لاستعادة الأمن في البلاد، الحكومة الليبية 'تختبئ' وراء تحركات شعبية تعمل على دفع المجموعات المسلحة إلى مغادرة العاصمة. مخاوف من تجدد إراقة الدماء ميدل ايست أونلاين طرابلس - تظاهر سكان طرابلس مجددا الجمعة لمواصلة الضغط على المجموعات المسلحة ودفع من تبقى منها لمغادرة العاصمة، في حركة شعبية تحاول الحكومة الاستفادة منها لاستعادة الامن في البلاد. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر قتل 45 شخصا وجرح اكثر من 500 في اعمال عنف اندلعت عندما اطلقت عناصر مجموعات مسلحة النار على متظاهرين مسالمين كانوا يطالبونهم بمغادرة العاصمة الليبية. واثارت تلك الأعمال غضب سكان طرابلس الذين بدؤوا الاحد اضرابا عاما تخللته تظاهرات يومية ضد المليشيات. ودعا المجلس البلدي في طرابلس واتحاد الطلبة مجددا الى "تظاهرة كبيرة" للمطالبة برحيل المجموعات المسلحة من العاصمة. واعلنت السلطات انها ستضمن أمن التظاهرة بينما دعا رئيس الوزراء علي زيدان المحتجين الى عدم التوجه الى المواقع التي تحتلها المجموعات المسلحة تفاديا لإراقة المزيد من الدماء. واعلنت منظمة العفو الدولية في بيان ان "على السلطات الليبية ان تحمي المتظاهرين بشكل فعال من هجمات المليشيات المسلحة خلال التظاهرات هذا الاسبوع والا فهناك خطر اراقة الدماء مجددا". وقد غادرت مليشيات مصراته (شرق طرابلس) المدججة بالسلاح العاصمة الاثنين ملبية نداء القادة المحليين بعد تورط احدى فصائلها في صدامات الجمعة الماضي. وخشية استهدافها من المحتجين اعلنت ابرز المجموعات المسلحة وبينها ثلاث مجموعات تحظى بنفوذ كبير، واحدة من الزنتان واثنان اسلاميتان من طرابلس، الخميس رحيلها عن العاصمة. وتمت تلك الإعلانات خلال حفل رسمي بحضور السلطات التي اعربت عن ارتياحها "لهذه الخطوة الهامة نحو بناء الدولة". غير ان الليبيين يشكون في هذا الامر، واعتبر بعضهم ان ذلك يشبه "مسرحية" لامتصاص غضب الطرابلسيين. وكتبت اسماء على حسابها من تويتر "انه امر جميل لكن لا يصدق". وقال دبلوماسي غربي "يجب انتظار الايام القادمة لإجراء تقييم والتحقق مما اذا كان ذلك الانسحاب فعليا". وفعلا وفي حين سلمت بعض المليشيات المواقع التي كانت تحتلها الى السلطات، لم يتسن في الوقت الراهن التأكد مما اذا كانت تلك المجموعات سلمت اسلحتها. ويحتل معظمها مؤسسات عمومية وثكنات ومزارع بضواحي العاصمة. وقال عنصر سابق في المليشيات طلب عدم ذكر اسمه "انهم ينسحبون من مقراتهم العامة لكن بإمكانهم الانتقال الى مواقع اخرى". لكن رئيس الوزراء علي زيدان طمأن الخميس حول جدية العملية وقال انه سيتم الاشراف على رحيل كل المجموعات المسلحة "بلا استثناء". وقد صادق المؤتمر العام الوطني (البرلمان) في اذار/مارس على قرار يأمر كافة "التشكيلات المسلحة غير القانونية" بمغادرة طرابلس لكن الحكومة عجزت عن تطبيقه في وجه المليشيات المسلحة والمنظمة بشكل افضل من القوات النظامية. فاغتنمت السلطات هذه الحركة الشعبية لتعلن هذا الاسبوع في مرحلة اولى رحيل المليشيات من العاصمة ثم نزع اسلحتها ودمج عناصرها في اجهزة الأمن. وفي الوقت نفسه نشرت السلطات في العاصمة وحدات من الجيش والشرطة النظاميين اللذين هما بصدد التشكيل ما اثار ارتياح سكان طرابلس. وبعد الإطاحة بنظام معمر القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011 ومعه نظامه الأمني كلفت السلطات الجديدة الثوار السابقين بضمان امن البلاد لكنها سرعان ما فقدت السيطرة عليها. وانضمت عدة فصائل الى وزارة الدفاع والداخلية لكنها تفتقر الى الانضباط وتأتمر خصوصا بقادتها ومدنها الاصلية او قبائلها، واتهم معظمها بانتهاك حقوق الانسان وممارسة التعذيب والاحتجاز التعسفي.
