كشف تقرير المراجع العام عن فساد مالي واداري بالجهاز الاستثماري لصندوق التأمين الاجتماعي . وابان التقرير ان معظم العقود المبرمة مخالفة للقانون . وانه لا يوجد هيكل وظيفي واضح ، والهيكل التنظيمي القائم لا ينطبق والوظائف الفعلية بالجهاز . اضافة الى منح الموظفين سلفيات عربات ومنازل بناء على لائحة مجازة من المفوض العام للجهاز عثمان سليمان ، وليس مجلس الادارة الموحد له . وليس للجهاز سجل بموجوداته غير المتداولة ، ويعاني من عدم الدقة في التسجيل والرصد والتبويب بالدفاتر المستخدمة ، كما لا يوجد رصد للشيكات المرتدة والشيكات تحت التحصيل ، الخاصة بمبيعات القطع السكنية . وبحسب التقرير فان لا توجد بيانات مالية فعلية لمخطط (نبتة) السكني الذي يملكه الصندوق ، خاصة وان هناك بيع آجل لا توجد مقابله شيكات لمتابعة التحصيل . هذا وتتكون أموال الصندوق من الاشتراكات التي يدفعها العاملون وأصحاب العمل ، حيث يدفع العاملون 8% من اجورهم ، بينما يتحمل صاحب العمل 17% . ولان أموال الصندوق مخصصة لاغراض التأمين الاجتماعي فهي معفاة من الضرائب والرسوم . وحسب التجربة العالمية فان صناديق التأمين الاجتماعي من أهم المستثمرين ، وكمثال فان صندوق المعاشات الامريكي اكبر مالك لاسهم الشركات في امريكا ، ولكن يتطلب الاستثمار الآمن مناخاً من سيادة حكم القانون وادارة كفؤة وقوانين ولوائح واضحة ورقابة من مجلس ادارة تمثل فيه الجهات ذات الصلة بما فيها العاملين عبر اتحاداتهم المنتخبة ديمقراطياً ، بما يضمن تنمية مدخرات العاملين بدلاً عن تبديدها كما يجري في الحالة السودانية . وللصندوق استثمارات عديدة مثل ( مخطط سبأ بسوبا ، وارض مابين الجسرين ( مع شركة دال) ، مخطط الابرار شمبات ، عمارة بورسودان، برج الجزيرة ( بود مدنى ) ، برج الخرطوم ، فندق السودان اضافة الى قطع استثمارية فى مواقع متميزة بالولايات. ولكن الفساد المالي والاداري الضارب في الصندوق وراء تبديد موارد الصندوق الهائلة ، ووراء تأخير صرف مستحقات العاملين ، خصوصاً من المعاشيين الذين افنوا زهرة عمرهم في خدمة البلاد ويلاحقون شهرياً مستحقاتهم التي لا تقيم الأود . وكذلك وراء فساد الموظفين الذين يأخذون مستحقات العاملين في سلفيات المنازل والعربات ، وفساد المفوض العام للجهاز الاستثماري عثمان سلمان ، حيث تؤكد مصادر (حريات) بانه صار يمتلك عدة عمارات بالخرطوم ، تبلغ ايجاراتها الشهرية حوالي (100) مليون جنيه شهرياً ، ومسجلة باسمه وزوجته وابنائه . هذا ورفض عثمان سلمان عند سؤاله الادلاء باي افادات قائلاً بانه لن يتحدث لاي جهة بخلاف المجلس الوطني والوزير المختص ( وزير الرعاية الاجتماعية) ورئاسة الجمهورية ! ويؤكد تقرير المراجع العام عن أهم مؤسسة اجتماعية في البلاد ، ما ظلت تردده (حريات) بان فساد الانقاذ فساد شامل ، يرتبط بآيدلوجيتها التي ترى العلاقة بالدولة كعلاقة غنيمة ، وترى في حزبها الحزب الاسلاموي بدءا جديدا للتاريخ ، في استهانة بالتجربة والحكمة الانسانية التي طورت كثيراً من النظم ، بما فيها النظم المالية والمحاسبية ، اضافة الى كون الانقاذ سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة ا لديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والمؤسات والآ ليات الكفيلة بمحاربة الفساد ، كحرية وسائل الاعلام ، واستقلال القضاء ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخابا حراً ونزيهاً . وبدون كفالة الديمقراطية وحقوق الانسان ، فان ما تعلنه الانقاذ عن مكافحة الفساد ، حتى ولو كان صادقاً ، مجهود عبثي ، لأن البيئة القائمة تفرز الفساد كما تفرز الكبد المادة الصفراوية ، ولذا لا معنى للقبض على على مفسد ، في حين تفرخ بيئة الانقاذ عشرات المفسدين في مكانه ! ولكن الحقيقة ان حملة مكافحة الفساد الحالية لا تعدو كونها حملة علاقات عامة ، وذلك لان أهم مراكز الفساد المركز المرتبط برئيس النظام واخوانه وشركائهم .
