وصل سعر الدولار اليوم 22 سبتمبر الى (4300) جنيه ، مما يعني تفاقما أعلى في الغلاء . ومن جهة اخرى اقر والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر في مؤتمر صحافي امس الأول بصورة غير مباشرة ببؤس حملة مقاطعة اللحوم التي تقودها الأجهزة السياسية والأمنية للمؤتمر الوطني لاعفاء الحكومة من مسؤوليتها عن الغلاء . حيث اعترف بان ارتفاع اسعار السلع واللحوم يتصل بمجمل السياسات الحكومية ، وأقر بعدد من الأسباب مثل ارتفاع أسعار العملات الصعبة، شح الحبوب الزيتية وبالتالي ارتفاع اسعار الاعلاف بنسبة 25%، وفصل الخريف، والآثار السالبة لانفصال جنوب السودان . ورفع الوالي قائمة من 12 سلعة الى مجلس الوزراء لرفع الجمارك والقيمة المضافة عنها او تخفيضها (ولو الى حين). وأوضح ان السلع تشمل مركزات الاعلاف، البيض المخصب، الكتاكيت، فول الصويا، الذرة الشامية، تقاوي البطاطس، زيوت الطعام، الفول المستورد المصري، العدس، الدقيق، ألبان البودرة، بجانب قائمة من الادوية تتألف من 10 اصناف. ومن غير المرجح اعتماد الحكومة الاتحادية أو الولائية لاجراءات حقيقية تقلل بها جباياتها لصالح المواطن ، ومما يؤكد ذلك حديث الوالي الاستفزازي في المؤتمر الصحفي نفسه ( الما قادر على المعيشة في الخرطوم ما يقعد فيها)! ولكن مع ذلك فان مجرد اقتراح الوالي لاجراءات يؤكد ان السبب الرئيسي في الغلاء السياسات الحكومية القائمة حالياً . هذا وسبق وقال أحد المحامين ل (حريات) انه زار قبل أيام احد الاسواق الشعبية في منطقة شمال ام درمان قرب سجن الهدى ووجد المواطنين في حالة من البؤس لا تخطر على بال المترفين من منسوبي المؤتمر الوطني ، حيث وجد أكوام لبيع الجراد بالكيلو ، ووجد أهم لحوم تباع (أرجل) الدجاج – أرجل الدجاج وليس الافخاذ – ، وبسؤاله المواطنين قالوا ان هذه اللحوم التي يستطيعون شرائها ، وانهم يغلوها مع الماء والبصل وتشكل وجبتهم الرئيسية . وقارن المحامي بين هذه الأوضاع وأوضاع مترفي المؤتمر الوطني الذين يتبارون هذه الأيام في حجم أحواض السباحة ، وقال ان هذه آخر موضة في أوساط المؤتمر الوطني ، حيث يتفاخرون ويتسابقون في أيهم حوض سباحته أكبر وأجمل !
