(صحف- مواقع – حريات) اعتبرت الحركة الشعبية في الشمال خطاب عمرالبشير على لسان أمينها العام ياسر عرمان أن خطاب البشير (محاولة جديدة لاصطياد المعارضة في عملية دستورية فارغة المحتوى). وأضاف عرمان ل(الشرق الأوسط): أن (البشير يستخدم نفس الطعم الذي استخدمه على مدى 23 عاما في تضييع وشراء الوقت)، مشددا على أن أي عملية دستورية لا يسبقها وقف الحرب وتؤدي إلى ترتيبات انتقالية جديدة ما هي إلا إعادة إنتاج الأزمة وإعادة لإنتاج النظام الشمولي. وقال إن المؤتمر الوطني شرع في ترتيبات دستورية تخصه عبر الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب، وأضاف أن المؤتمر الوطني يريد أن يصطاد المعارضة لشرعنة نظامه عبر الدستور والحلول الجزئية، وتابع: (ابتلاع هذا الطعم بأي مبررات سيكون خطأ تاريخيا لا يغتفر). واعتبر عرمان أن الشيء الجديد في خطاب البشير هو إعلانه عن إطلاق سراح المعتقلين، لكنه عاد وقال: (ليست هي المرة الأولى التي يقوم فيها البشير بإطلاق سراح معتقلين واعتقال آخرين بنفس القوانين). ووصف عرمان النظام الحالي بأنه في أسوأ حالاته وأن المناورات أصبحت شأنا يوميا لكل قادته. وقالت نائبة رئيس المكتب السياسي لحزب الامة سارة نقد الله في إفادتها ل(الشرق الأوسط)، إنهم (يتمنون أن يكون الرئيس صادقا في كلامه)، واضافت: (انهم يطلقون مبادرات في الهواء دون تنفيذ، علي عثمان أعلن فتح الحوار، بعد مضي يوم واحد قام الأمن بإيقاف مجموعة أهلية برئاسة محجوب محمد صالح تعمل على الدستور المزمع). واضافت سارة نقد الله: (نحن في حزب الأمة لا نرى حلا دون حوار شامل بمشاركة القوى السياسية المدنية والمسلحة جميعها للوصول لوفاق يخرج البلاد من النفق المظلم الذي أدخلوها فيه). وقال رئيس دائرة الاتصال السياسي في حزب الامة عبدالجليل الباشا، فى تصريح ل(الحياة) ، ان إطلاق المعتقلين السياسيين (خطوة في الاتجاه الصحيح تحتاج الى اجراءات اضافية). واضاف إن (الحوار لا خلاف عليه، لكن فجوة الثقة بين الحكومة والمعارضة تتطلب إجراءات عملية لتأكيد صدقية الحكومة في الحوار). وقال ان (الإجراءات المطلوبة لبناء الثقة تشمل تهيئة الحوار وإتاحة الحريات والدعوة بصورة واضحة الى مؤتمر قومي دستوري يشارك فيه الجميع من أجل حوار حقيقي في شأن القضايا الوطنية للوصول إلى حلول لأزمات البلاد). وأوضح كمال عمر الامين السياسي للمؤتمر الشعبى أن حزبه ليس متفائلا بقرار البشير قائلا إن البلاد (تفتقد للحريات العامة التي ينص عليها الدستور)، داعيا إلى إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات(وعلى رأسها قانون الأمن الوطني). وتساءل عمر في تعليقه للجزيرة نت عن إعادة اعتقال خمسة من منسوبي حزبه رغم إطلاق سراحهم خلال الفترة القريبة الماضية، مشيرا إلى ان : (قرارات الرئيس تقوضها الأجهزة الأمنية دائما، فقد أصدر قرارات عفو سابقة وقوضتها الأجهزة الأمنية)، واصفا قرار إطلاق سراح المعتقلين بأنه موقف سياسي دون توقعات قوى المعارضة التي كانت تنتظر حديثا واضحا حول موضوع الحريات، وأضاف: (هذا كلام سياسي لجرجرة القوى السياسية لحوار يكسبهم شرعية). ورأى الحزب الشيوعي السوداني أن الحوار مع الحكومة -في ظل الأوضاع الحالية- غير مجدٍ مهما كانت مخرجاته، مشيرا إلى (السياسات الحربية) التى ينفذها المؤتمر الوطني. وقال الحزب الشيوعي عبر الناطق الرسمي باسمه يوسف حسين ل (لجزيرة نت) إن هناك توابع للسياسات الحربية “كحالة الطوارئ المفروضة في بعض الولايات ومحاكم الإرهاب وتعطيل الصحف والتضييق على النشاط الحزبي العام). ورأى حسين أن الأوضاع الحالية (لا تساعد على الحوار(، مشيرا إلى وجود قوانين تسمح بالاعتقال التحفظي )لا تزال قائمة منذ استيلاء المؤتمر الوطني على السلطة في عام 1989).
