قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن الحزب يرفض المحكمة الدولية وقوانينها ورئيسها وكل ما يصدر عنها، ووصفها بأنها عدوان على المقاومة، واعتبر القرار الاتهامي قرارا أميركيا وإسرائيليا. وقال نصر الله في أول تعليق له على القرار الاتهامي الدولي الذي تسلّمه القضاء اللبناني إن أحدا لن يستطيع أن يعتقل من صدرت بحقهم مذكرات توقيف. كما قال إن بعض مسيحيي قوى الرابع عشر من آذار سيحاولون استفزاز حزب الله في الأيام المقبلة من أجل إحداث فتنة بين السنة والشيعة في لبنان، ولكنه طمأن اللبنانيين قائلا لن نسمح بأن تجر لبنان إلى فتنة أو إلى حرب أهلية. " نصر الله: لن نسمح بأن ينساق لبنان إلى فتنة أو حرب أهلية " وقال نصر الله في خطاب له مساء السبت مخاطبا قوى 14 آذار "أنتم تعتبرون أنفسكم معارضة، وهذا حقكم، وأعرف أنكم ستستفيدون من القرار الاتهامي، وهذا حقكم، واللعبة الدولية دائما كانت إلى جانبكم، ولكن لا تحملوا حكومة نجيب ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز أن تحملوها وما لم تكن حكومة الحريري لتحمله". وأضاف نصر الله "فلو لم تكن اليوم الحكومة برئاسة ميقاتي وكانت حكومة منكم من لون واحد فهل كانت هذه الحكومة تستطيع أن تعتقل هؤلاء الأشخاص أو أن تنفذ مذكرات التوقيف المبلغة من المدعي العام لمحكمة دانيال بلمار؟". يشار إلى أن القرار الاتهامي تضمن أسماء أربعة لبنانيين ينتمون لحزب الله، هم مصطفى بدر الدين وسليم العياش وحسن عيسى وأسد صبرا. فساد المحققين واتهم نصر الله المحكمة الدولية بأنها كانت تعمل وفق هدف سياسي واضح، وهو تشويه حزب الله والمقاومة، على حد قوله، مشيرا إلى أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار فرضية تورط إسرائيل في عملية اغتيال الحريري، رغم القرائن التي قدمها حزب الله لتأكيد ذلك من قبل. وأضاف نصر الله أن الرئيس الأول للجنة التحقيق في المحكمة الخاصة باغتيال الحريري ديتليف ميلس اعترف من قبل بالتعاون المعلوماتي مع إسرائيل. نصر الله اتهم المحكمة بالفساد (الجزيرة نت-أرشيف) وقدم نصر الله في خطابه عددا من الوثائق ومقاطع فيديو تتهم أعضاء المحكمة الدولية بالعمل لحساب إسرائيل والمخابرات الأميركية وبالفساد المالي، من بينها وثيقة قال إنها صادرة عن مصلحة الضرائب في إسرائيل بدخول عشرات الحواسب الخاصة بالمحكمة الدولية إلى إسرائيل أثناء نقلها من لبنان، حيث لم يتم ذلك عبر مطار أو مرفأ لبنان ولكن عن طريق إسرائيل. كما قدم نصر الله في خطابه اتهامات لعدد من المحققين في المحكمة، قال إنهم على علاقة بالمخابرات الأميركية والإسرائيلية، وقال نصر الله "إذا كان المحققون فاسدين فلن يمكن الوصول للحقيقة أبدا". وعرض مقطع فيديو لنائب رئيس المحكمة غيرهارد ليمان وهو يقبض أموالا مقابل بيع وثائق خاصة بالمحكمة كما قال نصر الله، وأضاف "لدينا معلومات بوجود مبالغ طائلة دفعت لمنتسبين بلجنة التحقيق من أجل تشويه المقاومة وتوريطها". كما اتهم الأمين العام لحزب الله رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي بأن له علاقات قوية مع شخصيات إسرائيلية وأنه يوصف بالصديق الكبير لإسرائيل، وأنه يصف أعمال المقاومة ضد إسرائيل بالإرهاب. توظيف سياسي وأشار نصر الله إلى أن القرار الاتهامي ترافق مع توظيف سياسي لخدمة فريق بعينه في لبنان، مؤكدا أن جزءا من المعركة الانتخابية الأخيرة تم خوضه عبر توظيف التسريبات بشأن القرار الاتهامي. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد اتهمت في وقت سابق من يعارضون المحكمة الدولية بالسعي إلى خلق خيار زائف بين العدوان والاستقرار، على حد قولها. من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الحكومة ستتابع المراحل اللاحقة لصدور القرار الاتهامي وستلاحق ما سيترتب عليه.
