كتب محمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري: نقلا عن سارية (جريدة الكترونية كويتية) لايزال ملف «زين» يتصدر القضايا النيابية صيفا على الرغم من الاجازة الطويلة للنواب بعد ان عاود تحريكه النائب أحمد السعدون الذي وجه سؤالا مطولا امس بهذا الشأن الى وزير المالية يتضمن معلومات جديدة عن شركة زين السودان وحقيقة ما تردد بان هناك عمولات هائلة تم دفعها لهذه الصفقة لشراء «زين السودان» وان هذه الشركة بعد ان تملكتها «زين الكويت» لم تستطع تحويل ارباح بعد عام 2006 كما طلب السعدون في سؤاله افادته عن حقيقة شراء «زين السودان» لطائرة خاصة بالشركة اضافة للعديد من الاسئلة حول مكافآت ومنح تم اعطاؤها لرئيس واعضاء مجلس ادارتها منذ عام 2006 الى 2011/6/30. وعلمت «الوطن» ان النائب أحمد السعدون بدأ فعليا في اعداد محور جديد بشأن هذا الموضوع ودراسة ضمه للاستجواب الموجه من قبله والنائب عبدالرحمن العنجري لسمو رئيس مجلس الوزراء او توجيهه في استجواب جديد لوزير المالية هذه المرة حيث تفيد المعلومات المتاحة بان كتلة العمل الشعبي ستدرس هذه المسألة في أول اجتماع لاعضائها بحضور النائب عبدالرحمن العنجري. الى ذلك كشفت مصادر نيابية عن اتجاه نيابي لفتح ملفات العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال دور الانعقاد القادم وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة المواصلات والطيران المدني وبلدية الكويت ووزارة الاشغال تبعا لما يرد لكل من النواب عن صفقات وشبهات تجاوزات تحصل في هذه الجهات، مشيرة المصادر الى ان هناك ملفات عديدة عن تجاوزات في الطيران المدني وهي الجهة التي يشرف عليها وزير المواصلات. وقالت المصادر ان احد هذه الملفات يتعلق في مشروع المبنى الجديد للمطار والذي كانت كلفته حسب دراسة الطيران المدني 300 مليون دينار الا انها اصبحت 800 مليون دينار بعد ان انتقل هذا المشروع لادارة وزارة الاشغال مضيفا ان هناك ايضا تجاوزات كبيرة اداريا وماليا في هذا القطاع ترد للنواب تباعا حول بعض القياديين والوكلاء المساعدين في الطيران المدني لافتة الى قضايا اخرى تستوجب المساءلة في بلدية الكويت ووزارة العدل تتعلق ببعض التجاوزات في عمليات بيع ونقل الملكية لبعض العقارات. وفي اتجاه آخر طالب النائب شعيب المويزري الحكومة بتوفير وظائف للمواطنين ومنحهم الرعاية الصحية اللازمة وعدم التمييز بين فئات الشعب والمحافظة على الاموال العامة وتطبيق القانون على الجميع مطالبا الحكومة باحترام الدستور والعمل بمواده «فلا يمكن ان تدار الدولة بالتسلط والعناد والمكابرة او باستخدام اسلوب فرق تسد». وفيما تجد الجولة الخليجية لسمو رئيس الوزراء صداها في الساحة البرلمانية قال من جانبه النائب محمد هايف اننا منذ زمن ونحن نطالب بزيارة المسؤولين في الكويت لدول الخليج وبالاخص زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء مؤكدا ان زيارته التي يقوم بها حاليا هي من بركات الاستجواب الذي قدم لسموه على خلفية الاضرار بالعلاقات الخليجية وماحصل اثناء احداث البحرين وبعد ان اطلع على الخلل الكبير والقصور الحاصل في العلاقات مع دول مجلس التعاون وتمنى هايف في تصريح صحافي توثيق العلاقات الخليجية بين ابناء الشعب الخليجي وخصوصا ان دول مجلس التعاون تعتبر العمق الاستراتيجي لدولة الكويت، لافتا الى انه لا يمكن تجزئة القرار الخليجي او الاستعجال في اتخاذ بعض القرارات والتصرفات المنفردة بعيدا عن دول الخليج خصوصا امنيا مع دول الجوار سواء ايران او غيرها. يأتي ذلك في الوقت الذي اكدت فيه مصادر نيابية في كتلة التنمية والاصلاح ان زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء لدول مجلس التعاون الخليجي وان كانت خطوة في الاتجاه الصحيح الا انها لن تغير من موقف الكتلة ناحية اداء رئيس الحكومة، مبينة ان الملاحظات على رئيس الحكومة لا تقتصر على الاضرار بعلاقات الكويت مع دول الخليج بل ان هناك مخالفات وتجاوزات عديدة هي التي ادت الى توجيه استجوابين له. من ناحية اخرى وجه النائب سعدون حماد العتيبي سؤالا الى وزير الصحة حول قرارات الامين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية يتعلق بالغاء الاعتراف بشهادة زمالة الكلية الملكية البريطانية والغاء الاعتراف ببورد علم الامراض من الكلية الملكية الايرلندية وصدور مثل هذه القرارات من شخص غير مختص ولايحمل اي مؤهل طبي طالبا افادته بأسباب الغاء الاعتراف. وفي اتجاه آخر تقدم النائب سعد زنيفر باقتراح للسماح للموظفين في الدولة ممن يعملون في القطاع الحكومي باستخراج اي رخصة تجارية لمزاولة اي الانشطة التجارية فيما اقترح النائب محمد هايف لتعزيز سياسة احلال الكوادر الكويتية في القطاعات الاعلامية انشاء قسم لدراسة الاعلام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على ان يحصل الطلاب الدارسون فيه على اجازة دبلوم صحافة ودبلوم اذاعة وتلفزيون ودبلوم اعداد واخراج ودبلوم علاقات عامة ودبلوم تنظيم مؤتمرات. ================ السعدون يسأل وزير المالية عن «زين» السودان استفسر فيه عن أسماء وأعضاء مجلس إدارتها منذ تملكها لزين الكويت ما قيمة المبالغ التي لم تحول من زين السودان ونسبة التناقص بسبب تراجع الجنيه السوداني؟ وجه النائب احمد السعدون سؤالاً مطولاً الى وزير المالية عن شركة زين السودان قال فيه: لما كانت النسبة التي تمتلكها كل من الهيئة العامة للاستثمار (%24.608) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية %2.97 تبلغ في مجموعها (%27.578) من رأس مال الشركة (زين)، وفقاً للاجابتين الواردتين منكم رداً على السؤالين الموجهين مني اليكم بهذا الشأن. وكانت المادة السابعة عشرة من الدستور تنص على ان «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن». وكانت كل من المادتين (1) و(2) من القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة تنصان على ما يلي: مادة -1- «للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن». مادة -2- «يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لادارة احدى الجهات الآتية أياً كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها. أ- الدولة. ب- الهيئات العامة، والمؤسسات العامة. ج- الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن %25 من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار اليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار اليها». وكان قد ورد في كل من المادة (6) والفقرة الأولى من المادة (7) (الفصل الثاني في وسائل الرقابة على الأموال العامة) من القانون رقم (1) لسنه 1993 م المشار اليه ما يلي:- مادة -6- «مع مراعاة حكم المادة 29 على الجهات المشار اليها في المادة الثانية اخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب ان يتم الاخطار في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ اجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار. ولرئيس الديوان ان يصدر قراراً بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك، ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد اليه من بيانات والاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات أو حسابات، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات أو مستندات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الطلب. وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار اليها بالفقرة الأولى وابلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها. وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها اليها». مادة -7- (فقرة أولى) «على الجهات المشار اليها في المادة الثانية التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل أو الخارج ان تقدم الى الوزير المختص بياناً كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر وذلك خلال ثلاثين يوماً التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في كل الجهات التي يشرف عليها». وقد تضمنت كل من المواد 11، 12، 13، 17 (الفصل الثالث - في الجرائم والعقوبات)، من القانون ذاته العقوبات المقررة لمن يخالف أحكامه. ولما كانت شركة « زين» التي تعتبر أموالها أموالاً عامة قد تملكت بالكامل منذ فبراير 2006 ما أصبح شركة «زين» السودان. وبالنظر لما أوردته صحيفة «السوداني» يوم الأحد 11 من جمادي الآخرة 1432ه الموافق 15 من مايو 2011م والذي كان مما جاء فيه حرفياً ما يلي: «المؤكد أنني منذ ان عرفت الفريق الفاتح عروة، أيقنت أنه من طراز نادر في العلم والمعرفة والقدرات، و(الدهاء) لا محالة.. والحال كذلك فقد انضممت ل (حيران) سعادة الفريق وأحبابه ومريديه، وأكثريتهم ممن يلتقونه كفاحاً ويظفرون من هذه الغنيمة ب (الفاتحة) وأحياناً بعض (البخرات) الخاصة بأصحاب الحظوة والمقامات السنية عند فضيلة مولانا..! والفاتح الذي فتح الله عليه، بتجارب شتى في العلوم العسكرية والأمنية والدبلوماسية والاستثمارية، وزاده امكانات واسعة في المؤانسة والامتاع والقدرة على مصادرة المجالس الخاصة والعامة بالحكايات والذكريات والضحكات المجلجلة، يتميز عن غيره بمران يومي وممارسة متواصلة لكل هذه العلوم، ليضيف قيمة أخرى لهذا الاحتراف، وهي فضيلة النشاط والدأب والعمل اليومي، ليس كغيره ممن يرضون بالألقاب من شاكلة (بروف، جنرال، خبير، وزير سابق) نصيباً وحظاً ووسيلة لكسب العيش..!!. استقر المقام بالرجل أخيراً في عالم زين، ليقود سعادة الفريق هذه المؤسسة العملاقة بمهارة وشطارة وفلاح و(سودانية) بادية في مشروعاتها التنموية والمعرفية، وسلامة لا تخطئها العين عند مطالعة تقارير الأداء وصحائف أعمال زين بعد القيادة العسكرية والدبلوماسية الرشيدة..! ولكنه مع كل ذلك لم ينس حرفته القديمة وصنعته التي طالما أحسن فيها وأجاد في أيام عسيرة وساعات عصيبة وظروف غير مواتية..! فهذه الطائرة الأنيقة هبطت مطار الخرطوم عصر الأحد الماضي لتعلن ان عالم زين أصبح أكثر اشراقاً وهو يمتلك أداة اضافية للاقلاع نحو الفضاء، صحيح ان الأدوات وحدها لا تكفي سبيلاً للنجاح، ولكن هذا هو المبتدأ، أما الخبر فهو ان هذه الطائرة بعد ان هبطت مطار الخرطوم بسلاسة وانسياب وتمهل، أطل من كابينة قيادتها الفريق طيار الفاتح عروة..». وبالنظر لما ورد في صحيفة «الانتباهة» بتاريخ 2011/5/29 تحت عنوان: «نزاع سوداتيل وزين..الآن حصحص الحق!! رابط الصفحة: http://www.Alintibaha.Net/news.php?action-view&id=5468 والذي كان مما جاء فيه ما يلي:- «لكن كيف ولماذا باعت سوداتل زين التي تشكو منها اليوم؟! هل يا ترى كان ذلك بسبب الطمع أم أنه المكر السيئ الذي لا يحيق الا بأهله؟! تابعوا القصة من فضلكم. لن استفيض في هذه الفضيحة تفصيلاً فقد بلغ من سوئها ان يُملي وزير الدولة للمالية أحمد مجذوب الذي كان في الوقت ذاته – ويا للعجب – رئيساً لمجلس ادارة سوداتل – ان يُملي على نائبي في الهيئة القومية للاتصالات، أثناء سفري خارج السودان في مهمة رسمية، قراراً وشهادة بأيلولة رخصة موبيتل لشركة سوداتل !! عندما حضرت وعلمت بما جرى أصدرت قراراً ألغيت فيه قرار نائبي وتشاجرت مع وزير الدولة للمالية رئيس سوداتل في مكتب عبدالباسط سبدرات الذي كان – لسوء الحظ – وزيراً بالانابة للاتصالات حيث شغل منصب «الرجل الخلوق» الزهاوي ابراهيم مالك الذي كان قد غادر الوزارة مع رئيس حزبه يومها مبارك الفاضل. بعدها أصدرت قراراً في وجود رئيس الجمهورية وسبدرات ينص على ان الرخصة ملك لموبيتل التي كانت سوداتل تمتلك %16 من أسهمها فقام سبدرات بالغاء قراري فما كان مني الا ان تقدمت باستقالتي من الهيئة القومية للاتصالات وحتى لا أحرج الرئيس ذهبت اليه وحلفت عليه «طلاق» ان يقبلها!!. ما ذكرت هذه القصة والله الا لأنها تكشف ما حدث بعد ذلك مما أدى الى كارثة اضطرار سوداتل لبيع موبيتل فقد تحركت شركة (MTC) الكويتية وتقدمت بشكوى لمفوضية الأممالمتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL) التي كانت الاتفاقية الموقعة بين سوداتل وموبيتل تنص على ان تكون الحكم عند نشوء نزاعات وكان معلوما ان تلك المحكمة ستقضي ببطلان قرار أيلولة رخصة موبيتل لشركة سوداتل وكنت بصفتي مديراً للهيئة التنظيمية في السودان التي تُصدر الرخص لشركات الاتصالات سأشهد أمام المحكمة التي ستنعقد خارج السودان ببطلان ذلك القرار وخوفاً من الفضيحة لجأت سوداتل للتفاوض مع (MTC) الأمر الذي أفضى الى بيع موبيتل بالكامل الى شركة (MTC) التي تحولت فيما بعد الى شركة زين وكانت عمولة الصفقة هائلة !!». وبالنظر لكل ما سلف ولما يتردد من أنه باستثناء ما تم تحويله من أرباح شركة «زين» السودان عن السنة المالية 2006م فان الشركة لم تستطع تحويل أي أرباح حققتها بعد ذلك حتى آخر سنة مالية (2010م) كما ان أرباح هذه السنوات وان كان يفترض عمليا أنها تتزايد الا ان قيمتها تتناقص بنسبة كبيرة اذا ما استمر تراجع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية. ورغبة في متابعة ومعرفة أي سوء تصرف في الأموال العامة أو هدر لها، وما اذا كان المسؤولون في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) قد التزموا بأحكام القانون، أم أنهم قد تعمدوا تأخير وصول الاخطار أو البيان المشار اليهما في كل من المادة السادسة والمادة السابعة (فقرة أولى) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار اليه الى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة، ورغبة كذلك في معرفة صحة ما يتردد من عدم استطاعه شركة «زين» السودان تحويل أي أرباح حققتها حتى الآن باستثناء ما تم تحويله من أرباح عن السنة المالية 2006م، وعن حقيقة شراء طائرة على حساب الشركة وما أثير عن احتمالات «دفع عمولات هائلة» للصفقة بالاضافة الى أمور أخرى يرجى افادتي وموافاتي بما يلي: -1 افادتي ما اذا كان المسؤولون في الشركة قد التزموا باخطار ديوان المحاسبة كتابة بما أجروه من عمليات أو تصرفات، مما نصت عليه المادة (6) من القانون رقم (1) لسنة 1993 م المشار اليه.. -2 افادتي ما اذا كان المسؤولون في الشركة قد وافوا الوزير المختص بالبيانات الكاملة المنصوص عليها في المادة (7) (فقرة أولى) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار اليه، وما اذا كان الوزير قد وافى ديوان المحاسبة بهذه البيانات. -3 موافاتي بصور من الميزانيات السنوية المدققة لشركة «زين» السودان وذلك منذ تملك الشركة بالكامل في فبراير 2006م وحتى ميزانية آخر سنة مالية. -4 افادتي بصافي الأرباح التي حققتها الشركة وما تم تحويله منها منذ تملك الشركة في فبراير 2006م وحتى آخر سنة مالية للشركة وذلك لكل سنة مالية على حدة. -5 افادتي بقيمه الأرباح التي لم تستطع شركة «زين» السودان تحويلها ونسبة تناقص قيمتها بسبب تراجع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية – ان وجد – وذلك لكل سنة مالية على حدة. -6 موافاتي بأسماء الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الادارة لشركة «زين» السودان منذ ان تملكتها شركة «زين» الكويت في فبراير 2006م حتى تاريخ الرد على هذا السؤال. -7 موافاتي بصورة من القرار الذي اتخذه مجلس الادارة بشراء طائرة خاصة بالشركة. -8 موافاتي بأسماء الأشخاص الذين استعملوا طائرة الشركة في تنقلاتهم لكل رحلة للطائرة وتاريخها على حدة. -9 افادتي بمدى صحة ما سلف ذكره عن وجود عمولات هائلة لصفقة شراء «زين» السودان. -10موافاتي بكشف تفصيلي بجميع المكافآت (Bonus) أو المنح أو غيرها، بما في ذلك مكافآت حضور اجتماعات اللجان نقدية كانت أو عينية ومقدارها التي منحت الى كل من الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء مجلس ادارة شركة «زين» السودان وذلك منذ تملك الشركة في فبراير 2006 حتى تاريخ 2011/6/30 م وذلك لكل منهم ولكل سنة مالية على حدة. \\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\
