في وقت اعتقد الكثيرون أن الكويت لن تتشدد تجاه المقيمين الذين يرتكبون مخالفات مرورية "جسيمة"، وأن قرار وزارة الداخلية القاضي بترحيل أي مقيم يرتكب مخالفة مرورية "متهورة" سيكون كغيره من القرارات التي يتم التساهل فيها، إلا أن ترحيل أكثر من 1258 وافداً في الآونة الأخيرة كان بمثابة "إنذار شديد اللهجة" لكل مقيم يرتكب مثل تلك المخالفات. ولا تتوقف المخالفات المرورية على السرعة الجنونية، إنما أيضاً تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم احترام القوانين المرورية والرعونة في الطريق. صحيفة "تليغراف" كغيرها من الصحف الغربية ووكالات الأنباء التي سلطت الضوء على هذا القانون، واعتبرته قانوناً صارماً، قد لا يستحق المقيم الترحيل، بل يطبق عليه نظام النقاط المعمول به في غالبية أنظمة المرور في العالم". وبحسب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، المحامية ذكرى الرشيدي، فقد أشارت في وقت سابق إلى أن هنالك "مليون مقيم" من العمالة الهامشية، وكانت خطتها تقضي بالتخلص من 100 ألف وافد سنوياً، لكنها تراجعت فيما بعد، وربما تكون صرامة "قانون المرور" آلية جديدة من الآليات التي ستعمل بها الكويت تجاه تقليص أعداد الوافدين، بحسب مراقبين. منظمة حقوق الإنسان العالمية بدورها، أدانت قرار الكويت بترحيل المغتربين، واعتبرته قراراً ضد حقوق المقيمين، فيما دعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الحكومة لوقف عمليات الترحيل، واصفة إيّاها بأنها "ظالمة". وأضافت الجمعية "هذا الإجراء القمعي ضد المغتربين يشكل انتهاكاً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان"، محذرة من أن تكون إجراءات الترحيل مشوهة لصورة الكويت في الخارج في وقت وُضع سجل الكويت في مجال حقوق الإنسان "تحت المجهر". لكن مسؤولاً كبيراً في الكويت، قال ل"العربية.نت" إن الكويت بلد مضياف، لكنها لن تضطر إلى مجاملة أي وافد لا يحترم القانون، خصوصاً أن بعض المخالفات الجسيمة إذا لم تتخذ بشكل صارم فإنها قد تتسبب في قتل آخرين بلا ذنب في الشارع. وشدد المسؤول الذي رفض ذكر اسمه على أن القرار ليس جائراً، إنما يعاقب كل من يسيء، أما الذي يحترم القانون فلن تطاله أية عقوبات، موضحاً أن المخالفات المرورية العادية أمر طبيعي، ولن يتم ترحيل المقيم عليها، كالوقوف في مكان ممنوع، أو أية مخالفات أخرى غير متعمدة. وكان اللواء عبدالفتاح العلي في وزارة الداخلية الكويتية، ذكر في وقت سابق، أن أي مقيم يتجاوز الإشارة الحمراء أو نقل ركاب غير مصرح بهم أو السرعة الزائدة، أو الرعونة في الطريق، فإنه معرض للترحيل دون حتى محاكمة. لكنه في ذات الوقت، شدد على أن عقوبات صارمة تطال أيضاً المواطن الكويتي، خصوصاً أن مركبته تسحب على الفور، ويتم حجزها، وتسحب منه إجازة القيادة، أو يتم تحويله إلى المحكمة. يذكر أن تعداد الكويت هو 3.8 مليون نسمة، يشكل المغتربون 68% أي 2.6 مليون نسمة من سكان الكويت. الجديد بالذكر أن الكويت تشترط للحصول على رخصة القيادة أن يكون المتقدم من المغتربين حاصلاً على شهادة جامعية ولا يقل راتبه عن 400 دينار كويتي، وهو ما يعني أن قرار الترحيل قد يشمل الكثير من أصحاب المؤهلات الدراسية العالية.
