اليكم نص الحوار الذي أجرته صحيفة الشروق مع السفير السوداني كمال حسن والذي يعتبر مسؤولا عن مجزرة طلاب الخدمة الوطنية في معسكر العيلفون في يوم 2 أبريل 1998، عشية عيد الأضحي والتي راح ضحيتها اكثر من 100 طالب السفير السودانى بالقاهرة ينتقد استضافة مصر لحركات متمردة مسلحة سنية محمود قدّم سفير السودان لدى القاهرة، ومندوبها الدائم بالجامعة العربية "كمال حسن"، انتقادات لمصر، بسبب إقامة حركات مسلحة سودانية بالقاهرة، وقال: «نشعر بقلق شديد لوجود هذه الحركات فى القاهرة، وتوفير الملاذ لهم غير مقبول من جانبنا». وأضاف السفير فى حوار مع «الشروق»: «من وقّعوا فى أوغندا على وثيقة تهدف إلى إزالة النظام السودانى، جاءوا إلى القاهرة ليتحدثوا عن تنفيذها»، لكنه أكد فى ذات الوقت «أن ثورة 25 يناير أزالت العوائق السابقة بين البلدين». وتطرق حسن، إلى معوقات اتفاق الحريات الأربع، التى تسمح بالتنقل والاستثمار، وقال: «نتفهم الإشكاليات الأمنية فى مصر». وإلى نص الحوار: كيف تنظرون لمشهد العلاقات المصرية السودانية عقب ثورة 25 يناير؟ ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير، أوجدت إرادة حقيقية لدفع العلاقات فى الاتجاهات الصحيحة، بين البلدين، بما يراعى العلاقات الاقتصادية، وكانت المرحلة الماضية قد شهدت مجموعة من العوائق الاقتصادية والتجارية، فى مقدمتها، معوقات فى حركة الشاحنات من السودان إلى مصر، بجانب عوائق فى تصدير اللحوم السودانية لمصر، الآن وبعد الثورة زالت جميع الحواجز. ومنذ أسبوع تم توقيع بروتوكول للحركة بين البلدين والنقل البرى ، ما يسمح بتبادل السلع والشاحنات والأفراد عبر الحدود البرية كما سيفتح الطريق البرى الشهر المقبل. لكن تلوح فى الأفق بوادر توتر فى العلاقات الثنائية بعد استضافة مصر لممثلين لحركات مسلحة سودانية؟ نشعر بقلق شديد لوجود هذه الحركات المسلحة فى القاهرة، مع علمنا أنهم لا يتلقون دعمًا مسلحًا من مصر، غير أن وجودهم بها يوفر لهم غطاءا سياسيًا، وهو ما يقلقنا، وتوفير الملاذ لهذه الحركات غير مقبول من جانبنا، وأحب أن أشير إلى أن أوغندا، هى التى تقدم الدعم العسكرى لهذه الحركات التى تسببت فى توتر العلاقات بين الخرطوم وكمبالا، ولكن المشكلة أن من وقّعوا فى أوغندا على وثيقة تهدف إلى إزالة النظام السودانى، جاءوا إلى القاهرة ليتحدثوا عن تنفيذها، وهو الأمر الذى يمكن أن يعمل على توتر فى العلاقات ويجعلنا نتعامل مع الأمر بحساسية، نحن لا نعترض على استضافة مصر لأى معارضة سلمية وإنما فتح الباب لمن يحملون السلاح لإسقاط الدولة السودانية، هذه مسألة مرفوضة، ومن جاءوا ليتحدثوا عن تدشين «ميثاق الفجر» الجديد الذى يتضمن حلّ الجيش السودانى والمؤسسات، بمعنى آخر يتحدث عن إسقاط الدولة المركزية فى السودان. ونتساءل هل هذا يرضى مصر؟. وماذا عن مشكلة حلايب وشلاتين؟ لن نسمح بتعكير صفو العلاقة بين البلدين، لذلك قدّمنا رؤية باعتبار أن هذه المشاكل تحل فى إطار التقارب بيننا، وستظل مشكلة، ولكن عن طريق الإخاء والعزيمة الشعبية، لن تفرق بيننا حدود، فبالمصير المشترك والعلاقة الأخوية يمكن أن تحل القضايا الخلافية التى يمكن أن تعكر صفو العلاقات. هل من جهود سودانية لمنع تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود إلى مصر؟ أعتقد أن مشكلات التهريب والمسائل القانونية، تقف وراءها منظمات إجرامية عالمية، لذلك نحتاج لتنسيق من قبل الأجهزة الأمنية فى البلدين، خاصة وأن لدينا تجربة مع دول الجوار مثل تشاد، وإفريقيا الوسطى، وليبيا، ساهمت فى منع تهريب السلاح، من خلال إنشاء قوات مشتركة لضبط الحدود، ويمكن أن نستفيد من هذه التجارب مع مصر، حتى لا تكون مجالا لتهريب البشر أو المخدرات. وما هى عوائق تنفيذ اتفاق الحريات الأربع والتى تسمح بالتنقل والاستثمار؟ أولا مصر عندها تقديرات من الأجهزة الأمنية فى مسألة حرية التنقل بين البلدين، ونحن لدينا رؤية فى موضوع تنقل الأفراد ونتفهم الرؤية المصرية، لذلك نرى فى السودان ضرورة وضع ضوابط لتنقل الأفراد، من الخرطوم إلى القاهرة، الذين يسببون إزعاجًا هنا أو هناك، ولكن أن تُمنع الحركة الطبيعية بين الشعبين فهذا أمر نرفضه. وهل هناك مشروعات لربط السكك الحديدية بين مصر والسودان لتسهيل عملية تنقل الأفراد؟ نعم هناك خطط لدى منظمة المؤتمر الإسلامى لربط الدول الإسلامية بالسكك الحديدية، فهناك وصلات معروضة سينفذها البنك الإسلامى، ومنها الوصلة بين السودان ومصر، فى ظل اقتراحين: الأول إيجاد محطة تحويلية للربط بين محطتى أسوان فى مصر ووادى حلفا فى السودان، والخيار الثانى، إقامة خط سكة حديد ثالث يوازى خط السودان التى لديها خطان فقط لضيق المساحة. السودان يمكن أن تكون سلة الغذاء العالمى فكيف تساعد مصر فى سد فجوتها الغذائية؟ ننظر إلى استثمار ضخم يؤمن الغذاء لشعبى وادى النيل، لذلك طرحنا على مصر الاستثمار فى زراعة مليون ومائة وخمسين ألف فدان فى زراعة الحبوب، خاصة القمح، إلى جانب الإنتاج الحيوانى لسد احتياجات السوق المصرية، وفى هذا الإطار هناك مبادرة عربية طرحها الرئيس عمر البشير فى قمة الرياض الاقتصادية لتأمين الغذاء فى كافة الدول العربية من خلال الاستثمار فى السودان، ونقوم حاليًا بترتيبات لتنفيذ هذه المبادرة منها تم تغيير فى قانون الاستثمار فى السودان لمنح مزيد من الحوافز والضمانات للاستثمار المصرى. المصدر: