الخرطوم- أ ش أ: رجح خبير سوداني، أن تشهد بلاده خلال عام 2013 تصاعد الاحتجاجات الشعبية على خلفية تأزم الأوضاع الاقتصادية، مقابل تراجع الحركات المسلحة؛ لإتاحة فرصة للتغيير السلمي، الذي يؤكد أنه لن يتم إلا عبر "إسقاط النظام". وفيما يتجه المزاج السوداني العام إلى عدم التفاؤل بحدوث أي تغيير في عام 2013، يستمر الجدل القائم منذ سنوات بين الحكومة والمعارضة بشأن الملفات العالقة مثل الدستور والوضع الاقتصادي، وأزمة دارفور والاتفاق مع جوبا وغيرها. وتوقع المحلل السياسي أنور سليمان، في حديثه للأناضول ، أن تصل الأزمة الاقتصادية التي خفضت سعر الجنيه السوداني إلى 14ر0 دولار إلى "مراحل حرجة للغاية بحيث يعجز المواطن عن مواجهة تكاليف المعيشة لأن الدولة باتت تعتمد كليا علي الجبايات (رخص - ضرائب - جمارك تحويلات)". ورأى، أن "العلاقة بين المواطن والحكومة ستصل إلى مرحلة القطيعة ثم المواجهة، وهذه نتيجة حتمية لأن النظام لا يمتلك أي حلول ناجعة كليا أو جزئيا حتى". وفي المقابل، توقع سليمان الذي يعمل بالمحاماة أن تصل "الحركات المسلحة في السودان غالبًا لقناعة أن العمل المسلح لم ولن يقود إلى اختراق للوضع القائم، ومن ثم ستضع السلاح وتنخرط أو على الأقل تمهل القوى الداعية للتغيير السلمي فرصة لإنهاء هذه الحالة وتغيير الأوضاع وتنفيس حالة الاحتقان التي يشهدها السودان منذ وصول الرئيس عمر البشير إلى القصر الجمهوري في عام 1989". وعن تقديره لمجريات الوضع قال .. ربما يكون عام 2013 هو العام الذي يغاث فيه السودانيون بعد طول عنت، إذ بات من الواضح تماما أن إنهاء المعاناة الاقتصادية والتردي العام والكبت والتضييق على الحريات يمر عبر بوابة إسقاط النظام. من جانبه، قال الموظف السوداني الخمسيني عماد الريح.. لا رجاء في العام 2013 ، لست متفائلا البتة، بل خائف، فلا أنا ولا أحد غيري يدري إلى أين تمضي هذه البلاد سواء كانوا حكاما أو معارضين أو مواطنين. وفي أسى تابع: الأوضاع تسوء عاما بعد آخر، فقبل 7 أعوام قالت الحكومة بعد توقيعها لاتفاق السلام مع المتمردين بالجنوب إن عهدا مشرقا ينتظرنا، بعد أن أنهكتنا الحرب، وأن اتفاقية السلام ستؤسس لوحدة طوعية بين شقي الوطن، لكن كانت النتيجة أن انفصل الجنوب وعادت الحرب من جديد لكن هذه المرة بين دولتين وليست حرب أهلية. وفي الوقت الذي أبدى فيه أحمد تفاؤله بأن "العام 2013 سيشهد تحسنا كبيرا في الوضع الاقتصادي بعد اهتمام الحكومة بالصادرات غير البترولية من محاصيل نقدية وثروة حيوانية ومعادن وبالأخص الذهب، وزيادة الإنتاج النفطي وفقا لخطة ناجعة، وجهودها في إنهاء الحرب المفروضة عليها، حتى تدور عجلة التنمية"، اتهم عبد الرازق الحكومة ب"التسبب في توتر الأوضاع مع الجنوب". وتابع موضحًا.. لأن هذه الحكومة أعجز من أن تحل أي مشاكل سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية، فالحزب الحاكم عبارة شلل (جماعات مصالح) وليس كتلة واحدة لها رؤية وقيادة واحدة تعمل لمصلحة البلاد.
