في خبرٍ غريب من نوعه، طالب البحري الجلاصي رئيس حزب الانفتاح والوفاء بأن ينصَّ الدستور التونسي الجديد على "حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته والتمتّع بها بما ملكت يمينه"، بحسب ما أفادت صحيفة "الصريح" التونسية. كما دعا الجلاصي إلى إلغاء كلّ فصلٍ قانوني يجرّم هذه العلاقة (التي وصفها بالشرعية)، مشدّداً على أن "الجارية هي الحل الأنجع لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي، الذي تضرَّر بعلمانية قانون الأحوال الشخصية الذي يجرّم تعدُّد الزوجات"!