(حريات) كشفت مصادر مطلعة بان والي شمال دارفور محمد يوسف كبر رفض دفع فدية للافراج عن احدي عشر مهندسا وعاملا سودانيين تم اختطافهم في دارفور فيما دفع خمسين الف دولار للخاطفين للافراج عن اربعة صينيين. وما يزال مصير المختطفين السودانيين مجهولا الامر الذي وضع كبر في حرج لا سيما عقب اعلان شركة بولي الصينية وقف العمل في طريق الانقاذ الغربي الي حين الافراج عن عامليها السودانيين. وقالت المصادر ل ( حريات ) ان خلافات وقعت بين الوالي ووفد الشركة الصينية عندما حاول ارغامهم علي العودة للعمل فعاد وفد الشركة الي الخرطوم. وأضافت ان غضب الشركة الصينية يؤكد علمها بدفع الحكومة لفدية للافراج عن الصينيين واحجامها عن الدفع لاطلاق سراح السودانيين. وأكدت المصادر ان الحكومة استدعت الوالي الي الخرطوم علي خلفية ذلك الفشل. وابانت بانه تم توبيخه لعدم قدرته علي فرض ما تسميه بهيبة الدولة. وفي السياق طالبت أسر المختطفين في بيان نقلته قناة الشروق الحكومة بالاسراع بالافراج عن ابنائهم. منددين بالافراج عن الاجانب وتجاهل السودانيين. واللافت ان الاختطاف تم في ولاية جنوب دارفور فيما تم الافراج بشمال دارفور ، الامر الذي يؤكد بجسب المصادر بان كبر مسنود من المركز ويحوز على اموال أكثر من غيره من ولاة دارفور .