أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المصري في جولته الأولى التصويت لصالح الدستور ب "نعم" بنسبة 6 ر56 % مقابل 4 ر 43% صوتوا ب "لا". وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان إن الشعب المصري قال كلمته في 10 محافظات. وبلغ عدد من صوتوا ب "نعم" 4 ملايين و604 آلاف و110 أصوات، مقابل 3 ملايين و539 ألفًا و994 صوتوا ب "لا". وقال الحزب في بيان له: "سطر الشعب المصري، السبت تاريخًا جديدًا في مسيرة نضاله نحو الحرية، حيث وقف العالم ينظر إلينا بمزيد من الإعجاب يراقب وقفتنا الحضارية أمام صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور". في المقابل أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني تقديرها واحترامها لشعب مصر العظيم الذي أقبل بكثافة على المشاركة مقرراً استرداد وطنه وإرادته ومستقبله من محاولات الاختطاف التي قامت بها جماعة الإخوان ومن تحالف معهم، على حد قول الجبهة في بيان لها أمس. وقال المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة العليا للانتخابات المشرف على استفتاء الدستور الجديد إن النتيجة النهائية الإجمالية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور سيتم إعلانها في نهاية المرحلة الثانية للاستفتاء. وأضاف أنه سيتم احتساب نتيجة المرحلة الأولى التي جرت أول من أمس في عشر محافظات، مضافا إليها نتيجة المرحلة الثانية المزمع إجراؤها يوم السبت المقبل في سبع عشرة محافظة المتبقية. وأشار البلشي إلى أنه تم استبعاد أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" من عملية الإشراف على الاستفتاء، وذلك في ضوء ما أعلنوه من مواقف تتعلق بالدستور إلى جانب رفع اسم المستشارين محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية والمستشار ناجي دربالة من قوائم القضاة المشرفين على الاستفتاء نظرا لأنهما كانا عضوين بالجمعية التأسيسية للدستور. وقال إن اللجنة ستحقق في جميع الشكاوى التي وردت إليها وستتخذ الإجراءات القانونية بشأنها ومدى تأثيرها على عملية الاستفتاء، وأضاف البلشي أنه تم استبعاد مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة الذين تم تعيينهم مؤخرا، لعدم أدائهم اليمين القانونية، وتم استبدالهم بقضاة آخرين من قضاة الاحتياط. وتابع قائلا: "معظم الشكاوى التي وردت إلى اللجنة، هي شكاوى شفوية وتم حلها وباقي الشكاوى يتم فحصها، منها شكاوى مقدمة من جبهة الإنقاذ الوطني". إلى ذلك أعلن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات أنه مع استمرار عملية الاستفتاء على الدستور الجديد ظلت الانتهاكات والتجاوزات على نطاق واسع، وشدد التحالف على ضرورة تدخل اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على ضرورة التصدي لهذه الانتهاكات والتجاوزات للمحافظة على نزاهة العملية وتحقيق الديمقراطية. من جهته أكد الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف أن إجمالي عدد المصابين في الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور التي جرت بعشر محافظات بلغ 19 مصاباً من بينهم مصاب بطلق ناري بمحافظة الدقهلية بالإضافة لإصابة المستشارة مروة محمد بمدرسة عبدالله بن الزبير بطنطا، وأوضح سلطان في بيان إعلامي أن أكبر عدد من المصابين كان في محافظة الدقهلية ب9 إصابات تليها محافظة القاهرة ب4 مصابين. الى ذلك تدرس وزارة الداخلية إعادة تسليح قواتها لتمكينها من مواجهة العنف، حيث عقد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية اجتماعا طارئا مع كبار مساعديه وقيادات الوزارة لبحث الاستعدادات للمرحلة الحالية التي تشهد توترا شديدا في الشارع المصري في ظل حالة الانقسام السياسي التي أسفرت عن كثير من الاعتداءات. وعلمت "الرياض" أنه قد تم خلال هذا الاجتماع دراسة إعادة تسليح قوات الشرطة بالتجهيزات اللازمة، التي يمكن من خلالها مواجهة حالة العنف. وبحي الدقي تصدى الامن مساء السبت لمحاولة اعتداء على مقر حزب الوفد الليبرالي بالقاهرة قامت بها جماعة حازم ابو اسماعيل السلفية بحسب مسؤول ما اعلن مسؤول امني في حين نفى ابو اسماعيل هذا الاتهام. من جانبه رأى رئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي إن ركائز الدولة في بلاده تتهاوى مشيراً الى أنها تزداد انقساماً في ظل تنامي وعي الشعب المصري. وقال البرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تعليقاً على النتائج الأولية للمرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد "إن الوطن يزداد انقساماً وركائز الدولة تتهاوى. الفقر والأمية هما الأرض الخصبة للتجارة بالدين ودرجة الوعي تتنامي بسرعة ومصر الثورة ليست بعيدة المنال". المصدر: الرياض السعودية 17/12/2012م
