المصرى اليوم ناجي عبد العزيز محمد أحمد السعدنى قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن تقديم قطر مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار، فشل في وقف انخفاض قيمة الجنيه، أو تخفيف الضغوط عن حكومة الرئيس محمد مرسي. ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاد قولهم، إن القرض القطري وصل في ديسمبر الماضي، في الوقت الذي يعانى فيه البنك المركزي، لوقف تآكل الاحتياطي الأجنبي، الذي وصل إلى مستوى حرج. ويقول محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي بمجموعة «هيرمس»، إنه يتوقع أن يستمر الجنيه في التراجع لمدة أسبوع أو أسبوعين آخرين، مشيرا إلى أن التقدم في الاتفاق بشأن قرض صندوق النقد، عاملا مهما في تحديد ما إذا كانت العملة ستستقر أم لا. وتوضح «فاينانشيال تايمز»، أن الانخفاض الحالي في قيمة الجنيه، قد أثار مخاوف حول قدرة الحكومة في دفع الديون هذا الشهر، دون المساس باحتياطي النقد الأجنبي. من جانبها، قالت عليا موبايد الخبيرة الاقتصادية، في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك «باركليز لندن»، قولها إن مصر في حاجة إلى سداد أكثر من مليار دولار التزامات خارجية، خلال ما بين الأسابيع الستة والثمانية المقبلة، منها حوالي 900 مليون دولار مقررة هذا الشهر. وأضافت قائلة، إنه على الرغم من أن تركيا تقدم مساعدات قيمتها 500 مليون دولار قبل نهاية هذا الشهر، إلا أن مصر قد تظل تواجه نقصا في احتياجاتها المالية، ولو أرادت السلطات أن تحافظ على الاحتياطي الأجنبي ليغطي ثلاثة أشهر من الواردات، فإن الخيار الوحيد ربما يكون تخفيض قيمة العملة، أو الحصول على مزيد من التمويل لحين إتمام قرض صندوق النقد. ولفتت الصحيفة إلى أن آفاق الاتفاق بشأن قرض صندوق النقد على المدى القصير، لا تزال غير مؤكدة، وستعتمد على مدى استعداد مرسي لاتخاذ قرارات اقتصادية مثيرة للجدل قبل الانتخابات البرلمانية. وفي أسواق الصرف المحلية بلغ إجمالي الارتفاعات في سعر الدولار أمام الجنيه، منذ بداية آلية العطاءات نحو 40 قرشا بنسبة 6.5%، بمتوسط ارتفاع يومي بلغ 3 قروش أمام الجنيه. وقال مصدر مصرفي إن أسعار الدولار بعد إقرار العطاء الثامن، ارتفعت إلى 6.54 جنيها للشراء و 6.57 جنيها للبيع. يأتي هذا في وقت تجاوزت فيه أسعار الصرف للدولار، في شركات الصرافة والسوق الموازية، مستويات تتراوح بين 6,60 إلى 6,70 جنيه للدولار الواحد. واصل الجنيه التراجع أمام الدولار الأمريكي في أسواق الصرف، فيما سيطر الغموض على إمكانية تلقي مصر أولى دفعات قرضها من صندوق النقد الدولي، بعد إعلان الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة أن هذا القرض قيد المراجعة. و فسر خبراء اقتصاد أن هناك تغييرا قد يجري في شروط القرض ومواعيد صرف دفعاته، حال إقراره من إدارة الصندوق، فضلا عن أن المراجعة تعني قيام الحكومة بتعديل برنامجها الاقتصادي، الذي قدمته لصندوق النقد بسبب الضغوط التي يواجهها الرئيس محمد مرسي وحكومة قنديل، لوقف أو تأجيل الإجراءات التي تعتزم الحكومة تطبيقها، ووقف بعض القوانين الضريبية التي صدق عليها الرئيس ثم قرر تجميدها. وقال خبراء إن تطبيق تلك الإجراءات قد تؤدي إلى «غضبة شعبية»، الأمر الذي دفع حزب الحرية والعدالة إلى مطالبة الرئيس مرسي بتأجيل تلك الإجراءات، لتفادي تأثيرها عليه في الانتخابات البرلمانية، التي ستجري أبريل المقبل. وقال الدكتور عمرو حسانين الخبير الاقتصادي ل«المصري اليوم»، إن عبارة رئيس الوزراء «قيد المراجعة»، تعني أن الحكومة غير واثقة في إمكانية تنفيذ جزء كبير من برنامجها الإصلاحي، وأنها ترغب في المراجعة وتعديل بعض الشروط، التي ترتبط بمواعيد صرف دفعات هذا القرض وقيمتها، أو أن تمتلك الحكومة وقت أطول، فيما يتعلق بتنفيذ بعض الإجراءات الأخرى لتفادي «غضبة شعبية».
