(عمار عوض) أبدت الحركة الشعبية استعدادها لاستئناف المفاوضات تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2046، وعلى أساس اتفاق 28 يونيو 2011 الذي يفضي إلى سلام شامل وإلى عملية دستورية بمشاركة كافة الأطراف السودانية. جاء ذلك إثر الاتصال الذي تم بين كبير موظفي الآلية الأفريقية وكبير مفاوضي الحركة الشعبية لتحرير السودان الأستاذ ياسر عرمان ، بأن الآلية الأفريقية ستصدر دعوة لاستئناف المفاوضات في السادس من يونيو الجاري. وأكد عرمان ان الحركة أبدت استعدادها للوصول إلى وقف عدائيات إنساني يؤدى إلى إيصال الطعام لجميع المحتاجين، ووصف عرمان حديث قادة النظام برفض التفاوض بأنه يعمق من الكارثة الإنسانية، وهو في الأساس موجه ضد المدنيين الذين عاقبهم النظام سلفاً برفض إيصال الطعام لمدة عامين، وهى جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وقال: “رفض قادة النظام للتفاوض هو رفض صريح لقرار مجلس الامن 2046 وعلى مجلس الأمن أن يعاقب الطرف الرافض لهذا القرار. والحركة الشعبية تجرى اتصالات أفريقياً ودولياً في هذا الصدد". وأضاف عرمان: إن النظام درج على التباكي في أوقات الحرب، كما درج على رفض التفاوض ورفض كل العروض المقدمة له بوقف العدائيات بما في ذلك ما قدمته الجبهة الثورية في اجتماعها الأخير من استعداد للتعاون في معالجة الوضع الانساني في كل السودان"، وقال: “إن النظام بهذه المواقف يتحمل تفاقم الوضع الإنساني ليضاف إلى سجله من جرائم الحرب كما يتحمل استمرار الحرب لرفضه للتفاوض، وإننا ندعو المجتمع الإقليمي والدولي لإيصال صوته لنظام الإبادة وجرائم الحرب في السودان. ومن جهة أخرى حذر الأمين العام ياسر عرمان الموتمر الوطني من مغبة قراره القاضي بمنع النشاط السلمي الديمقراطى للمنظمات الطلابية التى تتفق رؤيتها السياسية مع تنظيمات الجبهة الثورية ولكنها تعمل بشكل سلمى ديمقراطي داخل الجامعات، وقال: (ان هذا القرار غير صائب ويؤدى الى زعزعة الاستقرار في الجامعات ولن يتمكن النظام من تنفيذه بالقوة، وهو خرق لحرية وحرمة النشاط الجامعى وتدخل سافر في حرية الجامعات بوصفها مراكز للبحوث والفكر، وخرق صريح للدستور وقانون التعليم العالي والجامعات، يضاف الى خروقات النظام الأخرى، ودليل آخر على أكاذيب النظام حول استعداده لعملية دستورية ديمقراطية). ودعا عرمان كافة القوى السياسية الطلابية للتضامن مع التنظيمات التى يستهدفها هذا القرار والتصدى المشترك والدفاع عن حرية النشاط الطلابي الذي إن تمت مصادرته من البعض ففي خاتمة المطاف سيصادر من جميع التنظيمات. وقال ( إننا ندعو إلى عمل مشترك واسع يبدأ من الجامعات، ويمتد إلى الشارع السوداني العريض؛ عمل سلمي وديمقراطى ومدنى لتحدى النظام في مصادرته للحقوق والحريات وحرية الصحافة والتعبير والغلاء الفاحش والفساد ومصادرة حق التنظيم والنشاط في الجامعات والمجتمع العريض. إن النظام يبحث عن المشاكل ويقمع السودانيين أينما كانوا وأينما حلوا ولا بد من مواجتهه من الجميع مجتمعين).