(حريات) اعلن علي عثمان محمد طه تقسيم ولاية جنوب كردفان وتكوين ولاية غرب كردفان، أمس 20 ديسمبر . وقال في مخاطبة جماهيرية بجنوب كردفان ان القرار سيتم انفاذه إعتباراً من مطلع العام الجديد، مدعياً ان التقسيم (جاء بناء علي رغبات أهل منطقة غرب كردفان). وكانت الولاية قد قسمت علي يد حكومة الانقاذ مع اشتداد الحرب الاولي في ولاية جنوب كردفان الي ولايتي جنوب وغرب كردفان التي تقطنها غالبية من قبائل البقارة والمسيرية ثم تم دمجهما كولاية واحدة بناءاً علي اتفاقية السلام الشامل. ولا يختلف المحللون السياسيون وسكان المنطقة علي ان التقسيم أغراضه قبلية بالاضافة لاظهاره وفضحه لعدم مقدرة الحكومة علي مواجهة العمليات العسكرية للجيش الشعبي لتحرير السودان في جنوب كردفان، ومحاولة اعادة خداع الرحل من مواطني غرب كردفان بان الحرب و(العمليات الجهادية) قد عادت من جديد ضد (الاعداء) السابقين. وستقسم الولاية بشكل يجعل الجزء الغربي منها والذي تسكنه قبيلة المسيرية ولاية منفصلة ، وستكون حدود الولاية الجديدة الى الغرب من كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. ولم تستبعد مصادر ( حريات) أن يكون قرار التقسيم القبلي جاء بعد انتقادات كبيرة من أبناء جبال النوبة الموالين للمؤتمر الوطني قدموها ضد أحمد هرون لفشله في إدارة الحرب ضد قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان وبعد الهزائم الكبيرة التي مني بها جيش عمر البشير . وقالت ( ليس من المستبعد أن تعقب الخطوة تعيين اثنين من الولاة على غربي كردفان ) من المسيرية أو ترضية أحمد هارون نفسه بتعيينه ، وتعيين أحد العسكريين على ولاية جنوب كردفان توهماً للتوصل لتسوية مع الحركة الشعبية مستقبلاً ثم تعيين عبد العزيز الحلو محله فى جنوب كردفان في حال التوصل لتسوية ليصبح محاصراً من الغرب بمليشيات من المسيرية . فيما أكدت مصادر ل(حريات) ان قرار تقسيم الولاية محاولة من المؤتمر الوطني للإستحواذ على موارد الولاية خاصة بعد الإكتشافات النفطية الجديدة بالولاية . وتعتبر غرب كردفان منطقة رئيسية حقول النفط وتقع على جزء من حدودها منطقة ابيي والتي تعتبر الآن من اكثر القضايا حساسية بين السودان وجنوب السودان منذ ان اصبح الجنوب دولة مستقلة. ووفقا لمقترح قدمه وسطاء الاتحاد الافريقي يفترض ان يجري استفتاء في تشرين اكتوبر القادم يقرر سكان ابيي بموجبه الى اي من الدولتين يريدون ان تنتمي منطقتهم ويرفض المسيرية المقترح المقدم من الوسطاء . وكان المرحوم مجذوب الخليفة صرح سابقا بان خطة الانقاذ تقضي بتوزيع البلاد الى وحدات صغيرة ليسهل التحكم بها . ووصف الامام الصادق المهدي تقسيم البلاد بهذا الشكل بالإسهال الإداري ، وقال في مؤتمر صحفي سابق ( نحن نطالب بالعودة للأقاليم الستة. صحيح كل إقليم يجب أن يدار في داخله بطريقة غير مركزية، ولكن تعدد الحكومات الحالي إسهال إداري، فيه إضاعة لأموال كثيرة والواجب الاقتصادي في المرحلة القادمة التقليل من ذلك فلا بد ( ياخدوا حبوب إمساك) منتقدا الوضع الذي أدى إلى هياكل كثيرة وبرلمانات كثيرة) .