قالت الحكومة إن قرار وقف ضخ بترول دولة جنوب السودان عبر الاراضي السودانية لن يؤثر علي الأوضاع الاقتصادية حيث ظلت عائداته خارج الموازنة لما يقارب العامين. واوضح مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق اول مهندس محمد عطا المولي فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته وكالة السودان للانباء اليوم بقاعة الصداقة أن الاقتصاد السوداني بفضل التدابير الاقتصادية حقق نمواً أكثر من 4% وتجاوز أي موارد كان يمكن أن تأتي من الجنوب مؤكدا أن أسعار الصرف لن تتأثر بقرار وقف تصدير النفط. وابان أن السيد رئيس الجمهورية وعبر القطاع الاقتصادي سيتخذ مزيدا من التدابير والموجهات للمحافظة علي الاستقرار الاقتصادي وان الشعب السوداني يعلم بالمخططات التي تحاك لوقف مسيرته. وكان وزير المالية علي محمود قد اكد قبل ثلاثة ايام عدم إستجابة الإقتصاد السوداني إلى البرنامج الثلاثي للإصلاح ، الذى اقرته الحكومة فور انفصال جنوب السودان ، وإشتكى الوزير امام البرلمان ارتفاع نسبة العجز في ميزان المدفعوعات ، واعترف ان الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة باتساع الفارق بين العملة المحلية والنقد الاجنبي وتراجع النمو. خبير إقتصادي يؤكد عدم تأثر البلاد بإغلاق النفط أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبد العزيز أن الدولة لم تتأثر بإغلاق أنابيب النفط لأن الموازنة العامة للدولة لم تتضمن اصلاً عوائد استخدام خط الأنابيب. وقال عادل عبد العزيز في تصريح ل(smc) إن الدولة تعتمد في إيراداتها على البدائل الاقتصادية كالذهب والزراعة والمعادن والتجارة والصناعة لزيادة الإنتاج وخفض معدل التضخم بالبلاد، مشيراً إلى أن إغلاق النفط الذي يمر عبر الأراضي السودانية سيكون له أثر سلبي على دولة الجنوب لانها تعتمد في إيراداتها العامة على عائدات البترول بنسبة 98% وأن الوضع الاقتصادي بدولة الجنوب سيتأثر تأثيراً مباشراً. وأكد أن الدولة لديها كميات كبيرة من الاستثمارات الزراعية والصناعية لزيادة الإنتاج وخفض معدل البطالة بالبلاد.