أوردت صحيفة ( الانتباهة) اليوم 28 مايو أن الصندوق القومي للمعاشات فقد عدداً كبيراً من ملفات المعاشيين في أعقاب تنقلات أجراها داخل مكاتبه تمت فى الفترة السابقة. وأبلغ الصحيفة الإعلامي المعروف الفاتح الصباغ أنه أضاع زمناً طويلاً في ملاحقة الصندوق باحثاً عن حقوقه عقب تقاعده عن العمل بالتلفزيون. وأبدى أسفه من ضياع ملفه وآخرين حسبما نقل له ذلك مسؤولون بالصندوق، وتساءل الصباغ (من المسؤول عن الفوضى التي تجري داخل مؤسسة الصندوق) . وسبق ونشرت (حريات) بتاريخ 30 ابريل ان الفساد المالي والإداري الضارب في الصندوق الاجتماعي وراء تبديد موارد الصندوق الهائلة ، ووراء تأخير صرف مستحقات العاملين ، خصوصاً من المعاشيين الذين افنوا زهرة عمرهم في خدمة البلاد ويلاحقون شهرياً مستحقاتهم التي لا تقيم الأود . وكشف تقرير المراجع العام عن فساد مالي وإداري بالجهاز الاستثماري لصندوق التأمين الاجتماعي . وابان التقرير ان معظم العقود المبرمة مخالفة للقانون . وانه لا يوجد هيكل وظيفي واضح ، والهيكل التنظيمي القائم لا ينطبق والوظائف الفعلية بالجهاز . اضافة الى منح الموظفين سلفيات عربات ومنازل بناء على لائحة مجازة من المفوض العام للجهاز عثمان سليمان ، وليس مجلس الادارة الموحد له . وليس للجهاز سجل بموجوداته غير المتداولة ، ويعاني من عدم الدقة في التسجيل والرصد والتبويب بالدفاتر المستخدمة ، كما لا يوجد رصد للشيكات المرتدة والشيكات تحت التحصيل ، الخاصة بمبيعات القطع السكنية . وبحسب التقرير فان لا توجد بيانات مالية فعلية لمخطط (نبتة) السكني الذي يملكه الصندوق ، خاصة وان هناك بيع آجل لا توجد مقابله شيكات لمتابعة التحصيل . هذا وتتكون أموال الصندوق من الاشتراكات التي يدفعها العاملون وأصحاب العمل ، حيث يدفع العاملون 8% من اجورهم ، بينما يتحمل صاحب العمل 17% . ولان أموال الصندوق مخصصة لاغراض التأمين الاجتماعي فهي معفاة من الضرائب والرسوم . وحسب التجربة العالمية فان صناديق التأمين الاجتماعي من أهم المستثمرين ، وكمثال فان صندوق المعاشات الامريكي اكبر مالك لاسهم الشركات في امريكا ، ولكن يتطلب الاستثمار الآمن مناخاً من سيادة حكم القانون وادارة كفؤة وقوانين ولوائح واضحة ورقابة من مجلس ادارة تمثل فيه الجهات ذات الصلة بما فيها العاملين عبر اتحاداتهم المنتخبة ديمقراطياً ، بما يضمن تنمية مدخرات العاملين بدلاً عن تبديدها كما يجري في الحالة السودانية . وللصندوق استثمارات عديدة مثل ( مخطط سبأ بسوبا ، وارض مابين الجسرين ( مع شركة دال) ، مخطط الابرار شمبات ، عمارة بورسودان، برج الجزيرة ( بود مدنى ) ، برج الخرطوم ، فندق السودان اضافة الى قطع استثمارية فى مواقع متميزة بالولايات. ولكن الفساد المالي والاداري الضارب في الصندوق وراء تبديد موارد الصندوق الهائلة ، ووراء تأخير صرف مستحقات العاملين ، خصوصاً من المعاشيين الذين افنوا زهرة عمرهم في خدمة البلاد ويلاحقون شهرياً مستحقاتهم التي لا تقيم الأود . وكذلك وراء فساد الموظفين الذين يأخذون مستحقات العاملين في سلفيات المنازل والعربات ، وفساد المفوض العام للجهاز الاستثماري عثمان سلمان ، حيث تؤكد مصادر (حريات) بانه صار يمتلك عدة عمارات بالخرطوم ، تبلغ ايجاراتها الشهرية حوالي (100) مليون جنيه شهرياً ، ومسجلة باسمه وزوجته وابنائه . هذا ورفض عثمان سلمان عند سؤاله الادلاء باي افادات قائلاً بانه لن يتحدث لاي جهة بخلاف المجلس الوطني والوزير المختص ( وزير الرعاية الاجتماعية) ورئاسة الجمهورية ! ويؤكد تقرير المراجع العام عن أهم مؤسسة اجتماعية في البلاد ، ما ظلت تردده (حريات) بان فساد الانقاذ فساد شامل ، يرتبط بآيدلوجيتها التي ترى العلاقة بالدولة كعلاقة غنيمة ، وترى في حزبها الحزب الاسلاموي بدءا جديدا للتاريخ ، في استهانة بالتجربة والحكمة الانسانية التي طورت كثيراً من النظم ، بما فيها النظم المالية والمحاسبية ، اضافة الى كون الانقاذ سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة ا لديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والمؤسات والآ ليات الكفيلة بمحاربة الفساد ، كحرية وسائل الاعلام ، واستقلال القضاء ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخابا حراً ونزيهاً . وبدون كفالة الديمقراطية وحقوق الانسان ، فان ما تعلنه الانقاذ عن مكافحة الفساد ، حتى ولو كان صادقاً ، مجهود عبثي ، لأن البيئة القائمة تفرز الفساد كما تفرز الكبد المادة الصفراوية ، ولذا لا معنى للقبض على على مفسد ، في حين تفرخ بيئة الانقاذ عشرات المفسدين في مكانه ! ولكن الحقيقة ان حملة مكافحة الفساد الحالية لا تعدو كونها حملة علاقات عامة ، وذلك لان أهم مراكز الفساد المركز المرتبط برئيس النظام واخوانه وشركائهم .