسته وللتشديد على اجراء الاستفتاء في موعده. في الاثناء اعلن رئيس نادي قضاة مصر احمد الزند ان اكثر من 90 بالمئة من اعضائه رفضوا الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور السبت المقبل، الا ان لجنة الانتخابات اكدت ان عدد القضاة الذين وافقوا على الاشراف كاف. وقال الزند في مؤتمر صحافي ان "اكثر من 90% من اعضاء نادي القضاة رفضوا الاشراف على الاستفتاء" مؤكدا ان هذا القرار اتخذ بسبب "المس باستقلالنا". بيد ان امين عام لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والاشراف عليه زغلول البلشي قال ان "القضاة الذين تقدموا بموافقات للاشراف على الاستفتاء يكفى للاشراف القضائي الكامل على اللجان والتي بلغت 9334 مجمعا انتخابيا و351 لجنة عامة و 13099 لجنة فرعية". ورفض البلشي ان يفصح عن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة في الاشراف على الاستفتاء. واعلن عدد من قادة المعارضة انهم سينتظرون موقف نادي قضاة مصر لتحديد موقفهم النهائي من الاستفتاء بالمقاطعة او بالتصويت ضد مشروع الدستور.
