سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمهنية والشباب والمرأة تصعد قضية التقاوي الفاسدة التي تمت زراعتها في مشروع الجزيرة والمناقل
صعدت قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمهنية والشباب والمرأة صعدت قضية التقاوي الفاسدة التي تمت زراعتها في مشروع الجزيرة والمناقل وأصطفت كل تلك التنظيمات حول موقف واحد وهومساندة المزارعين والمطالبة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في القضية ومحاسبة الضالعين،وشكلت القضية الحدث الأبرز في جلسات ومداولات أهل الجزيرة(قرية قرية كمبو كمبو حواشة حواشة)وقد عايشت تلك القضية ولامست تفاصيلها بالجزيرة التي أمضيت بها نحو خمسة ايام من الشهر الجاري بمحلية الكاملين ، حيث سيطرت قضايا الفقروانهيارالاقتصاد وفشل سياسات الانقاذ علي مجريات الحديث والنقاش لكن القضية الابرز،والتي شكلت محطة كبيرة في حديث اهلنا المزارعين البسطاء كانت قضية التقاوي الفاسدة التي تم دفنها بالأرض وكالوا عليها التراب ثم قاموا بريها وظلوا منتظرين إنباتها لكن المفاجاة كانت هي عدم إنبات بذور المحصول.هذا الحديث سمعته من قبل مزارعين من اقسام مختلفة بالمشروع وهي (المعيلق – الترابي – ام دقرسي ) وحكي لي بعض المزارعين قولهم بأنهم لتمويل محصول القمح بالموسم الزراعي الحالي قاموا بالتوقيع علي اقرارات وان بعضهم سدد اقساط شركات التأمين للمحصول فضلا عن استلامهم لسلفيات كبيرة من البنك الزراعي وبضمانات باهظة حيث أكد لي بعضهم بأنها –أي التقاوي الفاسدة-ستقودهم الي السجن لفشل الموسم الحالي وعدم استطاعتهم من سداد قيمة التمويل بسبب التقاوي الفاسدة التي استوردت بأكثر من عشرة ملايين دولارلكنها وصلت بعد فوات الاوان للمشروع حيث تم تخزينها بطريقة خاطئة لقرابة العام ولم يتم فحصها قبل توزيعها علي المزارعين الذين اكتشفوا فساد تلك التقاوي بعد زراعتها وطمرها بالمياه للري. لكن ردة فعل الجهات المعنية بالقضية كانت صادمة ومخيبة للآمال حيث توالت اعتذارات ادارة المشروع واتحاد المزارعين بينما تنصل البنك الزراعي وقال انه غير معني بالجوانب الفنية في التقاوي وان مهمته تنحصر فقط في التمويل لكن المدهش هو بيان رئيس الاتحاد المزارعين الذي تصدي فيه لكي يبرئ البنك الزراعي وكأنما اتحاد المزارعين يقوم بتصريف مهمة العلاقات العامة في البنك ولم يتركه لتبرئة نفسه لوحده .ويقول البيان بان هناك تعويضا سوف يتم وان لجنة ثلاثية ستذهب الي للمشروع للتحقيق والتقصي في التقاوي الفاسدة التي سيتم إبدالها بتقاوي أخري.النقطة الأخري بالغة الاهمية في بيان اتحاد عام مزارعي السودان مدفوع القيمة والممهوربتوقيع رئيس اتحاد المزارعين صلاح الدين المرضي الشيخ والذي نشرته غالبية الصحف ولمدة يومين علي التوالي هو مطالبته للمزارعين ومنتجي محصول القمح بالتحلي بالصبر.وحمل البيان المسوؤلية الفنية لهذه التقاوي لوزارة الزراعة والري والاتحادية باعتبارانها جهة مسؤولة عن إختبارات الإنبات وجودة التقاوي .المفارقة الاخري التي تجسد إستهتارالحكومة ومنسوبيها بالقضية وحالة التخبط نجدها في التصريحات الصحفية التي حملتها الزميلة صحيفة اليوم التالي والتي أكد من خلالها مسؤول بالبنك الزراعي استعدادهم لاستبدال المحصول للمزارعين بتقاوي بديلة حال عدم صلاحية التقاوي بصورة علمية. _من المحرر_ليت الامر توقف عند هذا الحد لكننا نقرأ معا تصريح آخر أكثرغرابة نشرته ذات الصحيفة عن عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الذي أصدرمنشوراً وزعه على منسوبيه بالمشروع طالب بموجبه المزارعين بعدم زراعة المحصول وأعلن استعدادهم والتزامهم باستبدال التقاوي بأخرى صالحة خلال (يومين)غير ان الحديث الأكثر غرابة في افادات المسوؤلين هواعتذار عثمان سمساعة مدير مشروع الجزيرة للمزارعين لما حدث واعداً بالعمل لتلافي فشل الموسم الزراعي. وقال لي بعض المزارعين ردا علي سمساعة (اعتذارك ما بفيد)وبعد مرورفترة ليست بالقصيرة علي القضية التي صارت قضية رأي عام وبعد ان رصدتها الصحافة المحلية بالأخباروالتقارير انضم المجلس الوطني الي ذات المجموعات المطالبة بالتحقيق في قضية التقاوي وكشف البرلمان عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أسندت رئاستها الي نائب رئيس اللجنة الزراعية إبراهيم أبكر الذي قال ان اللجنة ستتولي التحقيق في نوعية تقاوي القمح بكل المشروعات دون استثناء مشيرا لاستهلال عمل اللجنة اليوم الأربعاء الموافق العشرون من الشهر الجاري بزيارة ميدانية لولاية الجزيرة.لكن الغريب حقا ًهو ان المسألة المستعجلة لوزير الزراعة الاتحادي الدكتورعبد الحليم المتعافي لمساءلته عن أسباب ضعف الإنبات وتخزين تلك التقاوي والتدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها بشأن ذات القضية لم يدفع بها الي طاولة البرلمان أحد برلماني الجزيرة التي لها هيئة برلمانية متكاملة بل تقدم بها النائب بالبرلمان محمد حمد علي أزرق (الدوائر القومية ولايةالقضارف) وفي المقابل يقول الصحفي الناشط والمهتم بمشروع الجزيرة حسن وراق ان تقاوي القمح الفاسدة تكشف بوضوح حجم التآمر والتخريب الرامي إلي تدمير ونهب أراضي المزارعين والملاك وهي آخرما تبقي بالمشروع بعد أن فشلت إدارة المشروع التي لعبت دور (السمسار) الوسيط عبر لجنة بابكرالتقي لتوفيق أوضاع الملاك و التي تسببت في ضياع أموال بنك المال المتحد التي دفعت لبعض الملاك فاضحة دور احد أعضاء مجلس إدارة البنك وهو مسئول كبير في مجلس إدارة المشروع . بعد فشل لجنة التقي كان لابد من إيجاد وسيلة جديدة (عودة الأمل) للهجوم علي الأرض التي لا تقدر بثمن فكان المخطط الاستراتيجي الذي يقم علي إفقار المزارع وإثقاله بالديون وإفقار التربة مؤقتا لتقليل إنتاجيتها عبر العديد من الوسائل ومنها التحضير السيئ للأرض عبر شركات ما يعرف بالخدمات المتكاملة وافتعال اختناقات الري واستخدام المبيدات والأسمدة والتقاوي الفاسدة.ومضي وراق بالقول أن ما حدث جريمة لتدمير الاقتصاد الوطني شأنها شأن جريمة الأقطان والتي يحاكم المتهمون فيها أمام القضاء. وفي دوائرالمزارعين بالجزيرة وحول ذات القضية طالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في التقاوي الفاسدة وأعتبرالتحالف ما حدث بالجريمة وشددعلي ضرورة تقديم الجناة الي المحاكمة العادلة وتحديد المسوؤليات وطالب وزير الزراعة ومديرالمشروع بالاستقالة. وقال القيادي بتحالف المزارعين بالقسم الشمالي ابراهيم محي الدين ان تكلفة مساحة الفدان لمحصول القمح من عمليات التحضير وحتي الحصاد تبلغ حوالي (1750)الف وسبعمائة وخمسين جنيها بينما تبلغ مساحة الاربعة أفدنة من ذات المحصول حوالي(5,500) خمسة ألف وخمسمائة جنيه، وواضح أن عمليات فتح الارض (السراب) للفدان تكلف حوالي(50) خمسين جنيها وتنعيم الارض (الهرو)وهي عملية زراعية خاصة بتسوية الارض وجعلها مسطحة تبلغ حوالي (80)ثمانين جنيها ونبه محي الدين الي ان عملية طرح الارض تبلغ حوالي(30)ثلاثين جنيها بينما تقدر تكلفة فتح ابو ستة(50) بخمسين جنيها وتقطيع الفدان تقدر بحوالي(20) عشرين جنيها وقال ابراهيم ان قيمة جوال السماد السيوبر حوالي (250)جنيها لافتا الي ان مساحة الاربعة افدنة تحتاج الي أربعة جوالات تقدر قيمتها المالية بحوالي(1000) ألف جنيه للسماد.وقارن القيادي بتحالف المزارعين بين قيمة جوال التقاوي زنة 60 كيلو الذي يكلف حوالي(300) ثلاثمائة جنيه وجوال القمح المنتج زنة مئة كيلوبحوالي(345) ثلاثمائة وخمسة واربعون جنيها.وقال ابراهيم انه بسبب غياب السياسة الزراعية الواضحة لا يعلمون تكلفة الحصاد هل هي عن طريق الجوال او الفدان لمحصول القمح وتوقع ان تصل تكلفة حصاد الفدان بالحاصدة (الدقاقة)حوالي خمسين جنيها مشيرا الي ان قيمة الجوال الفارغ (الخيش) حوالي 11 جنيه فضلا عن قيمة الترحيل التي تتفاوت من مكتب الي آخر.وفي المقابل قال تحالف قوي الاجماع الوطني انه شكل لجنة قانونية لمتابعة حقوق المزارعين المتضررين من تقاوي القمح الفاسدة التي إعتبرها التحالف بإنها تشكل أضراراً بالحق والمال العام وخيانة للامانة كما انها تتسبب في افقار المزارعين الذين وقعوا علي اقرارات مجحفة بنزع حواشاتهم حال فشلهم في سداد قيمة تمويل الموسم الشتوي وقال التحالف ان ما يحدث بمشروع الجزيرة في قضية التقاوي الفاسدة ،بأنه مواصلة لسلسلة جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها نظام المؤتمر الوطني ضد الشعب السوداني ،وقال الناطق الرسمي باسم التحالف كمال عمر عبدالسلام ان ما يحدث في المشروع هو تجاوز للخطوط الحمراء لافتا الي ان التحالف ظل طيلة الفترة الماضية يرصد ويتابع الفساد الممنهج من قبل النظام ومنسوبيه ، وقال عمر ان القاصي والداني اصبح يعرف ان هذا النظام هو نظام الفساد بلا منازع ،متهما النظام بانه هو الذي سمح بدخول هذه التقاوي الفاسدة للبلاد ،مضيفا إن من ادخل هذه التقاوي ادخلها بمباركة النظام ،وقال ان المعارضة تعلن انحيازها الكامل لمزارعي الجزيرة والمناقل ووقوفها معهم حتي يهزمون مخطط السلطة.عموما حالة الفشل والتخبط والفساد بمشروع الجزيرة لاتنفصل عن فشل الحكومة سياسياً واقتصادياً وهي تجسد سياستها الخرقاء التي قتلت مواطنين سودانيين بدارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وشرق السودان ومناطق السدود بولايتي الشمالية ونهر النيل واغتالت ايضا شهداء انتفاضة سبتمبر الماضي وأدت الي نزوح الملايين خارج وداخل السودان عموما فشل التدابيروالمشروعات الاقتصادية يمكن النظر اليها الي الاعترافات طرحها رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني الدكتور صابر محمد الحسن في الساحة السياسية والتي أكد من خلالها أن الإجراءات والمعالجات الاقتصادية التي كان آخرها رفع الدعم قد طالت المواطن ولم تطال الحكومة.
