مسلسل يوميات البحث عن الخبز يتواصل رغم المعالجات بالرغم من تطمينات ولاية الخرطوم بحل أزمة الدقيق وتوفيرها للكميات المطلوبة، إلا أن أزمة الخبز مازالت مستمرة، وتبدو أزمة الخبز ظاهرة في الأحياء خاصة في أوقات المساء، حيث يقف المواطنون أمام المخابز طلباً للخبز وما تنتج المخابز، نسبة لعدم توفر الدقيق الكافي، وحمل أصحاب المخابز المسؤولية برمتها للحكومة التي عجزت هي الأخرى عن حل المشكلة التي امتدت إلى يومها الرابع. وكشفت جولة لصيقة ل(المجهر) أمس على المخابز الطرفية لأحياء الخرطوم عن تذمر المواطنين واستيائهم من قضاء وقت طويل في انتظار الصفوف الطويلة للحصول على الخبز. "شعبان سيد أحمد" صاحب مخبز بمنطقة الشجرة بالخرطوم، أكد أن أزمة ندرة الدقيق ليست جديدة، وبدأت قبل عيد الأضحى الماضي، وقال إن الازدحام والصفوف للمواطنين يكون في فترة المساء؛ الأمر الذي أدى إلى تدخل اللجنة الشعبية بالحي لتنظيم صفوف الخبز، مشيراً إلى أن مخبزه كان يعمل ب(25) جوال دقيق، لكن بسبب شح الدقيق انخفض إلى ما بين (7-10) جوالات، وأضاف: (هذا لا يغطي تكاليف العمالة وغيرها حيث أجرة العامل في اليوم (25) جنيها؛ لذلك اضطررت إلى العمل بنفسي لتحقيق التكاليف)، وقال شعبان" إن أزمة الخبز لم تكن الأولى منذ إنشائه للمخبز قبل أكثر من (20) عاماً، وذكر أن هنالك أزمات كثيرة تكررت لكنها انتهت، وأشار "شعبان" إلى عدد طاولات الخبز وقال إنها لا تكفي المواطنين كافة، وطالب ولاية الخرطوم بتوفير مزيد من الدقيق للمخابز، وأكد أن صناعة الخبز أصبحت مواجهة بعدة مشاكل تتمثل في ارتفاع أسعار الخميرة من (70) إلى (390) جنيهاً. أما في اللاماب بحر أبيض اصطف عدد من المواطنين في صفين أحدها للرجال وآخر للنساء في انتظار الخبز، الذي ما زال داخل الفرن، وأكد المواطنون ل(المجهر) أن الأزمة بائنة ولا تحتاج لصورة (لاحظوا وقوفنا لساعات أمام المخابز) وعلق المواطن "حيدر بدر": (لم أعتد على هذا الوضع بأن يأتي يوم وأقف في صف الخبز لا أصدق)؟ لكن ثمة أراء أخرى متشابهة لبعض المواطنين الذين رأوا أن هذه الأزمة مفتعلة.ويقول أحد المواطنين رفض ذكر اسمه والتقاط صورة له لحساسية وظيفته، يقول: (ينبغي أن لا يرهن الناس عيشهم في الخبز، فهنالك بدائل أخرى يمكن أن يلجأوا إليها بالقراصة والكسرة). إلا أن المواطن "عبد السميع نصراوي" الذي كان يقف أمام المخبز ويستمع لحوار خالفه الحوار قائلاً الخبز يعتبر عصب الحياة، وقال إنه أهم الضروريات المعيشية، وذكر أنه يوم أمس وقف في المخبز إلى الساعة الواحدة ليلاً ليحصل على خبز العشاء، وأكد أن هذا الازدحام استمر لأربعة أيام متتالية، وقال: (في السابق كنا نشتري خبز ب(6) جنيهات للوجبة الواحدة، أما الآن فنشتري خبزا بمبلغ (10) جنيهات للوجبة الواحد لتناقص الوزن والعدد. وفي جولة (المجهر) أمس بعدد من المخابز لاحظت وجود زحمة وانعدام للخبز في بعض منها، وأكد أصحاب المخابز أن الأزمة تتصاعد في أوقات المساء، أما في النهار فالخبز متوفر، وأي مواطن يمكنه الحصول على الكمية التي يريدها، وأجمع أصحاب المخابز على عدم استلامهم حصصهم من الدقيق كاملة لمدة أربعة أيام، مما حدا بهم اللجوء إلى السوق الأسود وشراء جوال الدقيق ب(150) جنيهاً، وبالتالي تناقص عدد الخبز إلى (3) قطع، مع تقليل الوزن. ورغم تطمينات حكومة ولاية الخرطوم أول أمس (الاثنين) وتصريحات الوالي "عبد الرحمن الخضر" بتجاوز أزمة الخبز وانسياب الدقيق إلى المخابز، إلا أن الواقع يقول خلاف ذلك، ما أكده أصحاب المخابز بعدم استلامهم لأي كمية من الدقيق بعد حديث الوالي وتصريحات المسؤولين بتوفير حصص الدقيق يوم أمس، بينما ظل اتحاد المخابز مستمراً في تحذيره من مضي استمرار الأزمة ما لم تتدخل الحكومة لإيجاد حل فوري. أصحاب المخابز يشيرون إلى أن أزمة الخبز مازالت تراوح مكانها، وأن الإنتاجية من الخبز انخفضت إلى النصف، ويواجهون أسئلة من قبل المواطنين عن السبب، وأكد آخرون أن استمرار الأزمة لأيام سيؤدي إلى تفاقمها، خاصة وأنها حالة لم يعهدها المواطنون منذ أكثر من (20) عاماً. سيف جامع – المجهر السياسي تقليل أوزان الخبز في الخرطوم حماية المستهلك تهدد ببيع الرغيف بالكيلو .. حال عدم إلتزام اصحاب المخابر بالأسعار والأوزان قللت ولاية الخرطوم أمس وزن الخبز إلى «60» جراماً بدلاً من «70» بواقع «4» رغيفات بواحد جنيه، وكشفت الولاية عن اتجاهها لإصدار تشريعات وقوانين لإلزام أصحاب المخابز ببيع «4» رغيفات زنة «60» جراماً للرغيفة بجنيه، أو بيع «3» رغيفات زنة «80» جراماً للرغيفة بجنيه، وتنفيذ عقوبات على المخالفين من قبل الجهات المختصة المتمثلة في وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك وشرطة ونيابة المستهلك، بجانب الجمعية السودانية لحماية المستهلك للحد من الفوضى السائدة الآن في الأوزان مع التزام الولاية بالنظر في الرسوم الحكومية المفروضة على صناعة الخبز وتخفيضها، وأكدت الولاية التزامها بتدريب الخبازين بمراكز التدريب المهني بالولاية، وضبط توزيع الدقيق من المطاحن وحتى المخبز، ضماناً لاستخدام الدقيق المدعوم من الدولة فى تصنيع الخبز والاتجاه نحو إنتاج الخبز المخلوط بالذرة. شدَّدت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد علي على ضرورة محاسبة المتسبب في أزمة الخبز، على خلفية كشف المالية عن تسبب خلل إداري في الأزمة، وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة مصحوبة بمتابعة لصيقة، فضلاً عن وضع حلول حقيقية. وقال المدير العام لوزارة شؤون المستهلك د. عادل عبد العزيز إن الولاية تعكف على وضع تدابير من شأنها إلزام أصحاب المخابز بالأسعار والأوزان المتفق عليها بين حكومة الولاية واتحاد المخابز وجمعية حماية المستهلك، وأقرَّ عبد العزيز بوجود خلل إداري في عملية توزيع الدقيق أدى إلى الصفوف التي شهدتها الولاية في الأيام الماضية أمام المخابز، وأشار إلى أن الولاية التزمت بتنفيذ توصيات ورشة تطوير الخبز التي انعقدت مطلع الأسبوع الجاري. ومن جانبه هدد ممثل جمعية حماية المستهلك محمد ميرغني بقيادة الجمعية لخط بيع الرغيف بالكيلو، حال عدم التزام أصحاب المخابز بالأوزان والأسعار المتفق عليها. من جهتها قالت سامية للصحافيين بالبرلمان أمس، إن الرجوع لصورة الصفوف القديمة أمر مرفوض، موكدة عدم وجود سبب حقيقي للأزمة لاستمرار دعم الحكومة للقمح، وقطعت بوجود حرص من القيادة السياسية للبلد، ووجهت بمحاسبة أي متسبب في الأزمة إذا كان هناك تراخٍ أو عدم أداء بمستوى المسؤولية. صحيفة الإنتباهة
