أحوال رؤساء تحرير الصحف فى البلاد تثيرالاشفاق عليهم من المعاناة اليومية والمكابدة التى يكابدونها جراء المسئولية التقصيرية أو الجنائية عن كل ماينشر فى صحفهم . رئيس التحرير عليه يومياً ان يمثل أمام نيابة الصحافة فى البلاغات التى يفتحها المتضررين من النشر كما عليه أن يجلس فى قفص الاتهام كمتهم أمام قاضى محكمة الصحافة فى البلاغات التى تصدرها النيابة الى المحكمة المختصة وعليه من بعد ذلك أن يلبي الدعوات النهارية التى تصل من الاجهزة الرسمية الحكومية وكذلك من المنظمات غير الحكومية والدعوات التى ترسلها الاجهزة وتطلب وتشترط حضور رئيس التحرير شخصياً خاصة بعض الوزراء الذين بفترضون أن عدم تلبية رئيس التحرير لدعوتهم فيه عدم تقدير واحترام لهم وللوظيفة التى يؤدونها بل قد يتخذ الوزير موقفاً من رئيس التحرير وصحيفته قد تؤدى الى حرمانه من الحوافز المتمثلة فى نشر الإعلان بصحيفته أو البر ببعض المعلومات أو حتى الدعوات القادمات وهناك الدعوات الطالبة تمثيل رؤساء التحرير فى المناسبات السيادية وعند زيارات رؤساء الدول وفى المؤتمرات والحلقات الدراسية والمؤتمرات المتخصصة . ورئيس التحرير مطلوب منه تلبية الدعوات الليلية فى الندوات والمهرجانات والحفلات والأيام الوطنية للدول من خلال دعوات سفاراتها ومطلوب من رئيس التحرير بل وهو واجب اجتماعي أن يكون فى كل المناسبات الاجتماعية للشخصيات الرسمية ووجهاء المجتمع ونجومه فى المجالات السياسية والثقافية والرياضية والفنية . ليس من المبالغة أن نذكر ان هذا البرنامج هو برنامج يتكرر يومياً ولاتسلم منه أى صحيفة فيها قدر من الحيوية والتعامل مع قضايا مجتمعها وماورد عن المقاطعة أو الإعتذار عن تلبية الدعوات من الأستاذ مصطفى أبو العزائم رئيس التحرير وذلك فى عموده بعد ومسافة فى عدد الخميس 23 ديسمبر الجاري عند سرده للبرنامج اليومي للمثول أمام النيابات والمحاكم سينسحب ويشمل كل رؤساء التحرير للصحف السياسية الشاملة والصحف المتخصصة رياضية ثقافية فنية اجتماعية وكلهم يتم استدعاؤهم يومياً . رئيس التحرير إن لم يُنظر الى طبيعة عمله التى يؤديها ومسئوليته التى حددتها المادة 24 من قانون الصحافة الساري والى طبيعة المساهمات والمشاركات التى ينبغى أن يشارك فيها لصالح قرائه ومتلقيه والى طبيعة مسئولية رئيس التحرير أمام طاقمه التحريري وناشر الصحيفة فسيتفرغ رئيس التحرير للمثول أمام المحاكم لافى اجتماعات التحرير الصباحية والتخطيط لصدور عدد اليوم التالى ولا الى إنفاذ السياسة التحريرية لصحيفته من خلال أعمال التنقية والإبراز واختيار الخطوط وغيرها من العمل المهنى اليومي الذى يتطلب وجوده بين أقسام الصحيفة كافة . هل كل من يذهب لفتح بلاغ ضد صحيفة يجاب طلبه ويفتح له البلاغ ؟ .. أم أن النيابة تشترط إيفاء فتح البلاغ حقه بعد أن يستنفد الشاكي خطوات ماقبل فتح البلاغ مثل حق الرد وحق التصحيح الوارد فى المادة 27 من قانون الصحافة الساري والذى يكفل لأى متضرر من نشر أى وقائع أو تصريحات نشر هذا التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسليمه الصحيفة الرد أو التصحيح . مسئولية رئيس التحرير الجنائية اثير فى بعض الأوساط الصحفية الخارجية حولها شبهة مخالفتها للشريعة الاسلامية لأن الأصل فى الجريمة ألا يتحمل عقوبتها إلا من اقترفها وفقاً للنص القرآني . « قُل لاَّ تُسْأَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ » سورة سبأ الاية 25 . « أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى » سورة النجم . وما دامت هناك شبهة لمخالفة الشريعة الاسلامية فى المسئولية الجنائية لرئيس التحرير فيكون طلب رؤساء التحرير والمهتمين بالتشريعات الصحفية مشروعاً للسيد وزير العدل النائب العام بالنظر فى هذه المادة وفقاً لنقاش فقهي وعلمي ومهني كذلك حتى تعدل هذه المادة لما فيه صالح تطوير وترقية العمل الصحفي .