يحق لنحو 26 مليون ناخب التصويت في المرحلة الأولى يواصل الملايين من المصريين السبت الادلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي أثار انقساما في مصر وتسبب في مواجهات عنيفة بين مؤيديه ومعارضيه. ويشارك في المرحلة الأولى التي تشمل عشر محافظات نحو 26 مليونا من إجمالي 51 مليون شخص يحق لهم الادلاء بأصواتهم. وتجري الجولة الثانية يوم 22 ديسمبر / كانون الأول في باقي المحافظات. يذكر أن قرار إجراء التصويت على مرحلتين جاء بسبب نقص عدد القضاة الذين رفض قسم كبير منهم الاشراف على الاقتراع. وقررت اللجنة العليا للانتخابات مد فترة التصويت بجميع لجان المرحلة الأولى من الاستفتاء إلى الساعة الحادية عشرة من مساء السبت بتوقيت القاهرة " التاسعة بتوقيت غرينتش" بسبب تزايد إقبال الناخبين. وأدلى المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بتصريحات صحفية قال فيها إن "مسألة مد التصويت إلى غد الأحد تحتاج لقرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي". إجراءات أمنية وقد اتخذت السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة ونشرت الآلاف من رجال الشرطة والجيش من أجل تأمين الاقتراع. وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية أن "وزير الداخلية يتابع منذ الساعات الأولى من صباح السبت من داخل غرفة عمليات الوزارة تنفيذ الخطة الأمنية التى تم وضعها لتأمين مقار لجان الإستفتاء على مشروع الدستور". وأوضح المتحدث أن الحالة الأمنية فى جميع المحافظات التى تشهد مجريات لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور تسير وفق إطارها المرجو، ودون ما يعكر صفوها. وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم ترصد منذ الصباح وحتى الآن أى واقعة تُشكل عائقاً لسير عملية الإستفتاء أو تهديداً لأمن المواطنين أو سكينتهم. انتهاكات في غضون ذلك، أعلنت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان تلقيها 110 شكاوى عبر وسائل مختلفة من مراقبين ومواطنين، وتضمنت الشكاوى الواردة عددا مما وصف بالانتهاكات والمخالفات. وقال المجلس فى تقريره عن متابعة المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور إن "أهم الانتهاكات تمثل فى استمرار منع المراقبين حاملى تصاريح المراقبة من ممارسة مهامهم ومصادرة تفويضات المراقبة منهم فضلاً عن إدعاء تزويرها من قبل قوات الشرطة التى تقوم بتأمين اللجان، وكذا من بعض رؤساء اللجان، وإرتباك إدارى ببعض اللجان الإنتخابية، وعدم وجود وتأخر لكشوف الناخبين ببعض اللجان وتوجيه إرادة الناخبين ومنع بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم". وتقود جماعة الإخوان المسلمين التيار الإسلامي المؤيد للتصويت بنعم على الدستور بينما يرى التيار المعارض ويضم يساريين وليبراليين أن الدستور لا يمثل كل المصريين.
