عقدت محكمة الصحافة والمطبوعات مدني جلسة فى قضية نشر لصحيفة الاهرام اليوم الشاكي فيها المؤتمر الوطني بمحلية مدني الكبرى حيث مثل امام المحكمة رئيس تحرير صحيفة الاهرام اليوم الاستاذ عبد الماجد عبد الحميد كمتهم اول ومراسل الصحيفة انذاك ياسين الباقر كمتهم ثاني وذلك على خلفية نشر الصحيفة تصريح لنائب رئيس المؤتمر الوطني بمحلية مدني الكبرى الاستاذ عماد احمد يوسف ان المعتمد ورئيس المؤتمر الوطنى دبر عملية حجز عربته بواسطة شرطة المرور ورغم ان نائب رئيس المؤتمر الوطني مقر بان ذلك التصريح صادر منه. واستمعت المحكمة الى الشاكي الدكتور على فضل المولى المفوّض من قبل رئيس المؤتمر الوطني محلية مدني الكبرى بفتح بلاغ ضد صحيفة الاهرام اليوم وذلك على خلفية نشر تصريح نائب الرئيس والذى اتهم فيه رئيس المؤتمر الوطني بالتدبير وبعد الاستماع الى افادة الشاكي عن الضرر من نشر ذلك التصريح بعد تادية الشاكي لليمين ظهرت تناقضات فى افادته للمحكمة وبعد محاصرته بالعديد من الاسئلة من هيئة الدفاع والقاضي كانت جل اجاباته لا علم لي رغم تذكير القاضي له بانه على اليمين، وكانت المفاجئة الكبرى عندما قام بتسليم المحكمة خطاب صادر من ادارة المرور يفيد فيه تسليم العربة الى مندوبكم مما يعني ان العربة تم حجزها بأمر من المعتمد وليس بسبب الترخيص مما جعل القاضي ان يقول له هل يعقل ان تحجز عربة نائب رئيس المؤتمر الوطني بسبب الترخيص واذا كان الحجز بسبب الترخيص لماذا تم تسليمها لكم دون ترخيصها وجاء فى اقوال الشاكي انه بعد استلام العربة وجدت فى محتوياتها مقتنيات شخصية لنائب رئيس المؤتمر الوطني ومن ضمنها 2 قطعة سيخ. وفى ذات السياق دفع نائب رئيس المؤتمر الوطني ببلاغ اخر ضد التيم الذى قام بحجز العربة وتسليمها للمعتمد بحجة ان العربة كانت مقفولة بالمفتاح وكان بطرفه وان هنالك مبلغ 2 مليون من المفقودات التى كانت داخل العربة. وطلب ان يخضع الان ذلك التيم للتحقيق بواسطة الشرطة لتحديد مسؤلية المفقودات. والجدير بالذكر ان هنالك خلاف حاد داخل المؤتمر الوطني بمحلية مدني الكبرى بين الرئيس ونائبه المسنود بالعديد من القيادات بالمؤتمر الوطنى فى المحلية والذى ادى الى دفع مذكرة تطالب باقالة رئيس المؤتمر الوطني وان ذلك الخلاف كان ضحيته صحيفة الاهرام . حيث شكلت هيئة الدفاع من محاميين متطوعيين دفاعاً عن صحيفة الاهرام اليوم، وعلى راسهم الاستاذ مجدى سليم - عمر سكنجو -عمر الجبلابى واخرين