(حريات- مبارك عبدالرحمن) اصدرت الحركة الشعبية الشعبية لتحرير السودان شمال تعميما حول ارجاع ولاية غرب كردفان ، ذكرت فيه انها ليست ضد رغبة المواطنين في أن تكون لهم ولاية أو أي شكل إداري يرتضونه (ولكننا نرفض الدوافع التي من أجلها يعمل المؤتمر الوطني لإعادة الولاية في هذا الوقت وبهذه الطريقة). وقال الاستاذ آدم كرشوم نور الدين نائب رئيس الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان- جبال النوبة والمشرف السياسي على القطاع الغربي في التعميم الصحفي قائلا (ان الموتمر الوطني يتهرب من اي عملية تنموية تستهدف انسان المنطقة الغربية ويقوم بعمل خبيث غرضه الزج بابناء المنطقة وخاصة المسيرية في معارك بالوكالة )، وقال (في حال عدم الاستجابة لتنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة، فليطالب مواطني المنطقة بتقرير المصير لأجل وحدة طوعية تتحقق فيها تطلعاتهم أو الإستقلال عن الخرطوم). ودعا كرشوم مواطني المنطقة للإنتباه للمؤامرات التي يحيكها المؤتمر الوطني لخلق نزاعات محلية بين شعوب الإقليم من خلال اختلاق حدود مثيرة للفتنة عبر التكوينات الإدارية التي يقوم باختراعها ليلهي هذه الشعوب عن مطالبها الحقيقية. ووجه نداءا لكل مواطني المنطقة للإنضمام إلى ثورة الشباب السلمية كما نوجه النداء إلى كل القادرين على حمل السلاح الإنضمام إلى فصائل الجبهة الثورية حتى يتم اقتلاع نظام المؤتمر الوطني ومنتفعيه كخطوة أولى لتحقيق الوحدة الطوعية والتنمية الشاملة لكل الشعوب السودانية. يذكر ان ولاية غرب كردفان كانت قد تمت انشأئها في عام 1994م بعد استقطاع ثلاثة محليات من جنوب كردفان هي لقاوة والفولة والمجلد ومحليتي النهود وغبيش من شمال كردفان، الا ان الحكومة قامت بالغائها في عام 2005 بعد توقع اتفاقية السلام الشامل. (أدناه تعميم من الحركة الشعبية حول إعادة ولاية غرب كردفان) : الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش) ولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة مكتب نائب الرئيس والمشرف السياسي للقطاع الغربي تعميم حول إعلان إعادة ولاية غرب كردفان مواطنينا الأوفياء في ولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة عامة؛ أهلنا الكرام في القطاع الغربي للولاية؛ تحية ثورية لقد تابعتم في الأيام الفائتة ما أعلنه على عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس، عن إعادة ولاية غرب كردفان والمزايدات التي بدأت تدور حول هذا الموضوع؛ فما هي الدوافع الحقيقية وراء هذا الإعلان؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ إن هناك الكثير من الحقائق نريد أن نوضحها حتى لا يقع أحد في أحابيل المؤتمر الوطني التي لا تنقضي. جذور المشكلة في القطاع الغربي لقد ظلت المنطقة الغربية لولاية جنوب كردفان، ودار مسيرية بالتحديد، عرضة للتهميش منذ نشوء الدولة المركزية في السودان. وبالرغم من أن المنطقة غنية بمواردها الكافية للبلوغ بها إلى أعلى مراقي التنمية والتقدم والرفاهية، إلا أنها ما تزال من أكثر مناطق السودان تخلفا. ويتمثل هذا التخلف في سيادة أنماط المعيشة التي كانت قائمة في القرن الثامن عشر المتمثلة في الرعي المتنقل والزراعة التقليدية. ويتمثل كذلك في ارتفاع نسبة الأمية في المنطقة، والتي تعتبر من أعلى نسب الأمية في السودان. وبالرغم من اكتشاف البترول في السبعينات من القرن الماضي في هذه المنطقة واستخراجه وتصديره لأكثر من عقد من الزمان، إلا أن الوضع لم يتحسن قيد إنملة بل ازداد سوءا. وقد ساهم بعض أبناء المنطقة من زعماء الإدارة الأهلية والمتعلمين في صنع هذا الواقع المتردي وساعدوا في استمراره. وذلك بموالاتهم المستديمة للأنظمة الحاكمة في الخرطوم يمينية كانت أم يسارية مدنية كانت أم عسكرية. وقد ظلوا يعملون كوسطاء ووكلاء لتنفيذ سياسات الأنظمة الحاكمة المتعاقبة في الخرطوم، الساعية دائما لإستغلال أبناء المناطق المهمشة ونهب مواردهم. وكما هو معلوم، فقد كان زعماء الإدارة الأهلية في المنطقة مجرد أدوات لجمع الأتاوات مثل (الطلبة) للحكومات دون أن تقدم هذه الحكومات المتعاقبة الحد الأدنى من الخدمات التي يحتاجها المواطن. ليس هذا فحسب، بل ظلت النخب المحلية تساعد أنظمة الخرطوم في استغلال هؤلاء المواطنين سياسيا وذلك بفرض الولاء للحكومات الظالمة واستغلالهم في الحروبات التي كانت وما زالت تخوضها أنظمة الخرطوم المتعاقبة ضد شعوب الهامش السودانية الأخرى. أما المتعلمون من أبناء المنطقة، فيمكن تقسيمهم إلى أربع فئات: فئة نأت بنفسها وآثرت البحث عن لقمة العيش الكريمة بعيدا عن المنطقة، وخاصة في دول المهجر، وفئة ثانية آثرت المواقف السلبية، فهم لا في العير ولا مع النفير، والفئة الثالثة، فئة المنتفعين وهم كثر، ويمثلون أس البلاء، فقد آثرت هذه الفئة العمل كوسيط لأنظمة الخرطوم لتمرير سياساتها الاستغلالية والنهبية مقابل تحقيق مآربهم الذاتية. أما الفئة الرابعة فقد اتخذت طريق الثورة ضد الأنظمة الظالمة والعمل على بناء سودان جديد قائم على الحرية والعدالة والمساواة. وبوصول نظام الإنقاذ إلى سدة الحكم فقد بلغ السوء قمته والاستهتار بشعوب المنطقة ذروته. وتجلى ذلك في الاستغلال السيء لإنسان المنطقة في ألاعيبه السياسية واستخدامه في حروبه العبثية. وقد كانت ألعوبة ولاية غرب كردفان التي لم تستقر على حال واحدة من ألاعيبه. فلماذا أنشئت ولاية غرب كردفان؟ ولماذا تم تذويبها؟ وما هو الغرض من إعلان إعادتها الآن؟ مبررات إنشاء ولاية غرب كردفان: لقد تم إنشاء ولاية غرب كردفان عام 1994م، وفق المرسوم الدستوري العاشر لسنة 1993م، القاضي بإعادة تقسيم الولايات، ووفق مبررات عامة للحكم الاتحادي حسب المرسوم الدستوري الرابع لسنة 1991م، ومبررات خاصة بإنشاء ولاية غرب كردفان حسب مرسوم إعادة تقسيم الولايات أعلاه. وقد كانت المبررات العامة لإنشاء الولايات كنتيجة لقيام الحكم الاتحادي كالتالي: 1. المساحة الشاسعة للسودان المترامي الأطراف المتعدد الثقافات والإثنيات، المتنوع الموارد، والعناصر الاجتماعية والطبيعة الاقتصادية. 2. إمكانية توفر سبل الاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي السريع عن طريق توسيع المشاركة في الشئون الإدارية والسياسية والتنموية على مستوى الولايات والمحليات . 3. خلق حلقة إدارية سياسية تخطيطية وسيطة بين الحكم المحلى والحكم المركزي تجاوزاً لإشكاليات الحكم الشعبي المحلى . 4. إرضاء طموح أبناء الولايات سياسيا، والقضاء على النعرات الجهوية والقبلية وتفجير الطاقات الولائية البشرية والمادية الكامنة والظاهرة وإذكاء روح المواطنة والمسئولية الاجتماعية والإنسانية . 5. إزاحة الأعباء الولائية الروتينية عن كاهل الحكومة الاتحادية أو القومية لتتفرغ للإعمال الكبيرة كالتخطيط الاتحادي والتنمية الشاملة والشئون الخارجية والدفاع والأمن . 6. نقل عملية صنع القرارات والمبادرات التنفيذية والإدارية لحل المشاكل والإشكاليات إلى المستوى الولائي والمحلي . 7. خلق كفاءة وكفاية إدارية واقتصادية عن طريق بناء القدرات بالممارسة العلمية في الوحدات الإدارية علي المستويات الأدنى . 8. العمل علي إنشاء بوتقة تنصهر فيها العوامل والمؤثرات القبلية والعنصرية والسياسية من اجل الوحدة الوطنية والهوية الحضارية. 9. تنشيط وتحقيق التنمية العادلة للحد من الهجرة إلى المدن وذلك عبر خلق الوظائف وتنشيط وتطوير الخدمات الضرورية. 10. تعميم إيجابيات التجارب السابقة. أما المبررات الخاصة بإنشاء ولاية غرب كردفان فكانت كالآتي: 1 تقصير الظل الإدارى 2 تأمين الاستقرار السياسي بتوسيع المشاركة السياسية. 3 توسيع مواعين الديمقراطية والشورى 4 تسهيل عملية التنمية وعلى أساس هذا الزعم، تم تقسيم كردفان الكبرى إلى ثلاث ولايات بعد اقتطاع محافظتي النهود وغبيش من شمال كردفان وثلاث محافظات من ولاية جنوب كردفان هي: السلام، لقاوة، وأبيي لإنشاء الولاية الثالثة: غرب كردفان. ومن ثم، تم تعيين الجهاز التنفيذي لولاية غرب كردفان من والي وستة وزراء للوزارات التالية: 1- وزارة المالية. 2- وزراة التربية والتعليم. 3- وزارة الشئون الهندسية. 4- وزارة الصحة. 5- وزارة الزراعة. 6- وزراة الرعاية الاجتماعية. كما تم تعيين المجلس التشريعي للولاية، والذي كان يتكون من (48) عضوا. هذا بالإضافة للسلطة القضائية وبقية المؤسسات الولائية. إن ولاية غرب كردفان التي تم إنشاؤها في عام 1994م هي الولاية الاكثر انتاجا للنفط، إذ يوجد بها حقول ابوجابرة، هجليج، دفرة، بليلة، الحجيرات، نيم، البرصاية والفولة. تعتمد الولاية اقتصاديا على المحصولات الزراعية والثروة الحيوانية والثروة الغابية. يقطنها خليط من القبائل السودانية غالبيتهم من المسيرية والحمر، ويبلغ عدد سكانها حسب تعداد 1993م (991778) نسمة. يبلغ عدد السكان في الجزء الجنوبي «مناطق المسيرية» من ولاية غرب كردفان السابقة حسب التعداد السكاني لسنة 1993 نحو 380.118 نسمة. بينما يبلغ عدد السكان في الجزء الشمالي من ولاية غرب كردفان "مناطق الحمر" نحو 611.660 نسمة. ماذا بعد إنشاء الولاية؟ ومن الواضح للمتابعين لهذا الشأن أن مبررات إنشاء ولاية غرب كردفان المذكورة أعلاه مجرد حبر على ورق أو هي مجرد وعود زائفة ينفيها الواقع تماما. وبدون الدخول في التفاصيل المملة، فإن الذي حدث بعد إنشاء الولاية في عام 1994م هو: 1 تم طلاء المباني الحكومية القديمة التي كان أغلبها قد بني في عهد الإنجليز وتركيب لافتات تحمل أسماء المؤسسات الولائية المخترعة. 2 تم تكليف مواطني المنطقة ببناء الوزارات الولائية بجهدهم ومالهم. 3 تم تسكين الموالين للنظام في الوظائف الدستورية الجديدة التي تم اختراعها. 4 إضافة أعباء جديدة للمواطنين بتحميل مسئولية الخدمات المهمة مثل التعليم والصحة للولاية مما اضطرها لفرض المزيد من الجبايات على هؤلاء المواطنين. 5 وبخصوص التنمية الموعودة، فلا أحد يعرف أين أقيمت هذه التنمية والشاهد على ذلك ثورة شباب ومواطني المنطقة الجارية الآن. 6 أما فيما يختص بالديمقراطية والشورى والمشاركة السياسية وغيرها، فهذه كما يعلم الجميع مجرد عبارات جوفاء ليس لها أي معنى في أي مكان في السودان. فمن الذي تمت مشاورته عندما تم تفكيك كردفان الكبرى؟ ومن الذي تمت مشاورته عندما تم تذويب ولاية غرب كردفان؟ ومن الذي تمت مشاورته عندما أعلنت إعادة ولاية غرب كردفان؟ وإذن، ما هي الدوافع الحقيقية وراء إنشاء ولاية غرب كردفان وتذويبها ثم إعادتها؟ الدوافع الحقيقية من وراء إنشاء ولاية غرب كردفان: إن الدوافع الحقيقية لإنشاء ولاية غرب كردفان تنقسم إلى قسمين: دوافع عامة: وهذه تشمل كل الولايات، وتتلخص في الآتي: 1 إحكام قبضة النظام السياسية في جسد المجتمعات السودانية بغرض السيطرة عليها لإنجاز مشروعه "الحضاري." 2 تنفيذ سياسة التمكين لمحاسيبه بخلق وظائف لهم للصرف عليهم من أموال الدولة. 3 الهروب من المسئولية وذلك بترك أعباء الخدمات للولايات التي هي أصلا مهمشة. خاصة وأن المركز يستأثر بصلاحيات استغلال الموارد ذات العائد مثل الغابات والبترول. هذا فيما يختص بالدوافع العامة لإنشاء الولايات، أما الدوافع الخاصة بإنشاء ولاية غرب كردفان فهي دوافع استراتيجية أمنية. لأن النظام في الخرطوم ينظر إلى هذه المنطقة على أساس أنها مستودع البترول ومستودع المحاربين. والدليل على ذلك أنه بمجرد الاتفاق على نسب توزيع البترول في برتوكول تقسيم الثروة والاتفاق على توقيع اتفاقية السلام الشامل قام النظام بتذويب الولاية. مبررات تذويب ولاية غرب كردفان: سألنا عن مبررات تذويب الولاية فلم نجد إجابة! الدوافع الحقيقية وراء التذويب: 1 افشال المشورة الشعبية لجبال النوبة. 2 خلق اغلبية ذات طابع عروبي في ولاية جنوب كردفان /جبال النوبة. 3 ليكون للمؤتمر الوطني موقع قدم في الولاية لأنهم، في المؤتمر الوطني، يعتقدون ان القبائل العربية بالولاية رهينة عندهم وستظل موالية لهم ضمن سياستهم المبنية على مبدأ فرق تسد. مبررات إعادة ولاية غرب كردفان: 1 يقال أن عودة الولاية مطلب شعبي (علما بأن هذا المطلب الشعبي ظل قائما منذ 2005م) الدوافع الحقيقية لاعادة انشاء ولاية غرب كردفان: 1 استمالة المسيرية لجانبهم كخطوة اولي لادخالهم في الحرب الدائرة في ولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة بعد ان فشلوا فشلا زريعا في كل مخططاتهم الرامية لاستنفار المليشيات لخوض الحرب بالوكالة. 2 خلق الفتن والصراعات والحروب بين الجماعات المحلية بسبب مشاكل الحدود التي لا مفر منها خاصة مع جبال النوبة ليستمر المؤتمر الوطني في إثارة المزيد من الحروب. 3 اعادة تدوير سياسة فرق تسد، بعد ان بان له تزايد معارضة سكان القطاع الغربي لسياساته. 4 إيجاد حلول تكتيكية لأزمته في المنطقة وذلك بخلق وظائف دستورية شكلية خالية من المعنى لتسكين اتباعه من المنتفعين الذين ظلوا يثيرون له القلاقل منذ أن فقدوا امتيازاتهم التي كانوا يحوزنها من ضرع الولاية المذوبة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تقديم الرشاوي السياسية بشراء ذمم بعض المنتفعين من المعارضين له وتسكينهم في الوظائف الجديدة. 5 غير أن الدافع الأهم، بالنسبة لهم في الوقت الراهن هو عزل المنطقة الغربية، والبترول تحديدا، من اي تسوية سياسية في المستقبل واخراجها من المنطقتين اللتين يشار اليهما في اتفاقية السلام الشامل وفي مقترحات التفاوض الجارية. وبالتالي عزل وحرمان مواطني القطاع الغربي من اي مكاسب يمكن ان تاتي من خلال التفاوض خاصة في ما يختص بموضوع البترول. رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش) وموقفها من القضية: 1 إقامة اللامركزية وفق ما تمليه ضرورات الادارة الرشيدة والتنمية المتوازنة لكل الشعوب والمناطق السودانية. 2 الهياكل الادارية ليست غاية في ذاتها وهي لا تمثل الحل لأي قضية وانما هي وسيلة فقط يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية ورفاهية الشعب إذا ما أملتها الضرورة وتم اتباع الصدق في إنشائها وأدائها. 2 واولوية الصرف يجب أن توجه للتنمية والخدمات وليس للصرف الحكومي غير الضروري. 3 النظرة الاستراتيجية لحل المشاكل وليست للحلول الجزئية التكتيكية وهذا ما سيتم توضيحه في (استرايجية الحركة الشعبية لحل مشكلات القطاع الغربي ضمن استراتيجية حل مشكلات سكان حزام الزراعة التقليدية والرعي المتنقل في السودان). 4 نسب استحقاق النفط لصالح المنطقة يجب أن تكون حسب الحوجة التنموية وليس حسب الاجندة السياسية. 5 النظرة الكلية للمشكلات، فهناك مشاكل أساسية لا يمكن حلها في الولايات. 6 الوحدة الطوعية على اسس جديدة وحق تقرير المصير لكل الشعوب السودانية المهمشة إذا لم تحقق الدولة القائمة تطلعاتها في التنمية الشاملة. الحلول في رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش) وبناء على المبادئ والرؤى المذكورة أعلاه، فقد وضعت الحركة الشعبية استراتيجية لحل قضايا حزام الرعي المتنقل والزراعة التقليدية في السودان ككل وحل قضايا المسيرية والقطاع الغربي في ولاية جنوب كردفان، والتي تمت إجازتها في ملتقى كاودا، مارس 2011م. وتتلخص الاستراتيجية في الآتي: استراتيجية لمعالجة قضايا القطاع الغربي لولاية جنوب كردفان/جبال النوبة أ/ المشكلة: التهميش المركب: اقتصادي، إثني ثقافي، جهوي. ب/ الهدف: تنمية شعب منطقة القطاع الغربي وإدماجه في الحياة الحديثة ضمن مجتمع الكفاية والرفاهية وفق آليات لا تضر بنسيجه الاجتماعي. ج/ الحقائق: ينطلق تصميم الاستراتيجية من الحقائق التالية: 1 الرعي المتنقل والزراعة التقليدية هي نمط المعيشة السائد لدى شعب المنطقة الغربية: هذا النمط لا يتماشى مع توجهات التحديث. تغيير نمط المعيشة يحتاج إلى أجيال، وبالتالي، التدرج في التغيير حتى لا تحدث شروخ اجتماعية social trauma. 2 تسارع عملية التحديث في العالم: هناك ثلاث مراحل: مرحلة الثورة الصناعية (نشأة وتطور الرأسمالية، أخذت حوالي ثلاثة قرون) مرحلة ثورة التكنولوجيا (الإمبريالية، وأخذت حوالي قرن "القرن العشرين"). مرحلة ثورة المعلومات (العولمة، العقدين الأخيرين). وهذه المرحلة لا تسمح ببقاء إنماط المعيشة التقليدية، فإما أن توائم الشعوب نفسها أو تنقرض. 3 تغير المناخ: ارتفاع درجات الحرارة global warming. توسع رقعة الجفاف. تقلص السافنا جنوبا. 4 اعتماد المنطقة كلياً على المطر. المعالجة الاستراتيجية: وتتخلص في: أ/ مكافحة الجفاف والتصحر، وذلك بإنشاء وتنفيذ خطط طويلة المدى ضمن الخطط الدولية لبرامج مكافحة الجفاف والتصحر؛ مع الإلزام الدستوري للدولة السودانية للقيام بهذا الامر وعدم تركه لمزاج الحكومات. ب/ تقليص الرعي المتنقل والانتقال التدريجي إلى نظام مزرعة الحيوان أو نظام الرانش (ranch system). وهذا يتطلب بدوره: 1 توفير المياه: وذلك عن طريق: توسيع وتعميق المسطحات المائية الموجودة. حفر الرهود (جمع رهد) والترد (جمع تردة). نحت البحيرات الصناعية. تطوير آليات استغلال المياه الجوفية. 2 توفير الكلأ حول مناطق المياة التي يتم توفيرها، وذلك ب: مكافحة الأعشاب الضارة. إغناء المراعي. تطوير صناعة الأعلاف. ج/ إنشاء وتطوير الصناعات التحويلية، مثل صناعات الألبان، اللحوم، الجلود، .. إلخ. د/ تطوير الزراعة: تحديث وسائل الإنتاج. التوسع الرأسي 2 برنامج التنمية البشرية طويل المدى، ويتم خلاله: أ التعليم: توفير المدارس كما وكيفا واستعادة نظام الداخليات. توسيع قاعدة المهن الحديثة عبر التعليم وتقليص الاعتماد على الرعي والزراعة. ب الصحة: توفير الرعاية الصحية الكاملة للإنسان والحيوان. الاهتمام بالبيئة خاصة بعد اكتشاف البترول والأضرار التي يمكن أن يسببها استخراجه. ج التنمية الثقافية والإدماج التدريجي لشعب المنطقة في نمط الحياة الحديثة. 3 وسائل تحقيق هذه الاستراتيجية: 1) رفع وعي المعنيين بضرورتها وبأهميتها awareness. 2) العمل على تحقيق الإعتراف بها على مستوى الدولة. 3) تقنينها على مستوى الدستور. 4) تنفيذها. وذلك بالقيام بالآتي: المسوح والإحصاءات. المسوح الجغرافية. المسوح الجيولوجية. البحوث العلمية. تو فير التقنيات والكوادر اللازمة. 5) توفير الإمكانيات والأموال اللازمة (التمويل)، وذلك عبر: التعويض من تراكم الفوائض التاريخية منذ تأسيس الدولة السودانية. استثمار الموارد المحلية. الاستفادة من عائدات البترول بتخصيص النسب اللازمة. مصادر أخرى (مثل المنح، القروض، الهبات، المساهمات، إلخ). خاتمة وبناء على كل ما ذكر أعلاه، نؤكد لكم الآتى: 1 نحن لسنا ضد رغبة المواطنين في أن تكون لهم ولاية أو أي شكل إداري يرتضونه ولكننا نرفض الدوافع التي من أجلها يعمل المؤتمر الوطني لإعادة الولاية في هذا الوقت وبهذه الطريقة. 2 إن نظام المؤتمر الوطني هو نظام استبدادي نهبي ولا يمكن أن يقيم تنمية حقيقية في أي منطقة. وحتى لو تم إنشاء ولاية في المنطقة، فلن تتحقق أي تنمية. فيجب أن ينصب تركيزنا على تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة بولاية أو بدونها. 3 في حال عدم الاستجابة لتنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة، فليطالب مواطني المنطقة بتقرير المصير لأجل وحدة طوعية تتحقق فيها تطلعاتهم أو الإستقلال عن الخرطوم لتكون لهم السيادة الكاملة على أرضهم ومواردهم وبترولهم بدلا من المطالبة بولاية تستجدي الخرطوم أعطتها أو أو منعتها. 4 وحتى لا تحدث أي مزايدة حول موقفنا، نود أن نؤكد أننا في الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش)، وانطلاقا من مبدأ الوحدة الطوعية وحق تقرير المصير لكل الشعوب السودانية المهمشة الذي نتبناه، نعترف لمواطني القطاع الغربي بحقهم في التنمية الشاملة ونقاتل لتحقيقها حتى لو تطلب الأمر إقامة دولة مستقلة. 5 إننا ندعو كل شعوب إقليم كردفان الكبرى للإنتباه للمؤامرات التي يحيكها المؤتمر الوطني لخلق نزاعات محلية بين شعوب الإقليم من خلال اختلاق حدود مثيرة للفتنة عبر التكوينات الإدارية التي يقوم باختراعها ليلهي هذه الشعوب عن مطالبها الحقيقية. 6 ومن أجل أن تكون هناك وحدة طوعية وتنمية حقيقية لكل شعوب السودان المهمشة، نوجه النداء لكل مواطني المنطقة للإنضمام إلى ثورة الشباب السلمية كما نوجه النداء إلى كل القادرين على حمل السلاح الإنضمام إلى فصائل الجبهة الثورية حتى يتم اقتلاع نظام المؤتمر الوطني ومنتفعيه كخطوة أولى لتحقيق الوحدة الطوعية والتنمية الشاملة لكل الشعوب السودانية. آدم كرشوم نور الدين زايد نائب رئيس الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة والمشرف السياسي على القطاع الغربي 27/12/2012م
