تأجيل محاكمة نخنوخ بسبب تعليق العمل في المحاكم..القضاء الأعلى يوافق علي إلاشراف على الاستفتاء .. المعارضة تدعو لمسيرات حاشدة اليوم في القاهرة القاهرة:وكالات الانباء أكد وزير الداخلية اللواء، أحمد جمال الدين، أن الجيش والشرطة يد واحدة على مر التاريخ الطويل الذى عاشته مصر، وأوضح وزير الداخلية، خلال ندوة: القوات المسلحة والشرطة المدنية جناحا الأمن للأمة أن الجيش عندما نزل إلى الشارع في 25 يناير 2011 للقيام بمهام إضافية، إلى جانب مهمته الأساسية في حماية الوطن، ساعد جهاز الشرطة على العودة بقوة مرة أخرى واستعادة كفاءتها خلال فترة وجيزة، حيث تحملت القوات المسلحة عبئاً كبيراً خلال تلك المرحلة الصعبة التي مرت بها البلاد. في وقت قررت 11 صحيفة مصرية يومية حزبية ومستقلة الاحتجاب اليوم (الثلاثاء) عن الصدور احتجاجا على انتهاك الحريات ومصادرة حرية الرأى، والتعبير وعدم الوفاء بالحد الأدنى لما أقرته دساتير مصر السابقة وفي الاطار ذكرت قناة الجزيرة مباشر مصر في خبر عاجل أن مجلس القضاء الأعلى وافق على ندب القضاة للإشراف على استفتاء الدستور.فيما أعلنت حركة قضاة من أجل مصر امس إشرافها في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في منتصف شهر ديسمبرالجاري. وأكدت في بيان لها رفضها لقرار نادي القضاة مقاطعة الإشراف على الاستفتاء.في غضون ذلك قال مجلس القضاء الأعلى وهو الجهة المشرفة على شؤون السلطة القضائية في مصر، إنه اتفق مع الرئيس مرسي على قصر التحصين الوارد في الإعلان الدستوري على القرارات السيادية فقط. ولم يعلن مجلس القضاء الأعلى حتى الآن موقفا رسميا من الاشراف عليه.وفي وقت سابق قال محمود مكي نائب الرئيس المصري محمد مرسي إن الرئيس تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري خلال الفترة التي تسبق الاستفتاء على مشروع الدستور. وأشار مكي في لقاء خاص مع الجزيرة، إلى أن الرئيس مرسي تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري الذي أصدره احتراما وإجلالا لقضاة مصر خلال الفترة المتبقية قبل الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري.وأوضح أن هدف الإعلان الدستوري عدم استغلال القضاة في ضرب مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الرئيس تعهد بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري (...)، وأكد أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته، وأنه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة. وقال مكي إن اعتراض بعض القضاة على الإعلان الدستوري تقف وراءه دوافع سياسية، مضيفا أن الدستور الجديد يحقق نسبة عالية مما كنا نحلم به كتقليص صلاحيات الرئيس. ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أنه تم الاتفاق بين قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد المقرر في منتصف الشهر الجاري.هذا وأتهم أعضاء المحكمة الدستورية التيار الإسلامى بغلق الطريق المؤدي لمدخل المحكمة، ما دعاهم لاعتبار اليوم الأسود في تاريخ القضاء المصري. ياتى هذا وقت مناقشة شرعية الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية.. هذا، حسبما جاء على الموقع الإلكتروني لصحيفة THE NEW YORK TIMES الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الشرطة المصرية على قدرة القضاة على الخول للمحكمة بأريحية ودون مشاكل. وأشارت الصحيفة إلى اتهام الإسلاميين لأعضاء الدستورية بأنهم أتباع مبارك الذي عينهم من قبل. بدورها دعت جبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة جماهير الشعب المصري إلى الاحتشاد في مسيرات وتظاهرات غفيرة اليوم (الثلاثاء) في ميدان التحرير بوسط القاهرة للمطالبة بإسقاط الدستور الجديد الذي دعا الرئيس المصري محمد مرسي للاستفتاء عليه في 15 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. جاء ذلك في بيان أصدرته الجبهة - التي تضم كلاً من أحزاب الوفد والناصري والتجمع والتحالف الشعبي وحزب المؤتمر اليوم الثورة - أمس ووصل مراسلة وكالة الأناضول نسخة منه.وأدانت الجبهة في بيانها ما وصفته ب التصرف غير المسئول الذى اتخذه الرئيس المصري بالدعوة إلى استفتاء على دستور باطل ويرفضه قسم كبير من الشعب، بحد قولها. وبحسب البيان فقد استنكرت الجبهة حنث الرئيس، بوعده الذى تعهد فيه بألا يطرح الدستور للاستفتاء إلا بعد الحصول على توافق وطنى واسع حوله، وهو ما لم يحدث. وقالت: لقد فضل الرئيس أن يتصرف كعضو فى حزب أو جماعة أو تيار سياسي على أن يتصرف كرئيس منتخب لكل المصريين، منحازاً إلى عشيرته على حساب الغالبية من جماهير شعبنا التى قالت كلمتها رفضا للإعلان الدستورى وللدستور الباطل وللاستفتاء عليه لأن ما بنى على باطل هو باطل.في وقت أرجأت محكمة جنايات الاسكندرية امس، محاكمة المدعو صبري حلمي نخنوخ ومساعده إلى جلسة 2 يناير المقبل بسبب تعليق العمل بالمحاكم.وقرَّرت محكمة جنايات الإسكندرية امس، تأجيل محاكمة المدعو صبري حلمي نخنوخ ومساعده محمد عبد الصادق، المتهمان بممارسة البلطجة وحيازة المخدرات وأسلحة بدون ترخيص والتزوير في محررات رسمية، وذلك إلى جلسة 2 يناير المقبل تأجيلاً إدارياً بسبب تعليق العمل بالمحاكم.وكانت الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية، ومحاكم الجنايات، والاستئناف، والنقض قرَّرت تعليق عملها مؤخراً احتجاجاً على ما اعتبرته تدخلاً سافراً في شؤون القضاء من خلال إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 22 نوفمبر الفائت.
