بسم الله الرحمن الرحيم قوى الإجماع الوطنى إعلان أمدرمان السياسى من منطلق الإدراك العميق للمرحلة التى تمر بها بلادنا وحساسيتها التى تتطلب من الجميع أقصى درجات المسئولية الوطنية تجاه تطورات الأحداث فى البلاد، وفى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، فأن بلادنا اليوم تسرع الخطى نحو الهاوية تدفعها سياسات الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعى والجهوى، والتردى الاقتصادي وإصرار النظام على فرض أحادية سياسية وثقافية فى مجتمع تعددي، الشيء الذى أدى الى أهدار كرامة الوطن والمواطن. أن جملة هذه السياسات أدت الى انفصال الجنوب وإشعال الحرب فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وأبيى ، ودفعت البلاد نحو حرب باردة مع دولة الجنوب ، عليه فأن الواقع الجديد يضع الجميع أمام مسئولية وطنية كبرى لابد من مواجهتها بما يستحق من استعداد نضالى وجهد وطنى صادق ، لأحداث اختراق حقيقي فى المشهد السياسى ، لتحقيق تطلعات جماهير شعبنا المسحوقة بالفقر والمعاناة من أجل بديل ديمقراطى ، لتبتدر معركتها من أجل التغيير الشامل بكل الوسائل السياسية والجماهيرية السلمية. نحن قوى الإجماع الوطنى فى اجتماعنا فى يوم 16 ديسمبر 2012م بدار حزب الأمة القومى قررنا الآتى :- 1- مع تأكيدنا للتغيير السلمى الديمقراطى نجدد العزم والإصرار على مقاومة النظام الحاكم والعمل بكل الوسائل المشروعة والمتاحة لشعبنا على إسقاطه وأقامة البديل الديمقراطى. ونؤكد أن أجهزة الأمن مهما أوتيت من قوة ليست بقادرة على حماية نظام ديكتاتورى شمولى من الأرادة الشعبية الجماهيرية. 2- نهيب بجماهير شعبنا الأبية قاهرة الظلم فى العاصمة والأقاليم بالاستعداد للمعركة الجماهيرية الفاصلة مع هذا النظام المتعسف الذى أذاق شعبنا ويلات العذاب وأهدر كرامته وجعل بلادنا معزولة من المحيط الأقليمى والدولى. 3- تقف قوى الإجماع الوطنى بكل قوة مع الحقوق المشروعة لشعبنا فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي وتدين كل ممارسات النظام العنصرية والجهوية ضد طلاب دارفور فى جامعة الجزيرة والجامعات الأخرى الذين يفترش أهاليهم الأرض ويلتحفون السماء بسبب سياسات النظام الاستعلائية على بنى شعبنا فى تلك المناطق. 4- تطالب قوى الإجماع الوطنى وستعمل بكل قوة من أجل القصاص من الذين ارتكبوا جرائم التقتيل فى حق شعبنا وفى حق ابنائنا الطلاب بالجامعاتٍ خاصة ما حدث مؤخرا بجامعة الجزيرة والمطالبة بتحقيق عادل وعاجل ومستقل. 5- أن المنهج الاقتصادى الذى عبرت عنه الميزانية المجازة من مجلس الوزراء والتى تناقش الآن بالبرلمان لهى ميزانية لحكومة فاشلة فى أدارة الاقتصاد السودانى وتفتقر الى موارد حقيقية عدا الضرائب والجمارك وفيها زيادة للأنفاق الحكومى مما يفضح دعاوى النظام للتقشف فى الوقت الذى خصصت الميزانية مبلغ 8 مليار و593 و480 ألف جنية للدفاع والأمن فى حين أنها لم تخصص غير مليار واحد للصحة والتعليم مما يؤكد أنها ميزانية حرب وليست ميزانية تنمية وهذا يشير بأن النظام ما زال يسدر فى نهجه القديم وغيه ولا يستطيع أن ينتشل البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة. قوى الإجماع الوطنى أم درمان فى 17 ديسمبر 2012م