صورة نشرها موقع الوئام السعودي لمظاهرة في منطقة القصيم. أريبيان بزنس أجازا الخروج على ولي الأمر السعودي والقدح في ديانته واتهامه بتقديم الدعم المادي والمعنوي لشيوخ الدين لاستصدار الفتاوى التي يرغب، وقدح ديانة وأمانة هيئة كبار العلماء والقول بأن فتوى حرمة المظاهرات صدرت مقابل الدعم المادي والمعنوي؛ اتهامات تسببت بالحكم على أكاديميَّين سعوديَّين بالسجن ما يزيد على 10 سنوات. وكان أكاديميان سعوديان أسسا جمعية غير مرخصة للحقوق المدنية والسياسية في المملكة باسم جمعية "حسم"؛ تنادي بعدم طاعة الحاكم إذا كانت ولايته غير قائمة على شرط البيعة (العقد الاجتماعي) ووصف نظام الحكم ب"التبرقع بالدين والفتك المنهجي" والقضاء بأنه "جائر وظالم"، وتتهم السلطات بممارسة التعذيب وباعتقال 30 ألف شخص لأسباب سياسية. وقد بدأت المحاكمة في يونيو/حزيران 2012م وقالت صحيفة "الرياض" السعودية" اليوم الأحد إن المحكمة الجزئية بالرياض أصدرت أمس حكمها الابتدائي بحق الأكاديميَّين الاثنين يقضي بسجن عبد الله الحامد البالغ من العمر 65 عاماً خمس سنوات تبدأ من انتهاء محكوميته السابقة التي خرج منها بعفو ملكي لمخالفته لشروط العفو ليصل إجمالي مدة سجنه 11 سنة، مع منعه من السفر بنفس المدة بعد قضائه لمحكوميته. كما أصدرت المحكمة حكماً بسجن محمد فهد القحطاني (46 عاماً) 10 سنوات وكذلك منعه من السفر بنفس المدة. وكان القحطاني قد صرح بعد الجلسة الأولى من محاكمته إن الدعوى تأتي "ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لإرهاب نشطاء حقوق الإنسان، وإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي". وقررت المحكمة حل الجمعية -التي تقول إنها وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين- بشكل عاجل وإغلاق جميع مناشطها ومنع أي نشاط لها ومصادرة ما لديها من أموال ووسائل نشر سواء إعلامية أو إلكترونية لعدم حصولها على إذن وترخيص بمزاولة أعمالها. وقال القاضي إن أدبيات معتقد المدعى عليهما وما قامت عليه جمعية "حسم" يتطابق مع أدبيات معتقد تنظيم "القاعدة"؛ من أمرين أولاهما القدح في الحكام وعدم شرعية ولايتهم، وثانيهما التشكيك في علماء الأمة بعدم فهم للواقع السياسي وأنهم مداهنون وعلماء سلطة وتختلف مع القاعدة في كيفية الخروج على ولي الأمر فالقاعدة تسلك منهج العنف وإباحة الدماء المعصومة وتدمير الأموال المصونة والتكفير والتصريح لتحقيق ما تعتقده، وأما هؤلاء يرون المنهج هو الجهاد السلمي بالمظاهرات والكلمة وإظهار ذم الحكام وعدم شرعية ولايتهم لعدم تحقيق شرط البيعة العقد الاجتماعي وجواز بذل النفس والاستشهاد. وختمت الصحيفة اليومية أن المدعى عليهما اعترضا في نهاية الجلسة على الأحكام وأفهمهما القاضي بمراجعة المحكمة لاستلام صورة من القرار الشرعي والاعتراض خلال مدة 30 يوماً، فيما أشار المدعي العام إلى عدم قناعته بالحكم وأعرب عن نيته تقديم لائحة اعتراضية على الحكم قريباً. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن آلاف الأشخاص احتجزوا باسم الأمن في السعودية بينهم كثيرون سجنوا دون محاكمة عادلة أو احتجزوا لفترات طويلة دون محاكمة. وتشير تلك الجماعات أيضاً إلى أن بعض المعتقلين احتجزوا لمجرد مطالبتهم بالتغيير السياسي. وتنفي السلطات السعودية احتجاز سجناء سياسيين وتقول إن جميع المحتجزين لأسباب أمنية يشتبه في كونهم متشددين إسلاميين. وقالت إن أكثر من خمسة آلاف شخص احتجزوا العام الماضي في حملة ضد المتشددين وخضع معظمهم للمحاكمة بالفعل. وجميع الاحتجاجات محظورة في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم. وتقول الحكومة إنها لا تسيء معاملة السجناء.
