رهنت وزارة الداخلية مشاركة المواطنين في الانتخابات القادمة باستكمال التسجيل المدني، وأعلنت عن ربط إجراءات التصويت بالحصول على الرقم الوطني. وقال وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد أثناء مخاطبته ورشة عمل دور مديري شرطة الولايات في قيادة عمل التسجيل المدني بدار الشرطة صباح أمس، وقال ينبغي على كل المواطنين الإسراع للتسجيل قبل نهاية المرحلة الأساسية في العام 2014، وأردف "أيّ زول ما عندو رقم وطني ما بصوت في الانتخابات القادمة". ومن جهة ثانية أكد الفريق الفاتح التجاني رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني على ضرورة إكمال المرحلة الأساسية من عمليات التسجيل في كافة الولايات، وقال إن التحدي الذي يواجهم هو تسجيل كل مواطن بنهاية العام القادم، في الوقت الذي أكد فيه مدير الإدارة العام لسجل المدني اللواء صلاح الدين خليفة وصول عمليات التسجيل لمراحل متقدمة، وأشار إلى أن عدد المسجلين بلغ أكثر من ثلث السكان، ونبّه إلى أهمية التسجيل والحصول على الرقم الوطني لضبط الهوية وتوفير قاعدة بيانات عن السكان لتسهيل معرفة التزوير في الانتخابات وتمكين الدولة من توزيع الخدمات
