(رقية الزاكي- الرأى العام) كشف مصدر مطلع عن تقديم المراجع العام تقريراً خاصاً للبرلمان يحوي مخالفات وقعت من بعض الأسماء المعروفة. وأكد المصدر ل (الرأي العام) أمس سرية التقرير لجهة طابعه القضائي، وأن نشر الأسماء ربما يضر بها حال أظهرت التحقيقات مُبرّرات للتجاوزات التي وقعت، وأوضح المصدر أن التجاوزات والمخالفات التي تضمنها التقرير ترتبط بأسماء معروفة، وأن التقرير يحوي تجاوزات في عقودات حكومية ببعض المؤسسات والهيئات، بجانب منح ضمانات لجهات متعثرة بصورة متكررة، ومنح ضمانات غير كافية لبعض الجهات. وقال المصدر إن التقرير يحوي بعض التعاملات، ووردت فيه أسماء شركات وشخصيات بارزة، وأضاف: التقرير حال عُرض بصورة عامة سيؤثر على بعض الشخصيات والشركات ويترتب عليه جدل قانوني. وتابع: لذلك ستتم متابعة التقرير عبر لجان مختصة بالبرلمان، وقال إن المعالجات ستكون بإرجاع أموال ومراجعة المعاملات التي تمت، واعتبر المصدر أن أي كشف عن التفاصيل سيكون في وقت يسمح فيه بالأمر تفادياً لأيّ خطأ قانوني حال ثبت وجود مبررات لبعض المعاملات التي تمت من جهات وأسماء معلومة والإضرار بها، وقال المصدر إن التقرير سُلم للجان في البرلمان لدراسته.