الخرطوم - عماد حسن: الخليج تركت الزيارة الخاطفة وغير المعلنة التي أجراها وزير الخارجية القطري، خالد محمد العطية إلى الخرطوم، السبت، عدداً من التساؤلات حولها، ومغزى توقيتها، وعلاقتها بأحداث التظاهرات الدموية خلال الأسبوعين الماضيين . ومع أن الزيارة لم تتجاوز الساعتين، انخرط خلالها العطية فور وصوله في مباحثات مع الرئيس عمر البشير، يرى مراقبون أنها اقتصرت على ملف الاحتجاجات الشعبية، رغم الدور الذي تلعبه قطر في حل أزمة دارفور، وأشاروا إلى أن الدعم المالي هو الهدف الرئيس للزيارة التي اقتضت وصول مسؤول كبير ليعود بضمانات سياسية واقتصادية محددة . ويكشف مراقبون أن زيارة المسؤول القطري تصب في اتجاه نفي وزارة الخارجية السودانية استقبال دول خليجية للوزير علي كرتي، وبرود علاقات السودان مع دول الخليج العربي عامة، بيد أنهم يشيرون إلى أهداف أخرى للزيارة رصدتها مجلة "نيوستيتس مان" البريطانية ومن بينها استخدام قطر لثروتها النفطية الهائلة في دعم جماعات الإخوان المسلمين، ورأت أن الثورات في كل من سوريا ومصر وليبيا تدين بالكثير للدعم القطري، وأن أمير قطر اضطلع بدور بارز في دعم دول إفريقية، على الرغم من سجلها الزاخر بانتهكات حقوق الإنسان . في السياق، تناولت تقارير رسالة مركز الدوحة لحرية الإعلام المفتوحة إلى الرئيس السوداني التي يناشده فيها ضمان احترام حرية الإعلام ووضع حد للحملة الحالية ضد العاملين في الحقل الإعلامي في السودان . في وقت دعت شبكة الصحفيين السودانيين إلى وقفة احتجاجية نهار اليوم الاثنين، في دار حزب الأمة القومي بأم درمان، حسب موقع الشبكة في "الفيس بوك" . ورغم الهدوء الذي ساد العاصمة السودانية في مطلع الأسبوع الثالث للتظاهرات، إلا أن البلاد شهدت تظاهرات في الخرطوم وسنار، وقالت التقارير إن العشرات من طلاب جامعة الخرطوم للمطالبة برحيل البشير، كما خرجت في مدينة سنار الجنوبية تظاهرات كبيرة ردد خلالها المتظاهرون هتافات تطالب برحيل النظام . إلى ذلك قامت السلطات الأمنية بمصادرة عدد الأمس من صحيفة "الجريدة" بعد طباعته في خطوة تهدف لإجبارها على التزام الخط الحكومي في تناول أخبار الاحتجاجات . في غضون ذلك، برأ قاضي محكمة الحاج يوسف الجزئية 19 شخصاً من المتظاهرين في منطقة شرق الخرطوم . وقال معتصم الحاج أحد محامي مجموعة من 35 شخصاً بدأت محاكمتهم الخميس إن القاضي "لم يجد أدلة" ضد 19 متهماً ينتمون إلى هذه المجموعة . وأوضح المحامي أن محاكمة المتهمين ال16 الآخرين ستتواصل اليوم . وفي سياق متصل، رفض عدد من الموقعين على مذكرة ال31 يتقدمهم د .غازي صلاح الدين، المثول أمام لجنة التحقيق التي شكلها المؤتمر الوطني لمحاسبتهم، وطالبوا بتجميد الإجراءات الاقتصادية وإقرار مبدأ حرية العمل السياسي . وأكدوا أن التجربة أثبتت أن "المؤتمر الوطني" لا يحترم الدستور الذي وضعته أجهزته .