فتح قرار المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بتعليق صدور ست صحف رياضية وتحويل أكثر من 20 صحفيا للمحكمة فتح البابَ واسعا للخلافات بين المجلس وملاك الصحف الموقوفة من جهة، وبين والمجلس والصحفيين باتحادهم من جهة الأخرى. ويبدو أن أطرافا أخرى، كالقانونيين ومنظمات المجتمع المدني، ستدخل حلبة الصراع الحالية، بالرغم من تبرير المجلس لقراره الذي وصفه بالتأديبي. وفي وقت دافع فيه المجلس عن القرار الذي قال إنه جاء متأخرا، اتجه اتحاد الصحفيين لتصعيد الأمر بإعلانه اللجوء إلي القضاء "لعدم دستورية القرار أو قانونيته". ورأى بيان صادر عن أمانته العامة أن قرار مجلس الصحافة يمثل تجاوزا قانونيا غير مبرر، واعدا في الوقت ذاته بمناهضة القرار على كل الاتجاهات. صحف وكتاب وكان المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية أصدر قرارا بتعليق صدور ست صحف رياضية، وتحويل مخالفات نحو 27 صحفيا رياضيا للمحكمة، مع التوصية باتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم. رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات علي محمد شمو رأى أن الصحف الرياضية السودانية تجاوزت كافة الأعراف المتعارف عليها عالميا، مشيرا إلى أنها "جنحت نحو الإساءة والانحطاط في التعبير والتعدي على الناس". وقال شمو للجزيرة نت إن المجلس مسؤول عن حماية المجتمع وأخلاقه وكذلك حماية المهنة، مشيرا إلى حصول بعض الصحف المعلقة على أكثر من 40 مخالفة تستوجب إيقافها. وأكد أن القرار لم يفاجئ أحدا ممن شملهم، بسبب وجود عدد من الشكاوى الموجهة ضدهم، معتبرا أن إيقاف الصحف لفترات محددة لم يكن ذا فعالية تذكر. حالة تدهور وطلب شمو من المجتمع السوداني "مسامحة المجلس لتأخره في منع تزايد حالة التدهور التي عاشتها الصحافة الرياضية خلال الفترة الماضية". وقطع بتقديم شكوى إلى محكمة الصحافة في مواجهة نحو 27 صحفيا متهمين بالانحراف بمهنة الصحافة، مؤكدا أن مجلسه سيرضى بقرار المحكمة أيا كان. جرائم النشر لكن المستشار القانوني بشبكة حقوق الإنسان معتصم الأمير اعتبر أن توفيق أوضاع الصحف من صميم عمل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وفق المادة الثامنة من قانون المجلس لسنة 2009م، لكنه رأى أن جمع ست صحف في وقت واحد يوحي بوجود أسباب خفية ليست إدارية. وقال الأمير للجزيرة نت إن هناك قوانين تحكم جرائم النشر خاصة في مواجهة كتاب الأعمدة بجانب لوح الشرف الصحفي، مشيرا إلي معالجة القوانين السودانية لكافة التجاوزات الصحفية. وذكر أن المجلس أصبح سيفا مسلطا على رقاب الصحف والصحفيين، بعدما استولى على حق القضاء الذي يجب أن يقرر هو بشأن الأخطاء أو الانتهاكات الخاصة أو العامة، واصفا القرار بالمجحف لأنه لم ينظر لالتزامات الصحف نحو الصحفيين أو حتى الصحفيين نحو أسرهم. أما الكاتب الصحفي الرياضي ياسين عمر حمزة فاعتبر القرار غير مبرر، لأنه طال أبرياء لا علاقة لهم بما كان يدور بين بعض الصحفيين، داعيا إلى مراجعة القرار على أن يحاسب كل من يرتكب جرما في حق المهنة أو الناس. وقال للجزيرة نت إن معالجة الأوضاع الصحفية بالإيقاف يمثل قمة الانتهاك لحقوق الصحفيين والناشرين وغيرهم، متسائلا في الوقت ذاته عن معالجة الأخطاء بأخطاء أكبر منها. فيما أكد مدير عام صحيفة المشاهد الرياضية وجود تفلتات واسعة في عدد من الصحف الرياضية، "لكن لا يعني ذلك أن تقع العقوبة على الجميع". وقال للجزيرة نت إن هناك عاملين سيتضررون من القرار دون أن يكونوا ضمن أولئك المقصودين بالعقوبة، مطالبا مجلس الصحافة بتحمل رواتب العاملين بالصحف الموقوفة إلى حين صدورها.