رغم الإجراءات المشددة فإن أسعار الدولار في الخرطوم تمترست فوق حاجز ال7 جنيهات (7 الف ج بالعملة القديمة) في الوقت الذي هبط فيه الجنيه المصري إلى مستوى قياسي أمام الدولار - حسب رويترز - بعد أن استحدث البنك المركزي آلية جديدة للمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي في مسعى للحد من أزمة اقتصادية متفاقمة تمثل تحديا جديدا أمام الرئيس محمد مرسي. وأعلن البنك الآلية الجديدة يوم السبت وتتضمن عطاءات دورية لبيع وشراء الدولار ويبدو أنها تشكل تحولا محكوما للتعويم الحر للجنيه بعدما أنفق البنك المركزي ما يزيد عن 20 مليار دولار من الاحتياطيات لدعم العملة المصرية بحسب مصرفيين. وجاءت الآلية الجديدة بعد اضطرابات سياسية شهدتها الأسابيع الماضية بسبب الدستور الجديد والتي دفعت المصريين القلقين إلى التدافع على بيع العملة المحلية. وقال البنك المركزي يوم السبت إن الاحتياطيات الأجنبية وصلت حاليا إلى مستوى حرج وربما تكفي بالكاد لتغطية واردات ثلاثة أشهر. وتظهر أزمة العملة حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه مرسي حيث تعاني حكومته من تداعيات الأزمة السياسية التي تفجرت جراء طرحه لدستور وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها حلفاؤه من الإسلاميين. وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في مؤتمر صحفي إن اقتصاد البلاد هش ويمر بموقف بالغ الصعوبة متوقعا استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار في يناير كانون الثاني. وحصلت مصر على موافقة الصندوق المبدئية على القرض في نوفمبر تشرين الثاني لكنها أرجأت السعي للحصول على الموافقة النهائية حتى يناير بعدما جمدت تنفيذ سلسلة من الزيادات الضريبية لمنح الحكومة مزيدا من الوقت كي توضح للمواطنين حزمة إجراءات اقتصادية تقشفية تواجه انتقادات حادة. واثارت احتجاجات عنيفة في الشوارع ومشاحنات سياسية الشهر الماضي بسبب الدستور الجديد مخاوف من مزيد من الهبوط في قيمة الجنيه أو فرض الحكومة المزيد من القيود على رؤوس الأموال في حين هبطت الاحتياطات الأجنبية بمقدار 448 مليون دولار في نوفمبر لتصل إلى 15 مليار دولار وهو ما يكفي بالكاد لتغطية واردات ثلاثة أشهر. وقبل بدء تنفيذ الآلية الجديدة يوم الأحد سمح البنك المركزي بتراجع قيمة الجنيه بنسبة ستة بالمئة فقط أمام الدولار منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في أوائل عام 2011 وأدت لعزوف السائحين والمستثمرين الأجانب الذين يشكلون مصدرين رئيسيين لشراء العملة المصرية. وفي عطاء اليوم باع البنك المركزي بالفعل الكمية التي عرضها كلها وبلغت 75 مليون دولار مع أقل سعر صرف للجنيه عند 6.2425 جنيه مقابل الدولار انخفاضا من 6.185 جنيه أمام الدولار في وقت سابق يوم الاحد. وتراجع الجنيه لاحقا في التعاملات بين البنوك ليصل إلى 6.30 جنيه أمام الدولار منخفضا 1.8 في المئة منذ الصباح ومسجلا مستوى متدنيا مماثلا لانخفاض سابق في أكتوبر تشرين الأول 2004. وقال مصرفيون إن نظام العطاءات يعني أن الجنيه سيعكس العرض والطلب على العملة المصرية بشكل أدق. ومن المتوقع أن يطرح البنك المركزي عطاءات يوميا. وقال مصرفي "ستغيب أذرع البنك المركزي التي كانت موجودة في السوق ستكون سوقا حرة لأول مرة." وفي مذكرة توقعت فاروس للأوراق المالية تعويما حرا لينزل الجنيه المصري إلى 6.5 جنيه مقابل الدولار من 6.185 جنيه حاليا. وأطلق قنديل مبادرة اقتصادية وطنية في مؤتمره الصحفي يوم الاحد وصفها بأنها جهد لبناء توافق حول البرنامج الاقتصادي للحكومة. وسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.2 بالمئة فقط في العام المالي المنتهي في يونيو حزيران ارتفاعا من 1.8 بالمئة في العام المالي 2010-2011. غير أن هذه النسبة تقل عن معدلات النمو التي تراوحت بين خمسة وسبعة بالمئة قبل الانتفاضة ولا تكفي لاستيعاب الوافدين الجدد على سوق العمل كل عام. وأعرب قنديل عن أمله في عدم حدوث تغيرات تتعلق بالعوامل الأساسية في خطة الحكومة مع صندوق النقد الدولي حيث سيتم دعوة فريق الصندوق في يناير لاستئناف المحادثات والمضي قدما للحصول على القرض. ويأمل مرسي في أن يؤدي إقرار الدستور الجديد إلى استقرار الوضع السياسي في البلاد مما يفسح المجال أمامه لتنفيذ إصلاحات اقتصادية. ولا يزال الدستور مثار جدل في البلاد ومن المرجح أن تستغل المعارضة الإجراءات التقشفية المطلوبة بموجب اتفاق مع صندوق النقد لمهاجمة جماعة الإخوان المسلمين قبل انتخابات مجلس النواب المتوقعة في أوائل 2013. ويعيش 40 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 84 مليون نسمة في حدود خط الفقر ويعتمدون على الدعم الذي يؤثر سلبا على الوضع المالي للبلاد. وقال السياسي الليبرالي أسامة الغزالي حرب إن المشكلة في الحقيقة ليست اقتصادية بقدر ما هي سياسية مضيفا أن الأزمة الاقتصادية زادت من الحاجة إلى التوافق السياسي. وقال محللون إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الآلية الجديدة ستحد من التدافع لبيع الجنيه من أجل شراء الدولار وحجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي التي يستعد البنك المركزي لإنفاقها لمواصلة دعم الجنيه. وقال سايمون كيتشن الخبير الاستراتيجي بشركة إي.إف.جي هيرمس إن الجنيه سيواصل هبوطه على الأرجح خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف قائلا "غير أن ذلك يتوقف على حجم الإجراءات اليومية ومدى التقدم الذي يتم إحرازه بشأن قرض صندوق النقد الدولي وحجم العطاءات اليومية. وربما سيكون ذلك أكبر عطاء نشهده منذ فترة." وتابع "لا تزال أسعار الفائدة عالية للغاية على ودائع العملة المحلية ومن ثم يظل هناك حافز لإبقائها بالجنيه المصري." وبلغ متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما في عطاء اليوم 10.4 بالمئة. وسجلت البورصة المصرية ارتفاعا يوم الأحد رغم تراجع العملة حيث واصل المستثمرون الأجانب شراء الأسهم في علامة على أن خفض قيمة الجنيه ربما لا يشكل كارثة للأسواق المالية. وقال مصرفيون إن البنك المركزي فرض سلسلة من الإجراءات لخفض الطلب على العملات الصعبة على المدى القصير على الأقل من بينها تحديد المبلغ الذي يحق للعملاء من الشركات سحبه عند 30 ألف دولار يوميا في حين سيدفع الأفراد رسوما إدارية بين واحد واثنين بالمئة على مشترياتهم من العملات الأجنبية. وأضاف المصرفيون أنه لن يسمح للبنوك بحيازة مراكز دائنة بالدولار الأمريكي تتجاوز واحدا بالمئة من رأسمالها انخفاضا من عشرة بالمئة. وفي ظل النظام الجديد سيظل الحد الأقصى المسموح به لسحوبات الأفراد عند عشرة الاف دولار يوميا. وقال مصرفيون إن البنك سيواصل مراقبة جميع التعاملات لضمان أن تلبي احتياجات "مشروعة" وليس من أجل المضاربة
