في الوقت الذين اعلنت فيه الحكومة السودانية عن إجراءات التقشف لتفادي انهيار الاقتصاد ، شرعت وزارة المعادن في عملية شراء مجموعة ابراج بمساحة 4000 متر مربع بشارع الغابة من لواء متقاعد والمفاوضات جارية ووصلت قيمة الصفقة مبلغ 58 مليون دولار للمبني كامل التشطيب،، وهم في نيتهم بيع المبني القائم الان بشارع النيل غرب مبني الخارجية والذي تقدر قيمته بحوالي 17 مليون دولار فقط باقي المبلغ يقوم بتوفيره الوزير كمال عبد اللطيف الذي تحت تصرفه مبالغ كبيره ياخذها في اي وقت من الشركات التابعة للوزارة او ما يعرف بمال ممثل الحكومة في الشركات المنتجه. وقبل شهر طلب الوزير من مدير شركة الصخرة الحمراء المهندس هشام توفيق دفع مبلغ 1.500.000 جنيه( مليار ونص) نقداً وعندما رفض مورست عليه ضغوط فاضطر الى تقديم استقالته وسافر الي تركيا. اما مديرشركة سوداماين المقرب من الوزير فقد اثبت التحقيقات تبديده لمبلغ 4 مليار وشكلت لجنة تحقيق فقط اوقفته عن العمل وعينوا مدير جديدا بدلاً عنه السيدة مني ابوحراز، اما المدير الموقوف فما زال يمتطي عربة الشركة ويجوب بها شوارع الخرطوم .