يمتلك عثمان سلمان محمد نور – مدير عام شركة الأقطان الجديد وأحد كوادر المؤتمر الوطنى – مالايقل عن (27) قطعة أرض بالعاصمة ، بحسب ما كشفت صفحة (يوميات البشير ) على الفيسبوك ، 14 مايو . وكان عثمان سلمان محمد نور يشغل منصب مفوض الجهاز الاستثمارى للضمان الاجتماعى ، وأكد تقرير المراجع العام الحكومى حينها فساده المالى والادارى، وتسرب التقرير الى الصحف ومع ذلك ظل محتفظاً بمنصبه ، وحين استقال فى أواخر ديسمبر 2011 اتضح بأن استقالته مقدمة لترقيته (!) ، حيث أصدر عمر البشير قراراً جمهورياً بحل مجلس ادارة شركة الاقطان 11 فبراير 2012 وعين عثمان سلمان مديراً عاماً للشركة ، وذلك إثر افتضاح فساد الشركة ، على خلفية صراعات مراكز القوى ، وأشارت تسويات (تحلل) النيابة حجم فساد الأقطان ، حيث دفع المتهمون – من مجموعة على عثمان وأقاربه – مايزيد عن ال(70) مليار جنيه و (23) مليون يورو ! ومما يؤكد تقرير صفحة (يوميات البشير ) عن ممتلكات عثمان سلمان ان تقرير المراجع العام ، بحسب ما نشرت صحيفة (ايلاف) أبريل 2011 ، كشف بأن معظم عقود الجهاز الاستثمارى لصندوق الضمان الاجتماعى مخالفة للقانون . وانه لا يوجد هيكل وظيفي واضح ، والهيكل التنظيمي القائم لا ينطبق والوظائف الفعلية . اضافة الى منح الموظفين سلفيات عربات ومنازل بناء على لائحة مجازة من المفوض العام للجهاز عثمان سلمان ، وليس مجلس الادارة الموحد .وليس للجهاز سجل بموجوداته غير المتداولة ، ويعاني من عدم الدقة في التسجيل والرصد والتبويب بالدفاتر المستخدمة ، كما لا يوجد رصد للشيكات المرتدة والشيكات تحت التحصيل ، الخاصة بمبيعات القطع السكنية . ويضيف التقرير انه لا توجد بيانات مالية فعلية لمخطط (نبتة) السكني الذي يملكه الصندوق ، خاصة وان هناك بيع آجل لا توجد مقابله شيكات لمتابعة التحصيل . هذا وتتكون أموال الصندوق من الاشتراكات التي يدفعها العاملون وأصحاب العمل ، حيث يدفع العاملون 8% من اجورهم ، بينما يتحمل صاحب العمل 17% . ولان أموال الصندوق مخصصة لاغراض التأمين الاجتماعي فهي معفاة من الضرائب والرسوم . ومما يشير الى حجم الأموال التى تحرك فيها عثمان سلمان ان مصنع التكامل للاسمنت (شراكة بين الصندوق و شركة مصرية ) الذى شغل عثمان سلمان منصب العضو المنتدب فيه افتتح فى يناير 2011 برأسمال يبلغ (252) مليون دولار . هذا اضافة الى استثمارات عديدة اخرى مثل ( مخطط سبأ بسوبا ، وارض مابين الجسرين ( مع شركة دال) ، مخطط الابرار شمبات ، عمارة بورسودان، برج الجزيرة ( بود مدنى ) ، برج الخرطوم ، فندق السودان اضافة الى قطع استثمارية فى مواقع متميزة بالولايات. وادى الفساد المالي والاداري الضارب في استثمارات الصندوق على عهد عثمان سلمان الى تبديد موارد الصندوق الهائلة ، والى تأخير صرف مستحقات العاملين ، خصوصاً من المعاشيين الذين افنوا زهرة عمرهم في خدمة البلاد ويلاحقون شهرياً مستحقاتهم التي لا تقيم الأود . وأكدت مصادر (حريات) 30 ابريل 2011 بان عثمان سلمان يمتلك عدة عمارات بالخرطوم ، تبلغ ايجاراتها الشهرية حوالي (100) مليون جنيه شهرياً ، ومسجلة باسمه وزوجته وابنائه . هذا ورفض عثمان سلمان عند سؤاله حينها من صحيفة (ايلاف) الادلاء باي افادات قائلاً بانه لن يتحدث لاي جهة بخلاف المجلس الوطني والوزير المختص ( وزير الرعاية الاجتماعية) ورئاسة الجمهورية ! والواضح ان ثقته فى رؤسائه من المفسدين لم تذهب سدى ، حيث عينه عمر البشير بعد فضائح شركة الاقطان مديراً عاماً لها ! والفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين. وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
