دعت الحكومة السودانية كافة القوى السياسية والمدنية للمساهمة بوضع دستور جديد للبلاد بدلا من الدستور الانتقالي الحالي الذي انتهت صلاحية عدد من مواده بانفصال جنوب السودان، بينما جددت المعارضة موقفها الرافض للمشاركة في ما تصفه بالطبخة الجاهزة. ورغم اللقاءات التي ظلت تجريها الحكومة مع بعض قوى المعارضة الرئيسية لتليين موقفها, تقول الأخيرة إن عدم وجود حريات حقيقية بالبلاد كاف لرفضها. وكان حكوميون كثفوا لقاءاتهم بعدد من قوى المعارضة اختتموها بلقاء أمس الاثنين بممثلين للمؤتمر الشعبي المعارض بغية التوصل لتفاهمات بشأن الدستور القادم. لكن الوفد اصطدم برفض مبرر-وفق الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر- كون البلاد تعيش حالة حرب في كثير من أطرافها، وأن الدستور عملية شاملة لا ينبغي أن يستثني أحدا بجانب التضييق على الحريات العامة وضعف مؤسسات الدولة المعنية. ويقول عمر إن هناك دستورا جاهزا "لا ينبغي للمعارضة المشاركة فيه" مضيفا أن المؤتمر الوطني يسعى لدستور يفتقر لإجماع السودانيين. وفي ظل رفض المعارضة وما تشهده بعض الولايات من توترات أمنية مختلفة، تجتهد قوى مدنية ومنظمات طوعية في نشر ما تعتقد أنه ثقافة لتبصير المواطنين للمشاركة في صناعة دستور بلادهم. " عطية: النظام الإداري المحلى يمارس سلطة دكتاتورية ولا يحقق حرية للمواطنين بالولايات الطرفية مما يقلل دورهم بالانتخابات والتصويت " وبينما تبث الحكومة نداءات مختلفة لقوى معارضة وأخرى متوافقة لحسم جدل طال انتظاره، شرعت منظمات مجتمعية بعقد ندوات وورش عمل لكافة شرائح المجتمع بجانب انتشارها بعدد من الولايات لتبصير المواطن بحقه في صناعة دستور بلاده, كما تقول. عقبات ويبدو أن عقبات كثيرة تعترض طريق ذات المنظمات بسبب نشاطات عسكرية بين قوات الحكومة ومتمردين بولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ومع ذلك يتوقع الناشطون نجاح خطوتهم "باعتبار أنهم لا يمثلون أي تيار من تيارات الحكومة المرفوضة عند كافة الجماعات المتمردة وقوى المعارضة الرئيسية". فمديرة معهد الجندر والتنوع بالسودان بلقيس بدري أكدت وصول المنظمات لعدد مقدر من المواطنين وتنويرهم بالتجارب السابقة للانتخابات وحثهم على المشاركة بالاستفتاء على الدستور المقبل. وطالبت المتمردين بالسماح للمنظمات بالوصول إلى المناطق التي يسيطرون عليها "حتى تستطيع جميع القواعد الشعبية المشاركة في استفتاء الدستور". غير أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة لخرطوم الطيب حاج عطية اعتبر أن السودان يعاني مشكلة دوائر انتخابية "تنطلق من عرقيات وقبليات وإثنيات مختلفة" داعيا لتنظيم حوار جاد مع كافة فئات الشعب للتوافق حول الدستور. ويرى أن مشكلات النزوح وترحال المواطنين ستشكل عقبة "نحتاج فيها لزمن طويل لأجل بناء ثقافة الديمقراطية وثقة المواطن في مؤسساته الحاكمة". ويقول عطية للجزيرة نت إن النظام الإداري المحلي "يمارس سلطة دكتاتورية ولا يحقق حرية للمواطنين بالولايات الطرفية مما يقلل دورهم في الانتخابات والتصويت". كما يحذر من تجارب سابقة قال إنها شهدت ضعفا رقابيا أفرزت نتائج غير نزيهة في كثير من العمليات الانتخابية، متسائلا عن كيفية ممارسة الأحزاب السياسية دورها بغياب نظام ديمقراطي تشيع فيه روح الديمقراطية. من جهته يرى الخبير القانوني عمر الفاروق شمينا أن النزاعات القبلية حول الأرض والمرعى تحولت لصراعات مسلحة بمعظم أنحاء السودان "بسبب غياب ثقافة السلام والتعايش السلمي ولغة الحوار". وطالب شمينا بدستور يتعاقد عليه الجميع ويحترم الثقافات والعرقيات والتنوع السوداني، معتبرا أن هيمنة النظام الحاكم على وسائل الإعلام الرسمية منعها من إدارة حوار نوعي يجمع مكونات المجتمع".
