بسم الله الرحمن الرحيم قوى الإجماع الوطنى إعلان أم درمان السياسى من منطلق الإدراك العميق للمرحلة التى تمر بها بلادنا وحساسيتها التى تتطلب من الجميع أقصى درجات المسئولية الوطنية تجاه تطورات الأحداث فى البلاد، وفى ظل المتغيرات الأقليمية والدولية، فأن بلادنا اليوم تسرع الخطى نحوالهاوية تدفعها سياسات الفساد والإستبداد والظلم الإجتماعى والجهوى، والتردى الإقتصادى وإصرار النظام على فرض أحادية سياسية وثقافية فى مجتمع تعددى، الشئ الذى أدى الى إهدار كرامة الوطن والمواطن. أن جملة هذه السياسات أدت إلى إنفصال الجنوب وإشعال الحرب فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وأبيى ، ودفعت البلاد نحو حرب باردة مع دولة الجنوب ، عليه فإن الواقع الجديد يضع الجميع أمام مسئولية وطنية كبرى لابد من مواجهتها بما يستحق من إستعداد نضالى وجهد وطنى صادق ، لإحداث إختراق حقيقى فى المشهد السياسى ، لتحقيق تطلعات جماهير شعبنا المسحوقة بالفقر والمعاناة من أجل بديل ديمقراطى ، لتبتدر معركتها من أجل التغيير الشامل بكل الوسائل السياسية والجماهيرية السلمية. نحن قوى الإجماع الوطنى فى إجتماعنا فى يوم 16 ديسمبر 2012م بدار حزب الأمة القومى قررنا الآتى:- 1- مع تأكيدنا للتغيير السلمى الديمقراطى نجدد العزم والإصرار على ذهاب النظام الحاكم والعمل بكل الوسائل المشروعة والمتاحة لشعبنا على إسقاطه وإقامة البديل الديمقراطى. ونؤكد أن أجهزة الأمن مهما أوتيت من قوة ليست بقادرة على حماية نظام ديكتاتورى شمولى من الإرادة الشعبية الجماهيرية. 2- نهيب بجماهبر شعبنا الأبية قاهرة الظلم فى العاصمة والأقاليم بالإستعداد للمعركة الجماهيرية الفاصلة مع هذا النظام المتعسف الذى أذاق شعبنا ويلات العذاب وأهدر كرامته وجعل بلادنا مكروهة من المحيط الأقليمى والدولى. 3- تقف قوى الإجماع الوطنى بكل قوة مع الحقوق المشروعة لشعبنا فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي وتدين كل ممارسات النظام العنصرية والجهوية ضد طلاب دارفور فى جامعة الجزيرة والجامعات الأخرى الذين يفترش أهاليهم الأرض وبلتحفون السماء بسبب سياسات النظام الإستعلائية على بنى شعبنا فى تلك المناطق. 4- تطالب قوى الإجماع الوطنى وستعمل بكل قوة من أجل القصاص من الذبن ارتكبوا جرائم التقتيل فى حق ابنائنا الطلاب بجامعة الجزيرة والمطالبة بتحقيق عادل وعاجل ومستقل. 5- إن الميزانية المجازة من مجلس الوزراء والتى تناقش الآن بالبرلمان لهى ميزانية لحكومة فاشلة فى إدارة الأقتصاد السودانى وتفتقر إلى موارد حقيقية عدا الضرائب والجمارك وفيها زيادة للإنفاق الحكومى مما يفضح دعاوى النظام للتقشف وذلك بأنها قد خصصت مبلغ 8 مليار و593 و480 ألف جنية للدفاع والأمن فى حين أنها لم تخصص غير مليار واحد للصحة والتعليم مما يؤكد أنها ميزانية حرب وليست ميزانية تنمية وهذا يشير بأن النظام ما زال يسدر فى نهجهالقديم وغيه ولا يستطيع أن ينتشل البلاد من أزمتها الإقتصادية الطاحنة. قوى الإجماع الوطنى