أكثر من أربعة ملايين أجنبي يعيشون الآن فى السودان وفقاً للاحصاءات الرسمية التى أعلنتها السلطات فى اطار تقنين هذه الظاهرة التى تعددت مواردها وروافدها التى تجعل من هذا العدد من الاجانب قابلاً للزيادة، فاللجوء والهجرة غير الشرعية والظروف الاقتصادية السيئة التى تحيط بدول جوار السودان كلها جعلت من هذه الظاهرة امرا يشعل الكثيرين الى جانب أن التحسن فى الاقتصاد السودانى خلال العقد الاخير جذب كثيرا من العمالة الاجنبية المنظمة وغير المنظمة، وزاد على ذلك التغيرات السياسية والجيوسياسية التى طرأت على السودان بعد انفصال الجنوب التى جعلت عدداً كبيراً من السكان ذوى الاصول الجنوبية يقعون تحت طائلة تصنيف الوجود الاجنبى ليبدو السؤال عن كيفية تقنين هذا الوجود الاجنبى وضبطه بوصفه ضرورة حتمية. وكانت وزارة العمل قد شددت على ضرورة التقييد بالفترة الزمنية المحددة للعمالة الاجنبية بالبلاد، وكشفت عن وجود أكثر من 26 ألف عامل أجنبي تم توظيفهم بالطرق الرسمية، واوضح وكيل وزارة العمل صديق جمعة باب الخير أن الفترة التي تم تحديدها لاحلال وابدال العمالة الاجنبية 3 سنوات، يتم خلالها تدريب وتأهيل العمالة السودانية، مبيناً ان العمالة الاجنبية تعمل في مختلف التخصصات والمجالات خاصة النادرة بالبلاد. وطالب كافة الشركات والمؤسسات بالالتزام بالفترة الزمنية المحددة للعمالة الاجنبية وتوفيق اوضاعهم بعد انتهاء الفترة. وأشار إلى ان الوزارة تكثف جهودها في ضبط القنوات ووكالات الاستخدام الخارجي التي يتم تصديقها من الوزارة، فضلاً عن تنظيم فرق تفتيشية دورية بهذا الشأن. ويمكن تقسيم العمالة الأجنبية طبقاً لأغراض دخولها إلى ثلاث فئات، وهى: العمالة الأجنبية الرسمية ويمثل هذه العمال الأجانب الذين يدخلون البلاد بموجب عقود عمل مسبقة، واللاجئون وهم بدورهم ينقسمون الى فئتين، لاجئون شرعيون وتحكم هذه الفئة ضوابط اتفاقية جنيف لعام 1951م التى تنص على حق العمل بأجر للاجئ ومعاملته بصورة فضلى واعفاؤه من التدابير المفروضة من السلطات الوطنية على الاجانب او استخدامهم، والفئة الأخرى هم اللاجئون غير الشرعيين الذين يتسللون لداخل البلاد ووضعهم غير قانوني. ويعتبر السودان أكبر دولة مستضيفة للأجانب في افريقيا بنسبة 20% وعلى مدى عقود متفاوتة، وحتى أواخر يونيو الماضي أفادت الاحصائية بأن عدد اللاجئين الارتريين بالبلاد 336 ألفاً و828، والاثيوبيين 97 ألفاً والتشاديين 158 ألفاً، والكنغوليين 15ألفاً واليوغنديين خمسة آلاف والصوماليين ثمانية آلاف، ومواطني أفريقيا الوسطى 100 ألف و150 ألفاً للجنسيات الاخرى. وهذا بالنسبة للأفارقة فقط بدون إحصاء للأجانب من قارة آسيا وأروبا، خاصة أن السودان كان يحتضن اكبر بعثة للامم المتحدة في افريقيا أثرت وافرزت في المجتمع الكثير، هذا بخلاف المنظمات العاملة في مجال السلم والسلام والالغام، خاصة بعد توقيع اتفاقية سلام نيفاشا التي خلقت اكبر وجود أجنبي بالبلاد. وكشف تقرير صادر عن وزارة العمل أن عدد الاجانب المسجلين رسميا لدى وزارة العمل خلال الفترة من 2003م الى 2010م 103.550عامل. ويلاحظ التزايد الكبير فى عدد الاجانب فى الفترة من 2003 2009م، إلا أن الفترة من 2007 2010م حدث فيها نقصان بسبب الضوابط التى تم تطبيقها حينذاك على دول العمالة، كما حدثت قفزة ما بين عامى 2004 2005م. وارجع التقرير ذلك الى المشروعات الكبرى فى قطاعات السدود والبناء والتشيد والطرق والبترول. وإذا نظرنا الى توزيع الأجانب حسب المهن ووفقا لآخر تقرير سنوى نجد ان الفنيين يمثلون نسبة39%، يليهم الاختصاصيون والعلميون بنسبة 32%، والحرفيون بنسبة 23%. وبمقتضى المرسوم الجمهورى رقم «34» لسنة 2005م فإن حركة ضبط الوجود الأجنبى بالبلاد من حيث نتفيذ القانون «قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة 2001م» هي اختصاص اصيل لوزارة العمل. واكد مصدر مسؤول بالوزارة، فضل عدم ذكر اسمه، ان الوزارة استطاعت فى هذا الجانب ان تتحكم فى بسط هيبتها بتطبيق القانون واللائحة الخاصة بضبط الوجود الاجنبى، واشار المصدر الى تفعيل عملية التفتيش والمتابعة للحد من الوجود الاجنبى غير القانونى، مضيفاً أنه تم إيقاف استقدام الايدى العاملة للمهن الاولية «الهامشية»، مبينا انه تم مراجعة وكالات الاستقدام بموجب لجنة تم تشكيلها من جميع جهات الاختصاص، مبينا أنهم استفيدوا من الآثار السالبة للعمالة الاجنبية فى مساهمتها فى المشروعات الاستثمارية خاصة فى البترول والطرق والجسور والكهرباء لسد النقص فى المهارات المطلوبة لسوق العمل السودانى، وفى الوقت نفسه والحديث ما زال للمصدر فإن الدولة تحتاط لتلافى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والامنية السالبة للوجود الاجنبى وفي ما يختص بتطور التشريعات والوجود الاجنبى تم اصدار العديد من التشريعات التى تنظم هذا الوجود، منها القرار الوزارى رقم «1227» لسنة 1960م، الذي تضمن التأكد من وجود الوثائق والمستندات الدالة على كفاءة الاجنبى قبل دخوله البلاد، وعدم السماح لأي اجنبى بالعمل الا بعد الحصول على إذن عمل، اضافة الى الزام المخدم قبل وصوله الاجنبى بالتوقيع على اقرار يلزمه بتدريب سودانى فى مدة يحددها مكتب العمل، بجانب عدم التصريح بدخول اجانب للعمل بالسودان ما لم يكن هنالك اقتناع بعدم وجود سودانى يقوم بذلك العمل، والتأكد من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وفقاً لما يلقاه السودانيون فى دولة الأجنبى. وقال المصدر ان هنالك قانون القوى العاملة لسنة 1974م الذى افرد فصلا كاملا لتنظيم الاجانب، وتميز هذا القانون بالمرونة، وركز فى فصله الرابع على المبادئ الأساسية لتنظيم استخدام الاجانب، تاركا التفاصيل الاجرائية للوائح التى تصدر بموجبه. وجاء فى المادة «1»: «لا يجوز منح اذن عمل لاى اجنبى الا فى حالة عدم وجود سودانى يستطيع ان يؤدى ذلك العمل»، وفى هذه الحالة يمنح الأجنبى المقيم الاولوية على الاجنبى الوافد، اما المادة «18» «30» فقد جاء فيها انه لا يجوز منح اى اذن عمل لأجنبى يتقدم للعمل فى السودان لاول مرة الا بموافقة وزارة الداخلية، وقانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنه 2001م، جاء نتيجة لالغاء الفصل الرابع من قانون القوى العاملة لسنة 1974م ولائحة استخدام الاجانب لسنة1980م، وما تبع ذلك من اغراق سوق العمل بالعمالة الاجنبية تزامنا مع ارتفاع معدلات البطالة وسط السودانيين، بهدف تنظيم سوق استخدام الاجانب ووضع الضوابط والاسس السليمة لاستقدامهم، والقرار الوزارى رقم «36» لسنة 2006م يسمح بموجبه للمستثمرين تحت قانون الاستثمار استقدام 20% عمال غير سودانية والالتزام بنسبة80% للسودانيين، ويتم منح اذن العمل لمدة سنة كاملة الا فى الحالات التى يكون الطلب او التوصية من الجهة الرسمية لمدة أقل، وللحصول على طلب إذن العمل يقدم طلب استخدام غير السودانيين من خارج السودان من صاحب العمل، وذلك بغرض الحصول على اذن مبدئى. ويجب على صاحب العمل الحصول على اذن عمل لغير السودانيين الذين دخلوا بموجب اذن مبدئى او غير سودانى بناءً على النموذج المعد، ولا يمنح اذن العمل المبدئى لغير السودانى الا بعد ملء النموذج الذى تعده السلطة المختصة وفقا لاحكام المادة «7» من القانون وموافقة السلطة المختصة، ويسرى اذن العمل المبدئى لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ اصداره، ويجوز تجديده بعد انتهاء الفترة الاولى. اما اذن العمل العادى فيراعى فيه شروط قبل اصداره، وهى أن يكون العامل حاصلاً على اذن عمل مبدئى، وأن يتم ابرام عقد عمل مستوفى للشروط القانونية وفقاً لاحكام المادة. إلا أن الخبير القانونى والمحامى عماد جلجال، يرى أن السؤال الذي يطرح نفسه كيف دخل هؤلاء الاجانب الى السودان؟ ومن ثم لماذا الكثرة فى الخرطوم؟ ولماذا هم من دولتين محددتين اثيوبيا واريتريا، مبينا ان هذا يعنى للمواطن شيئين، إما أن ذلك يتم بأمر السلطات أو تجاهل السلطات لهذا الامر، وفى الحالتين هذه مسؤولية الدولة، مشيراً إلى أن نوعية الاجانب الذين استقروا فى الخرطوم هم النساء، وفى النساء بنات قاصرات، وان هذا الجود وبهذه العددية والنوعية يؤدى إلى نتيجة واحدة لا أكثر، وهى خلخلة المجتمع السودانى المترابط، لأن هؤلاء لديهم عادات وتقاليد وثقافات تختلف عن عاداتنا وتقالدينا، ويكفى ان الاسر نادت وشكت من الانحلال الاجتماعى وسط المجتمع السودانى من خلال هؤلاء الاجانب، ويقع هذا كله تحت مسؤولية الدولة المباشرة. ويرى جلجال أن اكبر الآثار لهذا الوجود هو ضياع الشباب ومستقبل الوطن، اضافة الى ان اغلب الاجانب يعملون فى مهن هامشية لا تقدم ولا تاخر، بل تأثر سلباً على الاقتصاد السودانى وأكثر من ذلك، فهم يتقاسمون لقمة العيش مع المواطن مما يؤثر على مستوى المعيشة للفرد السوداني، بجانب انهم اكبر مهدد امنى للدولة، لأن هؤلاء الاجانب دخلوا البيوت والمصالح الحكومية من أوسع ابوابها رجالا ونساءً، وبوجود شبكات اتصال يمكن تسرب أية معلومة عن الوضع فى السودان لأية جهة بكل سهولة، وبذلك يفقد السودان خاصية التحكم فى اسراره واسرار مجتمعه، اما اذا كان هؤلاء الأجانب عبارة عن خبراء اتوا الى السودان بطريقة مشروعة وبشهاداتهم، يمكن الاستفادة منهم من النواحى الفنية والعلمية، لكن ما يحدث هو العكس، فنحن نستوعب الساقطين علميا واجتماعيا، وهذه قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر فى أية لحظة، واذا استمر الحال بهذه الطريقة سنرى بأم أعيننا مقولة اهل الديوم المشهورة «الجالية السودانية بالديوم». ويرى مدير إدارة البحوث والنشر بمركز التنوير المعرفي برفيسور خليل عبد الله المدني، ان الوجود الاجنبي مشكلة تعانيها كل المجتمعات في العالم، وهي ظاهرة مرتبطة بالهجرة واللجوء والحراك السكاني، وعمدت الكثير من دول العالم الى عمليات ضبط وجود الاجانب بها، والسودان باعتباره دولة يتعرض الى وجود اجنبي كبير بفضل موقعة الجغرافي الاستراتيجي في قلب القارة الإفريقية. وعن الجوانب الامنية المهددة والهادمة للمجتمع، يرى العقيد شرطة فتح الرحمن مصطفى المهدي من شرطة امن المجتمع بولاية الخرطوم، إنه على الرغم من فوائد الوجود الاجنبي والانفتاح الاستثماري والمعلوماتي، الا انه لا شك سوف يحمل في طياته تعقيدات كبيرة في ظل مهددات الامن الاجتماعي الماثلة والمتوقعة الرامية عمداً إلى تفتيت البنية الاجتماعية والنخر في عضد الارث الاخلاقي وسمعة الشعب السوداني الحميدة، فقد استقرت بالبلاد مجموعة كبيرة من الاجانب خاصة بعد ما شهدت البلاد طفرة اقتصادية وعمرانية واستثمارية شكلت عاملا جاذبا للوجود الاجنبي بالبلاد. لكن وفي ما يختص بالاحصائيات فقد اكد ان نسبة مخالفات وجرائم الاجانب لا تتعدى 5% بحسب تقاريرهم الاحصائية لضبطيات شرطة الولاية، وان اشكال الجرائم والممارسات من قبل الاجانب يمكن حصرها في بيع وترويج وحيازة الخمور المستوردة بالاحياء الراقية والاندية بالخرطوم، واستغلال الحقائب والمقار والمنازل الدبلوماسية خاصة التابعة للقنصليات الافريقية والآسيوية وبعض منسوبي منظمات الاممالمتحدة. حزام السافنا الممتد من غرب افريقيا الي شرقها، حدث له تمازج مع الاجانب نتيجة لهذا الحراك السكاني، مما كون شعب السودان الحديث. ويذهب المدني في حديثه إلى القول أن الوجود الاجنبي يتم وفق اتفاقيات وجود مقنن ومنظم، ولكن اغلب المشكلات تتم في الوجود غير الشرعي الذي يحدث بدون ضوابط، وهناك مجموعات تعمل في مجال تجارة البشر، ويظهر اثر الوجود بصورة اوضح داخل الاحياء في تأثيرة على العادات والثقافات التي تنتقل الى افراد المجتمع، وتعتبر قوانين الاستثمار بالبلاد احد اسباب وجود العمالة، لأن الاجنبي يأتي بالعمالة لتنفيذ استثماراته، ولا نستطيع أن نغفل دور غياب المعلومات الذي يمثل اكبر عقبة امام انفاذ القرارات الصائبة او حتي استصدارها، وفي القانون ما يسمح لهم بتحويل مدخراتهم للخارج وفقا لضوابط بنك السودان للتحويلات الخارجية. ويمنح اذن العمل الخاص لغير السودانى المقيم بطرية عادية او خاصة، وهناك الذى يعمل فى مؤسسات الدولة تنفيذاً لأية اتفاقية تكون حكومة السودان طرف فيها ويتقاضى مرتبه من خارج السودان، وفى حالة وجود مخالفات لهذه اللوائح يتم ترحيل العمالة الاجنبية خاصة للذين دخلوا البلاد بدون إذن مبدئي، ويتم الاعتذار لهم بالتنسيق مع ادارة مراقبة الجوازات. وبحانب ذلك هنالك عدد من الضوابط التى تساعد في ضمان التركيز على استخدام العمالة غير المتوفرة بالبلاد المتمثلة فى منح امتيازات تفضيلية للمشروعات التى توفر فرص العمل للمواطن والمشروعات كثيفة العمالة، بجانب الاستمرار فى ان يكون الاستثمار الاجنبى اتحادياً لتسهيل مهام الرقابة، إضافة إلى ذلك السماح باستخدام العمالة الاجنبية المؤهلة وغير متوفرة بالبلاد، واستبعاد العمالة غير المؤهلة كلياً من السودان. وعليه يكون من الضرورة انتهاج سياسات واضحة وتدابير محكمة لضمان تنفيذ تلك القوانين المنظمة للعمل والهجرة بصفة عامة، حيث أن أعداداً كبيرة من الوافدين دخلت البلاد ومعظمها من دول الجوار نتيجة للاوضاع الاقتصادية والسيلسية ببلدانهم، مما أفرز الكثير من السلبيات الاجتماعية والاقتصادية بنقل العادات والممارسات السيئة وممارسة المهن الهامشية، ومراجعة قوانين الاستثمار وانشاء آلية عليا فنية لعملية إبعاد الاجانب يتم تكوينها من الادارة العامة للجوازات والهجرة وشرطة ولاية الخرطوم والادارة العامة للمباحث الجنائية والادارة العامة لشرطة الجمارك، مع العمل على حصر وتسجيل الاجانب باحصاء دقيق وتصنيفهم وتحديد الحاجة لوجودهم، وتفعيل التنسيق وتكامل الجهات المعنية، ووضع رؤية واضحة وموحدة في التعامل مع الأجانب، خاصة إجراءات الإبعاد، مع مراجعة القوانين واللوائح، واصدار قانون منفصل للتعامل مع الأجنبي، والتشديد في إجراءات دخول الأجانب، والاهتمام بقوات حرس الحدود والسواحل.
