اعتصم اليوم الثلاثاء العشرات من أهالي مواطنين أردنيين معتقلين بالسعودية، ومن التحالفين الأردني والعربي ضد عقوبة الإعدام، أمام السفارة السعودية في عمان للمطالبة بوقف أحكام بإعدام 10 أردنيين بحد السيف. ورفع المعتصمون -وهم يمثلون عائلات 29 سائقا أردنيا محكومين وموقوفين على ذمة قضايا تهريب مخدرات- لافتات تناشد الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز العفو عن أبنائهم، أسوة بقرار الأردن مؤخرا الإفراج عن 22 سعوديا كانوا معتقلين بالأردن على ذمة قضايا منها تهريب المخدرات. ويأتي الاعتصام -الذي جرى وسط حضور أمني كثيف أحاط السفارة ومنع المعتصمين من الاقتراب من مبناها- بعد أيام من قيام السلطات السعودية بإعدام السائق الأردني إبراهيم المحارمة بقطع رأسه بحد السيف، وقال شقيقه -للجزيرة نت- إن الإعدام جاء بعد 11 عاما من اعتقاله وحفظه للقرآن الكريم، حيث ينص القانون السعودي على العفو عن حفظة القرآن، وفقا لما ذكر. ورفض عضو التحالف المناهض للإعدام المحامي عبد الكريم الشريدة مقابلة القائم بالأعمال السعودي، مطالبا بمقابلة السفير السعودي في عمان لعرض مطالب أهالي المعتقلين. ونفى الشريدة -للجزيرة نت- أن يكون المعتقلون تجار مخدرات، وأوضح قائلا "هؤلاء سائقو حافلات حج وعمرة وشاحنات تنقل البضائع بين الأردن والسعودية، تم القبض عليهم على الحدود بعد العثور على مخدرات في حقائب مسافرين أو في البضائع المصدرة المسؤولية وتساءل المحامي الأردني "لماذا يتم تحميل السائق مسؤولية حمولة شاحنته وتبرئة الشركة صاحبة الحمولة، أو عدم التحقيق مع المسافر صاحب الحقائب أو الشركة المسؤولة عن المسافرين وأمتعتهم". واعتبر الشريدة أنه من غير المعقول في القرن الواحد والعشرين وجود عقوبة قطع الرأس بحد السيف، مطالبا بمحاكمة عادلة للمعتقلين "تتوفر فيها معايير حقوق الإنسان والعدالة وأن تكون رادعة لمن تثبت إدانته بتهريب المخدرات، لكن بعيدا عن قطع الرأس بحد السيف". كما اشتكى من صعوبة تواصل أهالي المعتقلين مع أبنائهم نظرا لصعوبة حصولهم على تأشيرات سفر للسعودية، متهما الخارجية الأردنية والسفارة الأردنية في الرياض بإهمال قضية الأردنيين المعتقلين في السعودية، وانتقد أيضا سوء معاملة الأردنيين في السجون السعودية والتمييز بينهم وبين السعوديين، على حد تعبيره. العدالة وقال والد أحد المعتقلين "حربي الشاقلدي" -للجزيرة نت- إن ابنه اعتقل مع سعوديين اثنين بتهمة تهريب المخدرات، وحكم على السعوديين بالسجن المؤبد وعلى ابنه بالإعدام، متسائلا "أين العدالة في تطبيق الشريعة والقانون؟". وحسب بيانات المنظمة العربية لحقوق الإنسان، يبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في السعودية 52 شخصا، منهم 23 موقوفا منذ 10 سنوات بعضهم بتهم سياسية، إضافة إلى 29 سائقا في قضايا مخدرات، منهم 10 محكومين بالإعدام بحد السيف. ويبلغ عدد المعتقلين الأردنيين خارج المملكة 1400 معتقل، وتشتكي لجان حقوق الإنسان الأردنية مما تعتبره إهمال السلطات لقضية المعتقلين في الخارج، لا سيما في السجون الإسرائيلية والعربية، مع الإشارة إلى أن وزير الخارجية ناصر جودة ذكر في لقاءاته مع لجان برلمانية في أكثر من مناسبة متابعة الأردن قضية أبنائه المعتقلين في الخارج نافيا وجود أي إهمال لقضيتهم.
