قد يصبح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أول رئيس في التاريخ المعروف يتم جلده كعقاب عن تهمة ربما سيوجهها له جهاز رقابي دستوري في إيران لمخالفته القواعد بمرافقة كبير مستشاريه إلى مكتب تسجيل الناخبين السبت الماضي ودعمه بالمال العام، وهو ما أعلنه “مجلس صيانة الدستور" أمس الأحد، مشيرا إلى أن التهمة عقوبتها القصوى السجن 6 أشهر، أو 74 جلدة، والعقاب بالجلد علني في إيران. ذكر الخبر عبر التلفزيون الإيراني عباس علي كد خدائي، المتحدث باسم “مجلس صيانة الدستور" وهو مجلس مهمته التدقيق بكل المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في 14 حزيران المقبل، وبينهم كبير مستشاري الرئاسة الإيرانية، أسفنديار رحيم مشائي، وعددهم يزيد على 680 يأملون بأن يتم ترشيحهم وقبول خوضهم للاقتراع النهائي. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، فإن خدائي قال ما معناه إن المزاعم ضد نجاد “سيتم إحالتها إلى الهيئة القضائية في البلاد لتوجيه اتهامات محتملة إليه"، استنادا إلى أعضاء في المجلس ذكروا أن القواعد الخاصة بالأموال العامة تمت مخالفتها عندما قام نجاد بمرافقة مشائي إلى مكتب تسجيل الناخبين واستخدام المال العام لدعمه، وهو ما قد يحمل المتاعب لمشائي الذي يشجعه نجاد ويرعاه ليحصل على الإذن القانوني بخوض الانتخابات التي ستأتي بخليفة لنجاد الحالم بأن يكون مشائي وريثه السياسي. ومشائي صديق مقرب منذ زمن طويل للرئيس الإيراني، وابن أحمدي نجاد متزوج من ابنته، لذلك فهو يؤيده بهوادة، ويوم السبت الماضي ظهر معه على شاشة التلفزيون الحكومي مبتسما حين رافقه لتقديم أوراقه إلى مكتب التسجيل بوزارة الداخلية، وشاهد الملايين نجاد وهو يرفع يد مساعده كإشارة إلى دعمه، ثم ظهر أن لكما بالأيدي حدث بين نجاد وآخرين عند الخروج من مركز التسجيل، بحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية الأحد.
