حذر الاتحاد الأوروبي من مخاطر انتشار الأسلحة، والحدود المفتوحة مع ليبيا التي عرضت كندا على نظامها الجديد المساعدة في إدارة مخزون البلاد من أسلحة الدمار. وقال كبير ممثلي الاتحاد الأوروبي في العاصمة الليبية طرابلس أغوستينو ميوزو إن العدد الكبير من قطع السلاح المتداولة في ليبيا خلال فترة ما بعد الحرب مع وجود حدود غير آمنة يشكل خطرا على أوروبا ودول أخرى. وأضاف ميوزو -الممثل الخاص لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون- أن الاتحاد يريد أن يعالج المجلس الوطني الانتقالي الليبي المشكلات الأمنية من خلال بسط سيطرته بسرعة على حدود ليبيا وإعادة تنظيم القوات. قلق واعتبر الدبلوماسي الأوروبي أن الأمن مصدر قلق كبير وقال "عند التجول نرى الناس كأنهم في عطلة، إنهم سعداء، اللعبة انتهت بالنسبة للقذافي، ولكنكم ترون أسلحة كثيرة جدا، شبان وجنود صغار يحملون الكلاشنكوف، الجميع يمتشقونه لذلك فالأولويات هي السيطرة على الجيش والسيطرة على السلاح والسيطرة على الأمن وإعادة تنظيم الجيش وإعادة تنظيم السيطرة على الحدود". وبسؤاله عن احتمال استغلال متشددين إسلاميين للثورة الليبية كي يعززوا قاعدتهم في المنطقة قال ميوزو "هذا خطر واضح، وسيطرة المجلس الوطني الانتقالي على حدود ليبيا الصحراوية الطويلة لا تمتد إلا لبضع مناطق، ولا نعرف الوضع بالنسبة لباقي البلاد فالحدود ما زالت مفتوحة أمام الناس والمرتزقة وأي أحد يتحرك فالحدود طويلة". وذكر أن المجلس الوطني يسيطر من بنغازي في الشرق وحتى الحدود المصرية ومن المرجح أن يتمكن من السيطرة على الحدود البحرية "لكن باقي البلاد مفتوحة تماما وبالكامل وهذا هو السبب وراء احتياجنا للإسراع بإعادة تنظيم السيطرة على الحدود". كما حذر من أن البنية الأساسية معرضة لخطر الهجوم من قبل القوات الموالية للقذافي. وقال ربما نتوقع بعض التخريب ونتوقع بعض رد الفعل من الموالين، إننا نعمل وعلينا أن نكون مستعدين لهذا الجانب الأخير من الحرب. أسلحة الدمار من جهته أعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد أن بلاده ترغب في مساعدة السلطات الليبية الجديدة "على القيام بما يلزم كي لا يقع مخزون أسلحة الدمار الشامل في الأيادي الخطأ". وقال بيرد في مقابلة تلفزيونية أمس "من المهم بالنسبة إلينا ضمان أن يتم الحفاظ على أسلحة الدمار الشامل وألا تقع بين الأيادي الخطأ" مضيفا أن ليبيا تضم مخزونا كبيرا من غاز الخردل وأسلحة كيميائية أخرى "كانت في مأمن على مدى سنوات ولا نريد أن تقع في الأيادي الخطأ". وبشأن مواصلة مهمة حلف شمال الاطلسي (ناتو) في ليبيا، جدد وزير الخارجية الكندي التأكيد على ضرورة حماية السكان المدنيين، معربا عن أمله في انتهاء هذه المرحلة في أسرع وقت ممكن. وأكد بيرد أن كندا لا تزال مستعدة للتعاون مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي والحكومة الجديدة للمضي قدما نحو دولة القانون والمساعدة على صياغة دستور جديد.