إعترف مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار بعدم وجود خطة إستثمارية في البلاد وبفشل التنسيق بين المركز والولايات . وقال لدى تقديمه إحاطة بشأن (الخارطة الاستثمارية) و تشجيع فرص الاستثمار بالولايات بمجلس الولايات أمس ، إن حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد مجهول وغير معروف حتى الآن ! وأضاف ان مجموعة (سماسرة) سودانيين – لم يحددهم – تخصصوا في تصيد المستثمرين الأجانب (السماسرة أفسدوا كثيراً من المستثمرين). وقال ان فشل التنسيق بين الجهاز الإتحادي والولائي قاد لهذه الهاوية ، وحمّل سياسة حكومته الإستثمارية مسؤولية (فوضى الاستثمار) فى البلاد. وإعترف بإرتفاع الضرائب والجبايات الولائية ، وقال إنّ العديد من المشاريع الاستثمارية هجرت ودمرت وتركها المستثمرون بسبب الرسوم الباهظة . مضيفاً ان مصانع الأسمنت بنهر النيل كادت تتوقف لأن الولاية فرضت (25) جنيهاً على كل طن أسمنت. وكشف عن عرض مصانع السكر الحكومية بالبلاد الى مستثمرين عبر عطاءات يوم 20 الجاري ، وبرر بيع مصانع السكر للمستثمرين الأجانب ب ( ضعف الاستثمار المحلي بالبلاد وعدم وجود طبقة اغنياء بالبلاد!) ! وحول الفساد في وزارته وأخذ (كومشنات) من المستثمرين ، قال: (لو قبضنا زول في الوزارة بياخد كومشن من مستثمر حتكون دي نهايتو، وحنفتح فيهو بلاغاً، وعشان كدا نحنا أعدنا تشكيل الوزارة من جديد). وطالب أعضاء بمجلس الولايات بإسقاط الضرائب والجبايات على المستثمرين لتشجيعهم على الإنتاج، ووصفوا الإجراءات الإدارية بالعقبة التي تقف دون إكمال إجراءات الاستثمار، وقالوا ان عائدات الاستثمار ضعيفة جداً. وقال ميرغني المزمل عضو المجلس : (عائدات الاستثمار لا تتجاوز قيمة استيراد الألبان من الخارج). جدير بالذكر ان مصطفى عثمان إسماعيل الذي يتحدث عن السماسرة يعتبر السمسار الأول في البلاد ولكنه لا يريد سماسرة آخرين إلا في إطار سمسرته .