تستمر قناة الجزيرة في نهجها الذي يعتمد على تجاوز الموضوعية والانحياز بشكل مفرط لطرف ودعمه إعلامياً بشكل مبالغ فيه وبما يخالف قواعد الإعلام، أخذت القناة على عاتقها الترويج لجماعة الإخوان وأصبحت أشبه بوكالة علاقات عامة للجماعة، ومع سقوط الإخوان في مصر إثر عزل محمد مرسي، لا تزال القناة تحاول جاهدة مخاصمة كافة فئات الشعب المصري والإصرار على دعم الجماعة حتى لو اضطرت للمبالغة والكذب وتحريف الحقائق، وقد وجدنا ذلك واضحاً من خلال أسلوب التغطية واختيار ضيوف القناة وأيضاً خلق أكاذيب ساذجة لا تمر على المشاهد المصري مما دفع الجمهور للانفضاض من حول القناة وأيضاً حدوث استقالات متعددة، وليس آخرها ما أعلنه محمد عيسوي مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر بمحافظة البحيرة عن استقالته من القناة، بعد عامين من العمل بها، وذلك احتجاجاً على انحياز القناة لجماعة الإخوان وإضرارها بالأمن القومي المصري، وقال عيسوي إنه ليس مسئولاً عن أي أخبار تنشر عن محافظة البحيرة على القناة، مشيراً إلى أنه تم الاستعانة بمراسل جريدة الحرية والعدالة بالمحافظة منذ أكثر من شهر، وأن ليس هناك عقود مؤقتة أو دائمة بينه وبين القناة، وأضاف أنه نقل للقناة من قبل رسالة أكد لهم فيها على قيامهم بقلب بعض الأخبار الخاصة بمحافظة البحيرة وتوظيفها لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان، مما يفقد مصداقيته لدى أبناء المحافظة التي اكتسبها خلال عمله الصحفي منذ عام 2005. وشهدت الجزيرة حملة استقالات جماعية واستقال أربع صحفيين يعملون في قناة الجزيرة احتجاجاً على سياسات القناة، كما سبق واستقال 22 موظف في قناة الجزيرة مصر مباشر بسبب ما اعتبروه تحيزاً للقناة، أما في قناة الجزيرة الإنجليزية فالحال مشابهة لنسختها العربية حيث أوقفت مذيعة جين دتون يوم 14 أغسطس عن عملها بالأخبار بعد مقابلة مع أحد أعضاء الإخوان المسلمين، بحسب موظفين عاملين في الجزيرة أفادوا لموقع أخبار الدوحة شرط عدم الإفصاح عن أسمائهم، بأن كبير منتجي القناة أوقف المذيعة وهي في بث مباشر على الهواء في منتصف نشرة إخبارية لأنها وجهت أسئلة محرجة اعتبرت أسئلتها تظهر الإخوان المسلمين بصورة سلبية، وجرى نقلها لبرامج أخرى، وامتنعت عن الإجابة عن استفسارات إعلامية حول ذلك بحسب أخبار الدوحة. وقضت محكمة مصرية، بوقف بث فضائية الجزيرة مباشر مصر، ومجموعة من الفضائيات الأخرى العاملة في البلاد، وحكمت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، بوقف بث قنوات الجزيرة مباشر مصر واليرموك والقدس وأحرار 25، وكانت دائرة الاستثمار قرَّرت حجز الحُكم في دعاوى قضائية أقامها عدد من المحامين للمطالبة بوقف بث الفضائيات المذكورة بسبب قيامها بالعمل في مصر من دون ترخيص، ونشر وإذاعة أخبار مغلوطة تثير البلبلة بين المصريين، يُشار إلى أن كتّاب وقادة رأي مصريين يعتبرون أن تلك الفضائيات منحازة لجماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وتتجاهل حقيقة أن عزل مرسي جاء على خلفية ثورة شعبية. وسبق أن أفادت الصحيفة الإلكترونية الإيطالية لينكستا، بأنه في مسار عرض الأحداث الجارية على شاشات التلفزيون المحلية والفضائية بمصر، فقد انقسمت الآراء والاتجاهات إلى فصيلين، وهما قنوات إخوانية ومؤيدين لهم وقنوات معارضة لهم ومؤيدة للجيش شنت موجة عارمة ضد الإخوان، كاشفة جميع فضائحهم وهجومهم المبتذل ضد الجيش والشرطة وتخريبهم للمنشآت ومراكز الشرطة، وكشف الجهاديون الذين يمدون المتشددين بالأسلحة والذخيرة، رفع تلك القنوات شعار "مصر ضد الإرهاب"، وأكدت الصحيفة الإلكترونية، أن قناة الجزيرة كانت تمثل "صوت الإخوان المسلمين"، وذكرت أيضاً بنفس الصدد أن قناة الجزيرة لا تجد حرجاً لنقل صور زائفة للإخوان تبرز تعسف قوات الأمن ضدهم أو بث لقطات قديمة، وكأنها أحداث جارية، فكانوا يسعون بكل وسيلة لتشويه صورة الجيش أمام العالم وتزييف الحقيقة، وإظهار مذابح وصراعات دامية ضد الإخوان وإظهار اضطهاد الجيش للجماعات الإسلامية من أجل إثارة عطف العالم الغربي لتبني مواقف في صالحها. مركز المزماة للدراسات والبحوث 8 سبتمبر 2013
